تزايدت شكاوى أولياء الأمور والطلبة مما وصفوه بتزايد معدلات الرسوب وتدني الدرجات لمادة اللغة الفرنسية والتي قامت وزارة التربية والتعليم بتطبيقها على طلبة الأول الإعدادي انطلاقا من العام الدراسي 2010/ 2011 في خمس مدارس على سبيل التجربة، على أن تتوسع في تدريس المادة على طلبة الثانوية كمرحلة ثانية.

وفي الوقت الذي سبق أن وجهت «الوسط» أسئلة بهذا الشأن لوزارة التربية والتعليم دون أن تتلقى الرد، أشار عدد من أولياء الأمور خلال حديثهم لـ «الوسط» الى أن الوزارة قامت بتطبيق هذا المشروع دون استطلاع رأي الطلبة وأولياء أمورهم أو مؤسسات المجتمع المدني المعنية في أقل تقدير بحجة أهميتها كلغة في العالم خلال المستقبل فضلا عن كونها ستتيح للطلبة الفرصة من خلال تعلمها للحصول على شهادة الـ (DEF) من الوزارة وهي شهادة تعادل شهادة (TOFEL)، ما يضمن لهم الالتحاق بالجامعات الفرنسية وتوفير تخصصات مختلفة، بالإضافة إلى المنح والبعثات التي ستقدمها السفارة الفرنسية للطلبة الذين سيخوضون هذه التجربة ولاسيما أن الدراسة في فرنسا مجانية.

وعلقوا بأنه كان على الوزارة أن تطرح المادة كمادة اختيارية في بادئ الأمر ومن له نية من الطلبة لدراسة اللغة الفرنسية في الجامعة والتخصص فيها أو الحصول على بعثات السفارة الفرنسية يمكنه دراسة المادة في المراحل الدراسية، مشيرين إلى أن الوزارة بتطبيقها اللغة بشكل إجباري وعلى مدارس دون أخرى هي تقوم «بظلم» كثير من الطلبة كون الأسئلة وزارية.

وأضافوا ان كثيرا من المدارس الخاصة تطبق تدريس اللغتين الفرنسية واليابانية أيضا ولكن بشكل اختياري كمادة للنشاط وينخرط في دراستها الراغبون في ذلك فقط، مستدركين أنه كان من المفترض أن تقوم الوزارة بالآلية نفسها في تدريس هذه اللغة.

وقالوا: «سبق أن صرحت وزارة التربية والتعليم بأنه وفقا للخطة الجديدة لتدريس اللغة الفرنسية في المرحلة الإعدادية فإن عدد الطلبة الدارسين للغة الفرنسية في المرحلة الإعدادية للعام 2012 يبلغ 2500 طالب وطالبة، متوقعة أن يرتفع عددهم في العام 2013 ليصل إلى 6000 طالب وطالبة، وهذا يشير إلى أن تأثير هذه المادة سيقع على شريحة معينة من الطلبة وهم الذين يطبق عليهم المشروع فقط».

وتابعوا أنه كان من المفترض أن تراعي وزارة التربية والتعليم حداثة تطبيق هذه التجربة في وضع الأسئلة في أقل تقدير، ولاسيما أن كثيرا من الطلبة باتوا يشكون من تأثيرها على معدلاتهم.

وأشاروا الى أن كثيرا من الطلبة لجأوا إلى الدروس الخصوصية والمعاهد لدراسة اللغة الفرنسية أسوة باللغة الفرنسية والعربية والرياضيات، ما أضاف أعباء اضافية على أولياء الأمور كون تلك الدروس تعطى برسوم عالية ولا تتوفر في كل المعاهد.

وتساءلوا عن مدى الحاجة لدراسة اللغة الفرنسية ولاسيما أنها ليست بلغة أساسية في البحرين والعالم على حد سواء، مستدركين ان الوزارة قامت حينما ارتأت تطبيق هذا المشروع بإرسال رسائل لأولياء الأمور عن أهمية تدريس هذه اللغة بيد أن تلك الأسباب لم تكن مقنعة، على حد قولهم.

ودعوا وزارة التربية والتعليم إلى اعادة النظر في تعميم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس أو تدريسها كمادة اللغة الإنجليزية منذ الصفوف الأولى وبشكل تمهيدي في أقل تقدير وذلك ليتسنى للطلبة استيعاب هذه اللغة الجديدة وضمان عدم تأثيرها على معدلاتهم وتحصيلهم الدراسي.

وختموا حديثهم بمطالبة الوزارة بالتركيز على المواد الأساسية والتي يعاني منها كثير من الطلبة كمادة اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والتشديد على تجويد مخرجاتها عوضا عن تدشين مشاريع جديدة في كل عام من شأنها أن تثقل كاهل المعلمين والطلبة وأولياء أمورهم على حد سواء.