استعرضت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ، في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (13 فبراير/ شباط 2013) المرحلة الأولى من مشروعات قطاعي الطرق والكهرباء والماء الممولة من برنامج الدعم الخليجي والتي ستطرح للمناقصة خلال العام الجاري.
وتشمل المشروعات شبكات نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت وعدد من محطات توليد الكهرباء بكلفة إجمالية 280 مليون دينار على مدى 6 سنوات ، والتي ستسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المملكة.
وخلال الاجتماع وجه نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إلى بحث البدائل الممكنة في مجال توفير الطاقة الكهربائية والتركيز على الطاقة المتجددة وإمكانية التعاون في توفير احتياجات المملكة المستقبلية من الكهرباء من خلال شراء الفائض من الانتاج ضمن مشروع الربط الكهربائي الخليجي المشترك.
من جهة أخرى، اطلعت اللجنة على نتائج الدراسة التي أجراها الفريق القانوني بخصوص التعديلات اللازمة على القرارات التنفيذية والقوانين والتشريعات الخاصة بالسلامة العامة والأمان، بهدف ضمان الحد من حوادث نشوب الحرائق في المباني المؤجرة خصوصا سكن العمال المشترك، حيث قامت اللجنة بمناقشة تعديلات على الاشتراطات التنظيمية والقانونية لمساكن العمال، ووجهت وزارة الداخلية إلى المضي في استكمال حصر المباني المخالفة وتشكيل اللجان المعنية بالمراقبة والمتابعة والتفتيش في كل محافظة.
واستعرضت اللجنة مشروع قانون تعديل المرسوم رقم (28) لسنة 1999 بخصوص إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، كما بحثت اللجنة ظاهرة السجلات التجارية غير النشطة وأكدت ضرورة وضع آلية فعالة لمعالجة هذه الظاهرة، وناقشت اللجنة كذلك مقترح منح حوافز للمشتركين بخدمات الكهرباء والماء الملتزمين بسداد فواتيرهم الشهرية دون تأخير خلال 12 شهرا متواصلا.
