أكد المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أن ما توافق عليه المشاركون في الجلسة الثانية من استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي الأربعاء الماضي (13 فبراير)
هي النقاط التالية:
1- اعتماد مصطلح الحوار وليس التفاوض.
2- الحكومة طرف أساسي في حوار التوافق الوطني، وأن وزير العدل مكلف برفع مخرجات الحوار إلى جلالة الملك المفدى.
3- مخرجات الحوار هي اتفاق نهائي.

وأكد المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني على ضرورة الدقة في تداول توافقات المشاركين في الحوار الوطني، تجنباً لأي تشويش قد يطال صيغ هذه التوافقات أثناء تناقلها عبر وسائل الإعلام المختلفة، لافتاً في الوقت ذاته أن الهدف الرئيسي من حوار التوافق الوطني هو تحقيق المصلحة العليا للوطن، فالتزام كافة الأطراف بجدية هذا الحوار تعد فرصة لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية.

وأضاف عبدالرحمن بأن هذه هي الصيغ النهائية التي توافق عليها المشاركون بتلك الجلسة وقد قرأها منسقا الجلسات السيد خالد عجاجي والدكتور عبدالله طالب على جميع المشاركين أثناء الجلسة للتأكيد على التوافق التام من قبلهم، كما تم تسليم جميع المشاركين نسخة مطبوعة بالتوافقات المذكورة فور انتهاء الجلسة.