قال مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان: «إن الاحتجاز والحُكم على نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ورئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان نبيل رجب كان متعسفاً ولا يهدف إلا لمعاقبته ومنعه من أنشطته الخاصة بحقوق الإنسان». مشيرا إلى أنه تم استهداف نبيل رجب بسبب جهوده الهادفة لإلقاء الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ولاسيما منذ بداية الانتفاضة الشعبية في البحرين في فبراير/ شباط 2011 عبر استخدام موقعي تويتر وفيسبوك وغيرهما من أدوات التواصل الاجتماعي والمنافذ الإعلامية وكذلك مشاركته في التجمعات العامة.

جاء ذلك في تقرير صدر أمس الخميس (14 فبراير/ شباط 2013) عرض فيه المرصد نتائج بعثة مراقبة قضائية أجريت أثناء محاكمة الاستئناف الخاصة بالمدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب. وانتهى التقرير إلى وجود جملة من الانتهاكات للحق في المحاكمة العادلة، كانت قد شابت العملية القضائية، وأن نبيل رجب يعاني من مضايقات قضائية لمجرد مطالبته بالحق في التجمع السلمي في البحرين ولممارسته هذا الحق.

وجاء في التقرير»في حين أن يوم 14 فبراير 2013 هو الذكرى الثانية لبداية المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في البحرين، فإن نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ورئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان نبيل رجب مازال محتجزاً في سجن الجو، إذ يمضي عقوبة السجن لمدة عامين. حيث أكدت محكمة التمييز في البحرين في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2012 إدانته باتهامات المطالبة بتجمعات سلمية والمشاركة فيها ثلاث مرات، وحتى الساعة، يكون قد قضى 217 يوماً رهن الاحتجاز».

ومن جهته قال الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب جيرالد ستابروك: «تعكس محاكمة رجب سياسة وممارسة تجريم ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي في البحرين، وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأصوات المخالفة لما هو سائد».

وذكر أن المرصد بين سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول 2012 أجرى أربع بعثات إلى المنامة لمراقبة جلسات محاكمة رجب. مشيرا إلى أن التقرير يروي تفاصيل هذه البعثات ويُظهر أن المحاكمة في طور الاستئناف ضد نبيل رجب لم تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

ومن جهتها قالت رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان سهير بلحسن: «العملية بأسرها تحفها انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة منذ وقت القبض عليه وخلال الاحتجاز وصولاً للمحاكمة والإدانة».

وذكرت أنه في البداية تم احتجاز نبيل رجب يوم 9 يوليو/ تموز 2012 جراء مشاركته في «تجمعات» غير قانونية في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط ومارس/ آذار 2012 وزعمت السلطات أنه خلال هذه التجمعات ارتكب بعض المشاركين أعمال عنف. حيث نُظمت هذه التجمعات للمطالبة بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، وللتنديد بالفساد وللدعوة لإصلاحات سياسية واقتصادية وللتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بتوزيع عادل للثروة وإنهاء التعذيب.

وأضافت: «على الرغم من أن السلطات البحرينية أعلنت التزامها في عدة مناسبات بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بما في ذلك إخلاء سبيل جميع سجناء الرأي، فمازال نبيل رجب محتجزاً. وهو في السجن برفقة مجرمين جنائيين رغم أن أغلب سجناء الضمير الآخرين محتجزون معاً في وحدة منفصلة».