أقر مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية التاسعة من الدور الثالث للدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (13 فبراير/ شباط 2013)، توصية واردة عن اللجنة الفنية بشأن «اعتماد تسمية شارع رقم 11 في البسيتين باسم شارع قوات درع الجزيرة».

وذيل المجلس قراره بأن «درع الجزيرة كان له دور كبير ومشرف في الأزمة التي حلت بالبحرين مطلع العام 2011». مسنداً إلى المادة (45) المعنية باختصاصات اللجان وبالفقرة الأولى من اختصاص اللجنة الفنية التي تنص على: اقتراح تسمية الأحياء والشوارع والحدائق والميادين العامة.

وقال صاحب المقترح عضو الدائرة الأولى محمد المطوع «لا أحد ينكر دور قوات درع الجزيرة في الأحداث الأخيرة، وإجحاف بحق هذه القوات إذا لم يقم المجلس بتسمية الشارع باسمه، وأنا أتشرف نيابةً عن أهالي البسيتين بتسمية الشارع بهذا الاسم، وحقيقة لولاه لأصبحنا اليوم تبعاً لإحدى مناطق إيران».

وأبدى العضو البلدي عن الدائرة الخامسة غازي المرباطي اعتراضه على التوصية، وذيل اعتراضه بأنه «لا أرى داعيا لأن نسمي شارعاً بهذا الاسم، وأرجو أن نرجئ الموضوع للمزيد من الدراسة ولاسيما خلال هذه الفترة».

وكان رئيس المجلس عبدالناصر المحميد قد رفع لمدير عام البلدية صالح الفضالة مقترح العضو محمد المطوع المذكور أعلاه، ورد المدير العام بأن «الموضوع ليس من اختصاص قسم تراخيص الخدمات البلدية حيث لا توجد أي اشتراطات فنية للأخذ بها، وإنما يجب على المجلس البلدي رفع المقترح إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني لعرضه على مجلس الوزراء للبت فيه، وفي حالة إقرار التوصية فإنه يمكن التنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات والاتصال لتثبيت مسميات الشوارع الجديدة».

وعلى الصعيد نفسه، فقد كان أغلبية توصيات المجلس أمس عن إطلاق المسميات على الشوارع. وأقر بالموافقة على تسمية 3 شوارع فيما أرجئ إقرار 3 مسميات بأسماء شخصيات للمزيد من الدراسة ولتقديم نبذة عن إنجازات ودور الشخص المراد اطلاق اسمه على بعض الشوارع في المحرق.

وفي هذا، وافق المجلس على تسمية شارع رقم (13) بمنطقة قلالي باسم «الجوادرة» نسبة لعائلة الجودر، وذلك «تخليداً لهذه العائلة العريقة» بناءً على مقترح مقدم من العضو خالد بوعنق. فيما وافق أيضاً على تسمية شارع رقم (12) قلالي باسم «المنانعة» نسبة لعائلة المناعي، وذلك للسبب نفسه. إضافة إلى اعتماد مسمى درع الجزيرة كما تضمنت التفاصيل أعلاه.

وأرجأ المجلس البت في إطلاق مسميات بعض الشخصيات على شوارع بمناطق مختلفة في المحرق، وذلك للمزيد من الدراسة والاستئناف بالرأي القانوني إلى جانب تقديم رؤية عن الشخصية المرد إطلاق اسمها على الشوارع.

والشوارع التي أجل المجلس البت فيها هي: شارع رقم (58) بمنطقة قلالي تضمن المقترح أن يطلق عليه مسمى شارع الشيخ راشد بن عيسى بن عبدالله آل خليفة، وكذلك شارع رقم (14) بقلالي أيضاً الذي كان مقرراً أن يطلق عليه اسم سالم العلان. فيما أرجأ أيضاً البت في إطلاق اسم مدير عام بلدية المحرق السابقة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة على شارع رقم (9) بمجمع 225، وذلك تكريما لهذه الشخصية البارزة على انجازاته وخدماته الجليلة والواضحة والمتميزة بمحافظة المحرق.

وخلال مناقشة إطلاق المسميات، اعترض العضو غازي المرباطي على تسمية احد الشوارع باسم خليفة بن عيسى آل خليفة، معللاً موقفه بأن «المدير العام السابق كان يؤدي واجباً، وليس بالضرورة أن نطلق أسماء الشخصيات التي كرمها جلالة الملك». وزاد العضو محمد المطوع على المرباطي بأن «الملك كرم بعض الشخصيات والرواد، فهي مكرمة ومقدرة من جانبنا كمجلس أيضاً، ونحن لولا درع الجزيرة لأصبحنا الآن تبعاً لإحدى مناطق إيران».

ورأى رئيس المجلس عبدالناصر المحميد ان «بعض التسميات لها تاريخ وتعود لعوائل قديمة موجودة في المحرق، وأما فيما يتعلق بالرواد وغيرهم، فيجب ألا نستعجل في هذا الشأن ونعود للمستشار القانوني للتعرف على الرأي في إطلاق تسميات بعض الرواد والشخصيات على شوارع معينة». فيما علق العضو خالد بوعنق بأنه «لجأنا إلى إطلاق تسميات العوائل لتفادي الوقوع في حرج مع بقية أفراد العائلة باعتبار أن بعضها تضم الكثير من الشخصيات والرواد، فيما يجب أن نراجع الرأي القانوني بشأن بعض التسميات الأخرى».

وأكد نائب رئيس المجلس علي المقلة ضرورة «إرجاء الموضوع فيما يتعلق بإطلاق مسميات شخصيات على بعض الشوارع للمزيد من الدراسة والاستئناس برأي الإدارة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الإسكان أيضاً بالنسبة للمناطق الإسكانية». وختم العضو فاطمة سلمان بأنه «يجب أن نأخذ في الاعتبار عدم تكرر الأسماء التي ستطلق على أكثر من حي أو شارع».

هذا وأجل المجلس ضمن ما يستجد من أعمال مقترحا بالوقف المؤقت لقرار إزالة كبائن الصيادين والهواة من سواحل المحرق، وذلك بعد أن سحبت العضو فاطمة سلمان توقيعها بالموافقة على طرح الموضوع في المجلس بسبب «عدم علمها بمضمون ما أمضت عليه»، مؤكداً أنها «تطالب بقوة بإزالة الكبائن ولا ترغب في وقف القرار أصلاً، وأن العضو خالد بوعنق طلب منها التوقيع على ورقة لا تعلم بمضمونها».

وأبدى صاحب المقترح غازي المرباطي اعتراضه على موافقة رئيس المجلس عبدالناصر المحميد بسحب توقيع العضو سلمان وعدم إدراج الموضوع للمناقشة في المجلس، حيث يتحتم بحسب القانون موافقة 4 أعضاء على طرح موضوع ضمن ما يستجد من أعمال خلال الجلسة. مؤكداً أن على الرئيس أن يطرح الموضوع للمناقشة وأن تتحمل العضو فاطمة سلمان مسئولية إمضائها.

وذيل العضو المرباطي مقترحه بأنه «حتى يتسنى للمجلس معرفة الإجراءات الكفيلة التي تحول دون تشتت الصيادين في المحرق، وخاصة أن مرافئ المحافظة لا تستوعب هذا الحجم من القوارب الموجودة حالياً، ونظراً لما تضمنه خطاب الأمين العام لمجلس الوزراء المؤرخ في (5 يونيو/ حزيران 2012) موجها وزير شئون البلديات الذي أكد في سياق الخطاب أن الحكومة تولي الاهتمام الكبير بالصيادين من خلال إنشاء المرافئ لهم».