صرح مصدر مسئول بشئون الطيران المدني بوزارة المواصلات بأن الوزارة فوجئت بقرار مجلس إدارة شركة "طيران البحرين" بحل الشركة والتصفيه الاختيارية لها وايقاف رحلاتها،علما بأن مثل هذه القرارات يجب ان تبلغ بها سلطات الطيران المدني قبل نفاذها بفترة كافية، بما في ذلك الترتيبات المتخذة تجاه المسافرين الحاجزين على الشركة وكيفية معالجة سفرهم على الرحلات البديلة للشركات الاخرى وحقوق الموظفين والالتزامات الداخلية والخارجية على الشركة.

وكان القرار مفاجئ خاصة بعد خطاب وزارة المواصلات المؤرخ 7 فبراير/ شباط 2013 والذي أكدت فيه الوزارة موافقتها على سداد المستحقات المترتبة على الشركة على أقساط تم الإتفاق عليها مسبقا مع شركة "طيران البحرين".

كما قد بذلت شئون الطيران المدني جهود حثيثة لمساعدة الشركة على سداد المستحقات المالية المترتبة عليها وقدمت العديد من المبادرات على مدى الشهور الماضية لحثها على سداد مستحقات الدولة على فترات زمنية، الا ان الشركة لم تستجب لهذه المساعي ولم تلتزم بالاتفاقات التي تمت معها في هذا الشأن، والتي بدأت بمذكرة تفاهم بين الشركة وشئون الطيران المدني في عام 2010. وانتهت برسالة وزير المواصلات يوم الخميس الموافق 7 فبراير 2013بخصوص سداد المستحقات المترتبة على الشركة على أقساط، ولكن لم تتلقى الوزارة أي استجابة حولها.

وأشار المصدر بأن الشركة قد قامت باستخدام رسوم مغادرة المسافرين المستحقة للدولة ولشركة مطار البحرين والتي كان من المفترض ان تقوم بتوريدها فور تحصيلها بصورة دورية، فضلاً عن ذلك فقد تراكمت عليها الديون الخاصة بالخدمات التي تحصل عليها الى اكثر من 2.1 مليون دينار بحريني، والمواد البترولية التي وصلت مستحقات شركات البترول الى15 مليون دينار بحريني وغيرها من مستحقات إلى جهات أخرى.

وقد قدمت الدولة للشركة العديد من التسهيلات والتي من اهمها اعفاءها من رسوم الانتظار لجميع طائراتها منذ إنشاء الشركة، بالإضافة الى خصومات على رسوم الملاحة الجوية وتعيينها في اتفاقيات النقل الجوي بين المملكة والدول الاخرى.

هذا وفيما يخص العمليات التشغيلية للشركة فإن سياسات تنظيم النقل الجوي بالمملكة تقوم على فتح اسواق جديدة، وفقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 ولذلك تم ابلاغ الشركة بعدم المساس برحلاتها التي تقوم بتشغيلها على الوجهات الحالية ، وفي نفس الوقت تم ابلاغ الشركة بالموافقة على أي وجهات لا تعمل عليها طيران الخليج وبأي عدد من الرحلات بغية توسعة نطاق الوجهات التي تخدم المسافرين وتشكل اضافة حقيقية لسوق النقل الجوي البحريني، مشيراً في ذلك بان هذه السياسة متبعة في العديد من الدول التي لديها اكثر من شركة طيران.

وقد أشارت "طيران البحرين" أيضا إلى الوضع السياسي والأمني غير المستقر في البحرين.

وفي الوقت الذي تأثرت جداول الطيران سلبا في أجل قصير خلال 2011، إلا أنه لم يكن هناك تأثير من هذا القبيل في 2012 أو العام الحالي.

وليس صحيحا الإيحاء بأن هناك أثر سلبي متواصل على قطاع الأعمال أو الاقتصاد.

فقد أظهر اقتصاد البحرين مرونة صاحبها المزيد من النمو واستقطاب الاستثمار إلى البحرين في 2012.

وقد تسارع النمو الاقتصادي في التسعة شهور الأولى من عام 2012 بنسبة 4.4% مع نمو في القطاع غير النفطي وعلى وجه الخصوص في قطاع السياحة والترفيه، كما أنه من المتوقع أن يستمر هذا النمو في التسارع ليصل إلى 5% خلال العام الحالي.

كما أكد المصدر على أن القدرة المالية لشركات الطيران على المستوى العالمي ذات تأثير بالغ على عمليات الشركات وفي الحالات التي تتعرض لها شركات الطيران لمشاكل مالية عادة ما يصاحبها مخاوف على قدرة وإمكانيات هذه الشركات في الوفاء بمتطلبات ومعايير السلامة الجوية مشيراً بأن شركة طيران البحرين كانت تواجه صعوبات مالية منذ إنشائها في عام 2008 وتجاوزت خسائرها ضعف رأس المال بما يخالف أحكام قانون الشركات التجارية بمملكة البحرين.

وانطلاقاً من حرص شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات على مصالح الموظفين والمسافرين بشركة طيران البحرين فان وزارة المواصلات سوف تعمل جنبا الى جنب مع وزارة الصناعة والتجارة والجهات الاخرى ذات الصلة للتوصل الى حلول لجميع المشاكل المترتبة علي قرار الجمعية العمومية لشركة طيران البحرين.