مضى حتى اليوم أكثر من عام ونصف العام على حوار التوافق الوطني الأول الذي انطلق في يوليو/ تموز 2011، إثر انتهاء حالة السلامة الوطنية التي شكلت واحدة من أعتى الحملات الأمنية التي طالت المواطنين، ليس على المدى المنظور، بل ربما على مدى العقود الأربعة أو الخمسة من تاريخ البحرين الوطني والسياسي.

وأيا كانت مبررات تلك الحملة الأمنية، إلا أنها لم تتمكن من إنهاء الحراك السياسي المنادي بالحرية والمطالب المشروعة التي لم تكن وليدة 14 فبراير/ شباط 2011، والتي نشهد اليوم الخميس انتهاء ذكراها الثانية، بل شكلت وصلة جديدة تضاف لجِيدِ الحراك الوطني الممتد منذ أوائل القرن الماضي والمستمر حتى الساعة.

وبعيدا عما جرى من انتهاكات طالت البشر والحجر وقتها، فقد كانت أنظار البحرينيين، المناوئين لهذا الحراك قبل المؤيدين له، ترنو بترقب شديد إلى الحوار الأول الذي أعلن عنه حينها، فقد أدرك الجميع بمن فيهم المنتفعون من عمليات الفصل وتجار حملات الكراهية والاستحواذ أن البلاد لا يمكن أن تستقيم بالشكل الذي باتت عليه حينها، في الوقت الذي كان الداخل الوطني والخارج الدولي يضغطان بشدة على الحملة الأمنية التي كانت قد بلغت ذروتها وشدتها لوقفها وتحجيمها.

ورغم كل الآمال التي عقدت على حوار التوافق الأول، فإن «الكتاب عرف من عنوانه» بسرعة، ومع انسحاب قوى المعارضة منه حينها، بدا الأمر وكأن السلطة تتحدث إلى نفسها فيه، لذلك لم يكن مستغرباً، رغم مقدار الإحباط الذي أصاب الناس، ألا يحقق ذلك الحوار ولو جزءًا يسيراً من التطلعات الكبرى التي يطمح لها البحرينيون.

اليوم، ومع الدعوة الثانية إلى حوار التوافق الوطني، نعتقد أننا أمام فرصة ثانية لتصحيح مسار العلاقة المتأزمة التي يعاني منها الوطن ليس منذ عام أو اثنين بل منذ عقود طويلة، بين قوى وطنية متعددة المشارب والرؤى من جهة والسلطة من جهة أخرى.

ورغم خشية البعض البالغة من أن يكون هذا الحوار، حواراً موسمياً هدفه الخروج من شرنقة فبراير، إلا أننا كبحرينيين لا نملك إلا أن نضع تشاؤمنا المعهود جانباً، ونتطلع ولو بجرعات من التفاؤل إلى أن يسفر هذا الحوار عن خطوة كبيرة للأمام تحقق آمال شعب البحرين ومطالبه المشروعة.

إلى اليوم، لا أحد يعلم عن الملفات التي يمكن أن يتم التوافق عليها، ولا أحد يعلم عما إذا كانت هناك طبخة ذات رائحة أو لونٍ ما تم أو يتم إعدادها، لا أحد يعرف مقدار مرونة المعارضة، ولا مدى تمترس الموالاة، ولا حجم التجاوب الحكومي مع المطالب الشعبية الرئيسية، لكن الكل يعلم يقيناً أن تطلعات شعب البحرين في الحرية والكرامة والعدالة والمواطنة المتساوية ستتحقق عاجلاً أم آجلاً، ومن مصلحة الجميع أن ينصتوا لصوت العقل كي لا تضيع فرص الحل مجدداً.

من الجيد أن يتتابع الحوار ويستمر، لكننا لا نريده أن يستمر إلى ما لا نهاية ودون أن يفضي إلى نتائج ملموسة كبرى. لا نريد لأبنائنا بعد عقد أو اثنين، أن يتحدثوا كما نتحدث اليوم عن إطلاق جولة حوار أخرى ربما تحمل رقم عشرين أو ثلاثين، فيما الملفات العالقة تبقى على حالها وربما تتفاقم وتزداد طولاً وعرضاً.