توقع المتحدث الرسمي باسم ائتلاف الجمعيات السياسية (ائتلاف الفاتح) أحمد جمعة لـ «الوسط» أن «يستمر الحوار بين الأطراف المشاركة فيه عدة أشهر»، مشيراً إلى أن «الإيقاع البطيء للجلسات يعطي مؤشراً على ذلك».

وأوضح جمعة أن «ائتلاف الفاتح سيقدم مرئياته للحوار بعد الانتهاء من مناقشة ورقة الجمعيات الست المعارضة المتعلقة بآليات الحوار»، لافتاً إلى أن «تسارع التطورات وطبيعة المرحلة الدقيقة والحساسة يفرض على الائتلاف مراجعة مرئياته باستمرار».

من جهته، قال القيادي بجمعية الوفاق وعضو الفريق المفاوض للجمعيات المعارضة السيدجميل كاظم لـ «الوسط»: «إن قوى المعارضة تريد مبادرة من السلطة تثبت فيها جديتها للحوار»، مشدداً على أن «ذلك ليس شرطاً، لكننا نرى أن المعالجات الأمنية، حدث اليوم (أمس)، تسمم أجواء الحوار لا تهيئه».

«المعارضة: سنقدم «مرئيات» أوسع من «وثيقة المنامة»

«ائتلاف الفاتح» يقترح لجنة خبراء دستوريين «محليين» لصياغة توافقات الحوار

الوسط - حسن المدحوب

اقترحت جمعيات «ائتلاف الفاتح» في ورقة قدمتها في جلسة الحوار الأخيرة أمس الأول (الأربعاء) وحصلت «الوسط» على نسخة منها، «تشكيل لجنة من الخبراء الدستوريين والقانونيين المحليين لوضع صيغ لما يتم التوافق عليه، وتشكيل فريق معني بمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار، ووضع إطار زمني لتنفيذ مخرجاته».

وجاءت الورقة التي قدمتها جمعيات ائتلاف الفاتح التسع في جلسة الحوار الأخيرة التي جرت أمس الأول الأربعاء تحت عنوان «آليات لتنظيم حوار التوافق الوطني الثاني»، وقالت فيها ان «ائتلاف الجمعيات الوطنية يعتقد أن وضع آليات واضحة لإدارة الحوار الوطني سيؤمّن الوصول إلى نتائج ايجابية لهذا الحوار، لذلك فإنه توطئة للبدء لابد من التوافق على القضايا التالية: الثوابت والمرجعيات، فلابد من وضع الثوابت التي هي بمثابة المرجعيات للمتحاورين لغرض الرجوع إليها عند الحاجة، مع ضرورة وجود الأطر العامة والتي باتت تشكل أعرافا في وجدان شعب البحرين أو ما حصل على شرعية، لذلك فإن الثوابت التي نقترحها كالتالي: شرعية ومرجعية ميثاق العمل الوطني، الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية، التمسك بالدولة المدنية التي تحكم بالقوانين والتشريعات المكتوبة، احترام جميع الأديان والمذاهب، المحافظة على حقوق المواطنين على قاعدة المواطنة في الحقوق والواجبات، احترام جميع مكونات المجتمع وعدم إضعاف أي منها، محاربة إشاعة ثقافة الكراهية، رفض أي تدخل خارجي لحل المشاكل الوطنية، ورفض مبدأ المحاصصة الطائفية».

وعن آلية إدارة الحوار التي اقترحها الائتلاف، فجاء في الورقة المقدمة أنه «يتم النقاش بحسب المواضيع المدرجة على جدول الأعمال فقط، وأي إضافة يتم وتدرج في نهاية الترتيب، يتم إعطاء كل طرف مدة 15 دقيقة كحد أقصى لعرض الفكرة المطروحة في بداية النقاش، ويعطى كل متداخل مدة 7 دقائق لعرض رأيه، ويتاح لجميع الأطراف طلب رفع الجلسة للتشاور أو تأجيل المناقشة لجلسة أخرى».

