قال المدير العام لمنظمة العفو الدولية - فرنسا ستيفان اوبريت لوكالة «فرانس برس» امس الخميس (14 فبراير/ شباط 2013): «نطلب الحرية الفورية وغير المشروطة لكل سجناء الرأي (في البحرين) الذين لا يجب ان يكونوا في السجن وكذلك وقف القمع القائم والسماح بحرية التعبير والتظاهرات السلمية من دون التهديد بفقدان العمل أو السجن».

وبلغت حصيلة التظاهرات في شباط/ فبراير 2011 بحسب اول حصيلة لمنظمة العفو الدولية اكثر من 35 قتيلا، لكن «هناك اكثر من 100 (قتيل) ولاشك بينهم اطفال ومسنون»، كما قال اوبريت.

واعرب عن اسفه لأن التوصيات التي وضعتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بناء على طلب عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة «لم تتم متابعتها» في حين نشرت «خلاصات واضحة جدا» بشأن الاجراءات الضرورية.

ورحب اوبريت ايضا باقتراح الحوار الذي اطلقته السلطة بين الحكومة والمعارضة. وتساءل «لكن كيف التحاور مع اناس في السجن؟»، مضيفا ان «الحوار يجب ان يحصل مع اناس يتمتعون بحرية التعبير».