أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس (الأربعاء) حكم الدرجة الأولى بتغريم صاحب مصنع للألمنيوم 20 ألف دينار لإضراره بالبيئة؛ بانبعاث غاز سام من مصنعه.

ووجّهت النيابة العامة للمتهم (صاحب المصنع) تهمة الإضرار بالبيئة، طبقاً لقانون البيئة الصادر في العام 1996، وتمت إحالة الدعوى للمحكمة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن مفتّشاً في جهاز حماية البيئة والحياة الفطرية كان يقوم بجولة تفتيشية على المصانع في منطقة عسكر، فاكتشف انبعاث غاز للألمنيوم الذي بتفاعله مع الرطوبة والأمطار يتحول إلى مادة سامة ضارة بالبيئة.

وقام المفتش بتفتيش تلك المنشأة بصورة دقيقة، فثبت لديه بأنها تقوم بتصنيع الألمنيوم «نخب الأول للألمنيوم»، التي على أساسها يتم تصنيع الألمنيوم، وينبعث منها الغاز السام، كونها لا تتبع اشتراطات السلامة والحفاظ على البيئة.

وأحيلت الشكوى إلى النيابة العامة التي حققت فيها، وثبت لديها صحة المعلومات.

وقد بدأت القضية منذ العام 2007، وتم تداول الدعوى في محكمة أول درجة، حتى أصدرت حكمها مؤخراً بتغريم صاحب المصنع 20 ألف دينار، وإغلاق المصنع لمدة 3 أشهر عن طريق الجهة المسئولة بحماية البيئة والحياة الفطرية.

ولم يرتضِ صاحب المصنع الحكم الصادر في حقه، فطعن عليه أمام محكمة الاستئنافية التي نظرت الدعوى أمس، ولم يحضر المستأنف وحضر محاميه، ليقر للمحكمة بأن موكله عدَّل وضع المصنع، وهو كلام اعتبرته المحكمة إقرار بحصول الواقعة، والتفت عن طلبه بندب خبراء البيئة لفحص الحالة الحالية للمنشأة، لأنه أمر لا ينفي وقوع المخالفة المضرة بالبيئة.