وأما آليات التعامل مع الجانب الإعلامي بجلسات الحوار، فقد اقترح الائتلاف «إصدار بيان مشترك من الجهة الإعلامية في الحوار بموافقة جميع الأطراف مع حق جميع المشاركين في نقل وجهة نظره عبر وسائل الإعلام كما طرحت في الحوار، مع عدم التجريح في أي طرف مشارك».

وأفاد المتحدث الرسمي باسم ائتلاف الجمعيات السياسية (ائتلاف الفاتح) أحمد جمعة في تصريح لـ «الوسط» أن «ائتلاف الفاتح سيقدم مرئياته للحوار بعد الانتهاء من مناقشة ورقة الجمعيات الست المعارضة المتعلقة بآليات الحوار»، لافتا إلى أن «تسارع التطورات وطبيعة المرحلة الدقيقة والحساسة يفرض على الائتلاف مراجعة مرئياته باستمرار».

وتوقع جمعة أن «يستمر الحوار بين الأطراف المشاركة فيه عدة أشهر»، مشيرا إلى أن «الإيقاع البطيء للجلسات يعطي مؤشرا على ذلك».

وأوضح «الأمر مرتبط بانتهاء ورقة الآليات التي نناقشها الآن، وتوقعاتي أنها ستطول، كما أنهم طلبوا الجلسات من الأحد إلى الأربعاء المقبل، ولايزال هناك الكثير للتوافق عليه في هذه الورقة».

وفيما يخص موعد إعلان ائتلاف الفاتح لمرئياته للحوار الوطني، قال «مختلف الجهات بما فيها إدارة حوار التوافق الوطني استفسرت عن ذلك، غير أن التطورات تتسارع، والانتقال من دائرة إلى أخرى في الأحداث يجعلنا نعيد القراءة مجددا، هناك مرئيات ثابتة تتعلق بشكل الحكومة والقضاء والتجنيس وبعض الأمور الأخرى، لكن طبيعة المرحلة دقيقة وحساسة، وخاصة أن ما سيتم التوافق عليه ومخرجات هذا الحوار ستتحول إلى نصوص قانونية، كما أن هناك توجسات كبيرة لدى الجميع، وهذه الأمور كلها تجعلنا ندقق أكثر من مرئياتنا ونخضعها للمراجعة والنقاش بشكل مستمر».

وعما إذا كانت ثوابت ائتلاف الفاتح، تعني أنها خطوط حمر لا يمكن مناقشتها، ذكر جمعة أن «الثوابت التي قدمناها هي مرجعيات لتكون قاعدة للاحتكام إليها، فلو طرحت الجمعيات الست مثلا مطلبها في الحكومة المنتخبة نحن سنطرح أن يكون شكل الحكومة كما ورد في الدستور، ومع الاختلاف نحتكم إلى ميثاق العمل الوطني».

وعن تأثير التطورات الأمنية التي تشهدها الساحة في ذكرى 14 فبراير، شدد جمعة على أن «جمعيات الائتلاف مصرة على أن تفتح موضوع نبذ العنف ووضعت هذا المطلب في المطالب الأساسية لها»، مفصحاً عن انه «كان بإمكاننا الإصرار على تفجير الوضع واشتراط وقف العنف قبل الدخول في الحوار، وكانت هناك فعلا جمعيات في الائتلاف دعت إلى عدم الدخول فيه قبل نبذ المعارضة للعنف، لكننا وجدنا أن ندخل ونطرح هذا الموضوع بقوة في جلسات الحوار، وهذا ما نؤكد عليه، لأننا ننظر إليه على انه سينجح الحوار».

وعما إذا كانت «وثيقة اللاعنف» التي أطلقتها المعارضة كافية لتحقيق ما تريده جمعيات ائتلاف الفاتح في هذا الملف، ذكر جمعة أن «إعلان اللاعنف لا يعطي ضمانات لذلك، لابد أن تعطي ضمانات انك تريد إيقاف العنف، نحن طلبنا على الأقل ألا يعطى العنف غطاء سياسيا، مسألة إدانة العنف قد تكشف الغطاء السياسي، مجرد صمتهم عن إدانة العنف يعطي غطاء سياسيا للعنف الحادث في الشارع». ومن جهته، قال القيادي بجمعية الوفاق وعضو الفريق المفاوض للجمعيات المعارضة سيدجميل كاظم لـ «الوسط» ان «قوى المعارضة ستقدم مرئيات أوسع مما هو موجود في وثيقة المنامة»، مشيرا إلى أن «الوثيقة المذكورة تحوي خطوطا عريضة لمرئيات القوى السياسية المعارضة، لذلك فإن هناك حاجة لتقديم مرئيات تحمل تفاصيل أكثر لعرضها على الأطراف المشاركة في طاولة الحوار».

