هاجم وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون السفير حمد العامر، «سعي إيران لزج ملف البحرين في مفاوضات ملفها النووي»، وقال في تصريح لـ «الوسط»: «إن البحرين لن تصمت إزاء هذه المحاولة البائسة».

وأضاف: «ندرس هذه المحاولات الإيرانية وسنبلور التحرك المناسب، وردّنا سيكون مسئولاً، ولا نريد أن يكون ردّنا على ذلك سريعاً وغير مدروس».

يأتي ذلك، رداً على ما ذكره نائب وزير الخارجية الإيراني لشئون آسيا والمحيط الهادئ سيدعباس عراقجي، عن أن بلاده «اقترحت أن يتم إدراج مناقشة الوضع في سورية والبحرين ضمن المفاوضات بين طهران والقوى الدولية في كازاخستان المقررة نهاية فبراير/ شباط 2013».

ووصف العامر، هذه المحاولة الإيرانية بـ «التصرف غير اللائق»، منتقداً تكرار المحاولات الإيرانية التدخل في شئون البحرين وسيادتها، واعتبر مثل هذه الخطوات «أحد عوامل التصعيد».

«الخارجية»: إقحام البحرين في «مفاوضات النووي الإيراني» تصرفٌ غير لائق... وسنردُّ بشكلٍ مسئول

الوسط - علي العليوات

قال وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون السفير حمد العامر، في تصريح لـ «الوسط»: «إن المحاولة الإيرانية لزج ملف البحرين في مفاوضات فنية بحتة تتعلق بالملف النووي الإيراني، هي تصرفٌ غير لائق»، منبهاً إلى أن «هذه المفاوضات تضم الدول الكبرى ولا علاقة للبحرين بها».

يأتي ذلك، فيما قال نائب وزير الخارجية الإيراني لشئون آسيا والمحيط الهادئ سيدعباس عراقجي، إن بلاده «اقترحت أن يتم إدراج مناقشة الوضع في سورية والبحرين ضمن المفاوضات بين طهران والقوى الدولية في كازاخستان».

ومن المقرر أن تجري إيران جولة محادثات مع مجموعة (5+1)، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا في كازاخستان في (26 فبراير/ شباط 2013).

وأشار عراقجي إلى «اقتراح إيران مناقشة قضايا دولية أخرى بجانب البرنامج النووي في جولة المفاوضات المرتقبة»، وقال في تصريح لوكالة «مهر» الإيرانية للأنباء أمس الأول (الثلثاء) إنه جرى تقديم اقتراحات مختلفة بشأن الموضوعات التي يتم مناقشتها، وإن بلاده اقترحت أن تتم مناقشة الأزمة في سورية والبحرين. وأعرب عراقجي عن أمله في التوصل لاتفاق سريع في المفاوضات وأن تتصدر الأزمة في البحرين المحادثات.

من جهته، أشار إلى أن «هذه المحاولة الإيرانية لا تتسق مع طبيعة العلاقات الطيبة التي من المفترض أن تربط البحرين بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أنها تدخل في شئون البحرين، وعامل من عوامل التصعيد».

وأوضح العامر أن «هذه المحاولة الإيرانية لإقحام اسم البحرين ليست بالجديدة، فقد سبق لإيران أن أقحمت اسم البحرين في اجتماعات تمت سابقاً في موسكو وبغداد، وحينها أوضحنا وجهة نظرنا للدول الأخرى التي تفهمت وضع البحرين ورفضت التدخل الإيراني في شئون البحرين».

وفي سؤال لـ «الوسط» عن الخطوات التي ستتخدها الخارجية البحرينية إزاء هذه المحاولة الإيرانية، أجاب العامر «نحن ندرس هذه المحاولة الإيرانية من كافة الجوانب، ونسعى لبلورة تحرك إزاءها، ولن نتغاضى عن الدور الدبلوماسي مع الدول الأخرى».

وأضاف «ردنا على هذه المحاولات الإيرانية سيكون مسئولاً بالاستفادة من علاقات البحرين الإقليمية والدولية، ولن نتخذ ردة فعل سريعة».

وهاجمت البحرين لعدة مرات ما اعتبرته «تدخلاً إيرانياً سافراً في شئونها الداخلية»، وبلغ ذلك أوجه في العام 2011، تزامناً مع اندلاع حركة الاحتجاجات في فبراير 2011، حين اتهمت السلطات البحرينية، إيران بـ «الضلوع في دعم حركة الاحتجاجات في البحرين»، وعمدت المنامة إلى تجميد العلاقات الدبلوماسية مع طهران غير أن السفير البحريني في إيران عاد لمباشرة عمله في طهران قبل عدة أشهر، فيما لا تزال الرحلات الجوية بين البلدين مجمدة لعدم التوصل إلى توافق بين البلدين على إرجاعها، وذلك إثر القرار البحريني في 2011 بوقفها، وهو القرار الذي جاء كنوع من الاحتجاج البحريني على التدخل الإيراني في شئون البحرين.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، خلصت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي رأسها البروفيسور محمود شريف بسيوني، إلى «عدم وجود أدلة على تدخل إيراني في أحداث البحرين في العام 2011».