أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وأمانة سر إيمان دسمال قضية «تفجير الدراز» حتى 13 مارس/ آذار 2013 للاستماع لبقية الشهود والقبض على شاهد وتغريمه، وإحالة أحد المتهمين للنيابة العامة لإهانته القضاء.

وقد حضر مع المتهمين عدد من المحامين والمحاميات من بينهم المحامية منار مكي، منابة عن المحامي محمد التاجر، بلقيس المنامي، صادق الدرازي منابة عن المحامية فاطمة الحواج، رحاب المقهوي، زهراء خضير، الذين حضروا للاستماع لبقية شهود الإثبات الذين لم يحضروا، وعليه تمسكوا بالاستماع للشهود.

وقد رفع عدد من المتهمين أيديهم وطلبوا الحديث، وطالب أحدهم المحكمة بتغيير إفادته التي أخذت تحت التعذيب، كما قام المتهم بإهانة القضاء، ما دفع قاضي المحكمة لتثبيت ما قيل من إهانات في محضر الجلسة وإحالة المتهم للنيابة، وطرده من قاعة المحكمة.

وقد جاء في أبرز شهادة الشاهد الأول مجري التحريات في جلسة سابقة بأن المصادر السرية علمت بأنه في يوم الواقعة سيحدث انفجار وأنه قام بدوره بإبلاغ الجهات المختصة، وأنه من خلال يوم واحد من خلال تحرياته ومصادره السرية توصل لعدد من المتهمين وأدوارهم، على رغم أن مصادره السرية لم تكن في مكان الواقعة، لكن عدداً من تلك المصادر سمعت صوت الانفجار.

فيما قال الشاهد الثاني إنه في مساء يوم الواقعة كان هناك حرق إطارات بالقرب من أحد المطاعم، وإنهم في تلك الأثناء توجهت مجموعة أخرى إلى داخل منطقة الدراز وإنه في تلك الأثناء كان يستعلم من عدد المتجمهرين عن طريق جهاز البرقية، إلا أنه سمع من خلالها وخلال مسمعه صوت انفجار.

وأضاف أنه وعند سماعه صوت الانفجار توجه لتلك الجهة وشاهد أربعة من رجال الأمن مصابين جراء الانفجار وساقطين على الأرض وأنه طلب سيارة الإسعاف التي قامت بنقلهم لتلقي العلاج، كما كانت هناك حاوية تحترق.

وأوضح الشاهد أنه من خلال الطائرة العمودية تم تحديد وجود أشخاص له على مبنيين وعند التوجه إليهم قاموا برمي الحجارة عليهم من مبنيين، وأنهم تسلقوا أعمدة حديد (سكلات) لأحد المبنيين والقبض على 3 أشخاص والعدد ذاته من المبنى الآخر، وأنه لا يعلم إن كان المقبوض عليهم لهم علاقة بواقعة القنبلة من عدمه.

الشاهد الثالث حضر ولم يكن يحمل أي شيء يثبت شخصه وقرر للمحكمة أنه يعمل حارس أمن في سافرة، في المقابل اعترض المحامون على الاستماع لأقواله، إلا أن المحكمة استمعت لأقواله عن طريق مترجمة الوزارة، وقال الشاهد إنه كانت هناك مسيرة من 50 إلى 60 شخصاً تجوب المنطقة ويحملون الأعلام ويرددون عبارات سياسية وأنهم قاموا بملاحقتهم من دون إنذارهم أو الطلب منهم التفرق.

وأضاف في تلك الأثناء وأثناء تفريق المشاركين في تلك المسيرة خرجت عليهم مجموعة أخرى ترميهم بالحجارة والمولوتوفات ما جعلهم يتعاملون معهم باستخدام غازات المسيلة للدموع.

وأوضح أنه وأثناء تقدمهم؛ شاهدوا طريقاً مغلقاً بالطابوق والحجارة وحاويات القمامة وعند محاولتهم إزاحة تلك الأشياء حصل الانفجار بصوت قوي وضوء من دون تناثر شظايا من تلك القنبلة.

وذكر الشاهد أن شرطيين احترقا بالكامل وآخر احترقت رجله لحد ركبته وهو(الشاهد) احترقت يده اليمنى.

وقد طلب المحامون الحاضرون استدعاء ضابط آخر، مشيرين إلى أن الضابط الذي يودّون الاستماع له هو من عذب موكليهم، في الوقت الذي ذكر متهم أن الضابط الذي شهد في الجلسة هو من عذبه فكيف يشهد عليه، كما طلبوا الاستماع لشهود آخرين وإخلاء سبيل المتهمين، كما طلب المحامي علي حبيب إخلاء سبيل موكله الذي كان تلقى إحضارية وطلب منه الحضور كشاهد، إلا أنه تفاجأ بتحويله إلى متهم بالإضافة إلى أنه لم تؤخذ أقواله لا في الشرطة ولا النيابة وهو متهم في جناية، لذلك طالب بإخلاء سبيله.

وكان وكيل النائب العام بالنيابة العامة إبراهيم الكواري قال: «إن النيابة انتهت من تحقيقاتها الموسّعة في قضية تفجير عبوتين بمنطقة الدراز، أدت إلى إصابة أربعة من أفراد قوات حفظ النظام - إصابة اثنين منهم بليغة - وأحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة لنظرها بجلسة الخميس (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)».

وأضاف في بيان صحافي الأحد (23 سبتمبر/ أيلول 2012): «إن تفاصيل الواقعة وبحسب شهادة مجري التحريات تعود إلى يوم الثلثاء (24 أبريل/ نيسان 2012) حيث أعد المتهمون كميناً بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم بوضع عبوتين متفجرتين بمنطقة الدراز من أجل استهداف رجال الأمن وقتلهم، وقاموا بالانقسام إلى ثلاث مجموعات». وأوضح أن المجموعة الأولى قامت بالتوجه إلى الدوار، وأحدثت أعمال شغب وتخريب كي تستدرج أفراد قوات حفظ النظام إليها، فحضروا إلى هذه المجموعة التي قامت بالتوجه إلى داخل المنطقة، وأثناء ذلك خرجت المجموعة الثانية واستهدفتهم بالزجاج الحارق (المولوتوف) وتم التعامل معهم، فاستدرجوهم بالقرب من الكمين المعد مسبقاً - حاجز - أغلق به الطريق العام، وزرعوا بداخله عبوتين متفجرتين، وذلك من أجل قتلهم وإحداث أكبر قدر من الإصابات بهم وترويعهم، وبالفعل تمكنوا من ذلك، بحيث ما أن وصلوا ناحية الحاجز من أجل إزاحته عن الطريق، حتى تم تفجيره من قبل المجموعة الثالثة بجهاز تحكم عن بُعد، وأسفر التفجير عن وقوع إصابات بأربعة من أفراد الأمن - إصابة اثنين منهم بليغة - وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى».

وأشار إلى أن «النيابة أحالت 39 متهماً في هذه القضية من بينهم 18 هاربين من العدالة، ومازال أمر القبض سارياً بحقهم، وقد أُسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا جرائم إرهابية تنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وتعريض حياة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة للخطر، والشروع في قتل عدد من أفراد الشرطة، بأن بيّتوا النية على قتلهم، وأعدوا لذلك كميناً، فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج».

وتابع «قاموا بتفجير عبوتين بقصد ترويع الآمنين، وحازوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد تعريض حياة أفراد الشرطة والأموال العامة والخاصة للخطر، وصنعوا وحازوا مفرقعات، لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وحاز أحدهم طلقات نارية من دون ترخيص من الجهات المختصة، واشتركوا في أعمال الشغب بقصد ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام».