رفع وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن أسمى آيات التهنئة والتبريكات الى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والى رئيس الوزراء حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عاه، وإلى ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى حكومة وشعب مملكة البحرين بمناسبة الذكرى السنوية للتصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي يصادف 14 فبراير / شباط من كل عام.

وأكد الوزير ان ذكرى التصويت على الميثاق تمثل ذكرى الملحمة التاريخية الشعبية، والتي شكلت التوافق المتجدد بين القيادة والشعب، حيث آزر شعب البحرين خيار القيادة السياسية الحكيمة باستئناف مسيرة الديمقراطية والاصلاح الحقوقي والاقتصادي والتنموي، عبر ما تضمنه المشروع الوطني الاصلاحي الشامل لجلالة الملك، وقد شكل الميثاق حجر الزاوية للتغيير الكبير الذي شهدته البحرين عبر إنشاء مؤسسات دستورية جديدة تمثل اليوم ركنا أساسيا في البناء السياسي والديمقراطي بمملكة البحرين.

وذكر أن يوم الميثاق هو ذكرى الإجماع الوطني على المبادئ الأساسية للانتقال الديمقراطي في دولة المؤسسات والقانون ورعاية الحقوق والحريات. وقد تضمن الميثاق الإضاءات الدستورية فيما يتعلق بصون ورعاية الحقوق الإنسانية والتي جاء الدستور كافلا لها، وانعكست في صيغ تشريعات وطنية تمثل الإنفاذ الحقوقي للنصوص الدستورية.

وأشار الوزير إلى أن مملكة البحرين شهدت طفرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان منذ التصويت على الميثاق، وذلك بشكل واضح عبر إفساح المجال بتشكيل جمعيات أهلية حقوقية واستحداث وزارة لحقوق الانسان وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان التي تتمتع بالاستقلالية والنزاهة وتضم في عضويتها شخصيات كفؤة ومتخصصة ومتماشية مع مبادئ باريس المعروفة، إضافة إلى تعيين المفتش العام وأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية و وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان وكلها خطوات تؤكد على جدية الحكومة في التعاطي مع الملف الحقوقي. كما قرأت السلطة التشريعية التوجيهات الملكية بصون ورعاية الحقوق الدستورية المكفولة وقررت هي أيضا المشاركة التشريعية في ذلك من خلال انشاء لجنة متخصصة في مجال حقوق الانسان في مجلسي النواب والشورى، وهو ما يسهم بشكل كبير في اجراء المراجعات القانونية لمختلف التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الانسان وبما يسهم في سن القوانين ذات الأولوية في مجال حقوق الانسان وبما يؤكد إلتزام البحرين التام تجاه تعزيز ورعاية الحقوق الإنسانية.

وأوضح ان الميثاق جاء نتيجة حوار وطني شامل أجرته القيادة السياسية الحكيمة مع مختلف مكونات المجتمع البحريني، وما أحوجنا لاستلهام ذكرى الميثاق وما رافقت أيامه الجميلة من مشاعر الوحدة الوطنية والإنصهار في سبيل الإنجاز لمصلحة البحرين، وذلك للإنخراط في الجولة الجديدة من استكمال حوار التوافق الوطني والذي أطلق دعوته صاحب الجلالة الملك المفدى الراعي الأول والأكبر للحوار الوطني في البحرين.

وأشار الوزير إلى ان جلوس مختلف مكونات المجتمع السياسي اليوم على طاولة الحوار في أيام متزامنة مع ذكرى التصويت على الميثاق هي رسالة وطنية وسياسية وحقوقية بأن مسيرة الديمقراطية والاصلاح لم ولن تتوقف، وأن جسور التواصل والاتصال مستمرة لم ولن تنقطع، وأن مسيرة التطور الديمقراطي والسياسي والحقوقي والاقتصادي والتنموي سائرة ان شاء الله الى دروب الخير وبما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء للبحرين والبحرينيين.

وأغتنم الوزير هذه المناسبة للتأكيد على ضرورة استلهام العبر من ذكرى الميثاق لانطلاقة جديدة من العمل الوطني تحكمها المسئولية الوطنية والولاء للبحرين وبحيث تكون روح الميثاق مرتكزة على إشاعة ثقافة حقوق الانسان في المجتمع وصون كرامته ونبذ كافة أشكال العنف والتطرف وترويع الآخرين وما يلحقه من أذى على جميع السكان وما يسببه من فرقة وشقاق، داعياً الله سبحانه وتعالى أن ينعم على الجميع نعمة الأمن والاستقرار والمحبة وأن يحفظ البحرين قيادةً وشعباً من كل سوء ومكروه.