توافق المشاركون في جلسة حوار التوافق الوطني في المحور السياسي على اعتماد مصطلح الحوار وليس التفاوض في استكمال حوار التوافق الوطني، كما توافق المشاركون على أن الحكومة طرف أساسي في حوار التوافق الوطني، وأن وزير العدل مكلف برفع مخرجات الحوار إلى جلالة الملك المفدى.

إلى جانب ذلك توافق المشاركون على أن مخرجات الحوار هي اتفاق نهائي، كما تم التوافق على تأجيل جلسة يوم الأحد القادم إلى الأربعاء بطلب من الجمعيات الست.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من جلسات حوار التوافق الوطني، التي عقدت مساء اليوم الأربعاء (13 فبراير/ شباط 2013) ، بمنتجع العرين بالصخير، وبحضور كافة ممثلي الجمعيات السياسية وممثلي السلطة التشريعية من المستقلين، وممثلي الحكومة في ضوء التوجيهات الملكية السامية، لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي للبناء على ما تحقق من مكتسبات.

تجدر الإشارة هنا إلى أن حوار التوافق الوطني يعد فرصة من أجل تجاوز التحديات وبناء جسور الثقة بين كافة الأطراف السياسية للتوافق على ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

فحوار التوافق الوطني هو حوار شامل وجامع لكافة الأطراف السياسية في البحرين وفرصة للجميع للمساهمة في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية، فالحرص على توجيه الدعوات لجميع الأطراف السياسية للمشاركة في الحوار ومنح المشاركين صلاحية وضع جدول أعماله هو تمهيد للخروج بنتائج مبنية على توافقات ترتكز على القواسم المشتركة بين كافة مكونات المجتمع، والمصلحة العليا للوطن.

** أسماء ممثلي الجهات المشاركة:

· ممثلو الحكومة: وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير التربية والتعليم ماجد بن علي النعيمي، وزير الأشغال عصام بن عبدالله خلف.

· ممثلو السلطة التشريعية من المستقلين: النائب أحمد الساعاتي، النائب لطيفة القعود، النائب عبدالحكيم الشمري، النائب سوسن تقوي، العضو خالد المسقطي، العضو دلال الزايد، العضو عبدالعزيز أبل، العضو جميلة سلمان.

· ممثلو إئتلاف الجمعيات: أحمد جمعة، عدنان بدر، خالد القطان، عبدالرحمن عبدالسلام، عبدالله الحويحي، عبدالرحمن الباكر، أحمد البنعلي، عبدالله بوغمار.

· ممثلو الجمعيات الست: سيد جميل كاظم، حسن العالي، موسى الأنصاري، عبدالنبي سلمان، مريم الشتي، منيرة فخرو، عبدالله جناحي، حافظ علي.

· منسقو الجلسات: خالد عجاجي، عبدالله طالب.