شدد القيادي بجمعية الوفاق وعضو الفريق المفاوض للجمعيات المعارضة السيد جميل كاظم على أن «ورقة الجمعيات الثانية التي وجهت إلى وزير العدل يوم أمس طلبت المساعدة الفنية للأمم المتحدة في الحوار وليس التدخل، وذلك استنادًا لتصريح الأمين العام للأمم المتحدة خلال لقائه سمو ولي العهد».

وبشأن موقفهم من إصدار بيان يدين العنف والذي قدمه ائتلاف جمعيات الفاتح؛ أوضح كاظم أن «مبادىء الحوار عديدة ومنها نبذ العنف ونبذ التمييز، والحديث عن العنف يجب أن يوضح؛ لأن السلطة تمارس العنف ضد المسيرات الاحتجاجية؛ فإذا تحدثنا عن عنف شعبي فعلينا الحديث عن عنف السلطة».

وبين أن «الحوار بالنسبة إلينا خيار استراتيجي وليس مرحليّاً»، واعتبر أن «الحديث عن وجود خبراء دستوريين من الخارج هو بمثابة تدخل خارجي؛ مستغرب؛ لأن بذلك علينا أن نطرد 99 في المئة من المستشارين والخبراء في البحرين، فأنت كنت عضواً في مجلس النواب والوزراء كانوا لا يأتون إلا ومعهم خبراء من خارج البحرين».

وأكد كاظم أن «رسالة المعارضة الثانية لم ترفض بل تم الحديث عن آلية إرسال الرسائل، وبشأن المتحدث باسم الحوار فإن رأينا أن المتحدث هو متحدث باسم الحكومة والحكومة طرف وليس متحدثاً رسميّاً باسمنا».

وقال: «لسنا معنيين بأن توافق الحكومة على موضوع وجود متحدث باسم المعارضة؛ إذ ليس من حق أي طرف رفض مرئيات الطرف الآخر»، لافتاً إلى أنه «تم التوافق في الجلسة الثانية على أن يفضي الحوار إلى قرارات متوافق عليها وأن الحكومة ممثل أساسي ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف مكلف من قبل الملك وهو من سيرفع القرارات إلى الملك»، وأوضح أن «اختلافاً تم بشأن آلية إقرار النتائج؛ هل عبر استفتاء شعبي أم عن طريق المؤسسات الدستورية؟، وتم تأجيل الأمر إلى الجسلة المقبلة».