وأشار كاظم إلى أن وزير العدل لم يرد على خطاب المعارضة الذي عنونته بـ «تطوير بيئة الحوار بما يفضي إلى قيام حوار جاد يحقق تطلعات شعب البحرين»، والذي وجدت فيه «أهمية لوجود خبراء دستوريين لمساعدة جميع الأطراف في تقديم الاستشارة والمساعدة القانونية الموثوقة».

وتابع «بعد أن قدمنا خطابنا المذكور ووجهنا باعتراضات مفادها أن الخطاب يجب أن يوجه إلى إدارة الحوار وليس إلى وزير العدل، ولكن الحوار لا توجد له رئاسة، ومن يمثل الجهة الرسمية هو وزير العدل».

وأكمل «تم التوافق مع الأطراف المشاركة على مناقشة مرئياتنا بعد مناقشة مرئيات ورقة ائتلاف الفاتح، نحن الآن نناقش الورقة المتعلقة بآليات الحوار وأموره الإجرائية، نحن لدينا مرئيات تتعلق بالمبادئ والقيم، لنا أجندات تتعلق بالشكل القضائي وشكل السلطة التشريعية والتنفيذية، والأمن والتجنيس السياسي، والدوائر الانتخابية وغيرها من الملفات الوطنية».

وأردف «أحداث اليوم (أمس) وسقوط ضحية وعشرات الجرحى من المواطنين لاشك أنها تسمم الأجواء، ومن يريد أن ينجح الحوار فهناك مئات المعتقلين والاقتحامات للقرى واستخدام العقاب الجماعي، وهذه الممارسات من خلال المحاكمات واستمرارها والشهيد الذي سقط، واستمرار سياسة التحريض الرسمي للحكومة الذي يحرض على المعارضة بأنها رهينة للخارج وذات أجندات أجنبية، واستمرار التعيينات الرسمية التي يشم منها التمييز الطائفي، كل هذه الأمور لا تخدم أجواء الجوار».

وتابع «نريد مبادرة تثبت جدية الحوار، وتهيئ الأجواء لكي تنجحه، وما نطلبه ليس شرطا، وإنما مبادرة من شأنها أن تقدم أرضية أفضل للحوار الذي يراد له إنهاء الأزمة في البلاد».

وأفاد «طلبنا تأجيل جلسة الأحد المقبل إلى يوم الأربعاء الذي يليه، بهدف استكمال الجمعيات الست لمرئياتها، وقد توافقت الأطراف المشاركة على ذلك».

وعن دور الحكومة في الحوار، قال كاظم «الحكومة وضعها هلامي وعائم وضبابي، تارة هي تقول انها حكومة وتارة تقول انها مكلفة من قبل الملك، وما يفصح عنه في الجلسات مخالف لما يبث في الإعلام، نحن نسأل الطرف الرسمي يمثل من؟، فكل يوم هناك مواقف نجدها متباينة».

وشدد كاظم على انه «بغض النظر عن ذلك، فقد ثبتنا في جلسات الحوار مسئولية الحكومة بأنها طرف في الحوار وان وزير العدل سينقل ما يتم الاتفاق عليه إلى العاهل».

يشار إلى أن أولى جلسات حوار التوافق الوطني الثاني بدأت يوم الأحد (10 فبراير/ شباط 2013)، بمشاركة 9 جمعيات سياسية تكوّن ائتلاف الفاتح، وخمس جمعيات للمعارضة، بعد أن أعلنت جمعية «الوحدوي»، مقاطعتها للحوار، وقد عقدت للآن جلستان للحوار يومي الأحد والأربعاء الفائتين.