شاركت حشود جماهيرية في 12 مظاهرة دعت لها قوى المعارضة (جمعية الوفاق، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي)، جمعية الإخاء الوطني) أمس الأربعاء (13 فبراير/ شباط 2013).

وفي بيانها، شددت قوى المعارضة على أنه «من المهم الاستجابة إلى مطالب الغالبية السياسية من شعب البحرين والكف عن سياسة سد الآذان عن المطالب الواضحة التي رفعها الشعب منذ عامين ولايزال في المطالبة بالتغيير والتحول نحو الديمقراطية».

وأشارت إلى أن «استخدام العنف والقوة ضد التظاهرات السلمية والمطالبة المشروعة لأبناء الشعب تسببت في سقوط العديد من الشهداء والضحايا ولايزال المئات من أبناء الشعب في المعتقلات يحاكمون بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، الأمر الذي لا يمكن أن يشكل مؤشراً لجدية في التغيير ولا توجد أي بادرة حسن نية، فالاعتقالات مستمرة».

وأكدت المعارضة أن «ما تحتاجه البحرين هو حل سياسي شامل، والبدء بمرحلة جديدة تكون فيها السيادة للشعب ويكون قراره هو الحسم في جميع الأمور»، وشددت على أن «أي حل سياسي يجب أن يحتكم فيه للشعب عبر الاستفتاء أو المجلس التأسيسي لأخذ رأي الغالبية فيه، فلا شرعية لأي حل إلا من خلال رأي الشعب، ودون ذلك يعتبر حلا قاصرا ولا يمكن أن يحقق الاستقرار بعيد المدى المنشود للبحرين».

ونبهت إلى أن «الرهان على التعاطي الأمني ومصادرة الرأي الآخر ومحاولة إلغاء المطالب الوطنية للغالبية السياسية من الشعب أمر غير ممكن ويستحيل تطبيقه، والآمال التي تحملها بعض الأطراف بالقضاء على المطالب الشعبية مجرد أوهام، لأن هذه المطالب تمتد لأكثر من قرن من الزمان».