كشف نائب مدير عام الإدارة العامة للمرور العقيد محمد راشد النعيمي عن استحداث وحدة للتحقيق في حوادث الوفيات المرورية على أسس وقواعد علمية وفنية تكشف كيفية وقوع الحادث والسرعة التي كانت تقاد بها السيارة المتورطة في الحادث.

وأوضح ان 13 حادث وفاة وقع في شهر أكتوبر/ تشرين الأول ليصل إجمالي هذه الحوادث منذ بداية عام 2012 وحتى نهاية الشهر المذكور 71 حادث وفاة شهدتها شوارع المملكة.

وأبلغ "مجلة الأمن" التي تصدرها إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة ضبطت 417 ألف و176 مخالفة مرورية خلال عشرة شهور امتدت من يناير إلى نهاية شهر أكتوبر 2012 مؤكدًا بأن " المرور" يقع على عاتقه مسئولية الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة فيما يختص بالشأن المروري وتوفير السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق، وتطرق إلى العديد من الجوانب المرورية أثناء الحوار التالي:

- ما هي أسباب الحوادث؟

الحادث هو وليد أسباب تنتج عن المخالفات التي يرتكبها العنصر البشري توازيها أسباب أخرى منها الطريق أو المركبة وأن كان العنصر البشري أبرزها.

وعند الحديث عن هذه المشكلة لابد من معرفة مفهوم الحادث المروري، وهو:» حدث اعتراضي يحدث بدون تخطيط مسبق من قبل مركبة واحدة أو أكثر مع مركبة أو مركبات أخرى أو مشاة أو حيوانات أو أجسام على طريق عام أو خاص».

وإن بعض الحوادث تقع نتيجة أخطاء مختلفة من قبل السواق وبعضها بسبب الإهمال وبعضها بسبب عدم الإلمام الكامل بالقواعد المرورية موضحًا بأن على السائق الالتزام بهذه القواعد فهي ليست قيدًا على الحرية كما يعتبرها الكثيرون، بل الالتزام بها دليل على الانضباط واحترام الآخرين، مؤكدًا على أن القيادة تتطلب التركيز واليقظة، فمن الضروري عدم الانشغال بغير الطريق وعدم الانفعال أثناء القيادة نتيجة الاستعجال أو تلقي مكالمة هاتفية أو رسالة نصية أو إرسالها للغير.

وأكد أن الإدارة العامة للمرور تقع على عاتقها مهمة المحافظة على الأرواح والممتلكات من الخطر في الجوانب التي تعني الإدارة العامة للمرور وتحقيق السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق مبينًا بأن الإدارة العامة للمرور تتبنى استراتيجية وخططًا مرورية لتحقيق هذه الغاية.

وأوضح النعيمي في حديثه أنه في ظل الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة أصبحت المملكة محط أنظار المستثمرين والشركات الاستثمارية الكبرى وساهم ذلك في زيادة أعداد السيارات ناهيك عن المركبات التي تدخل البحرين عبر جسر الملك فهد والتي تشكل عبئًا على الحركة المرورية ورغم كل هذه التحديات إلا ان الإدارة تسعى جاهدة لتحقيق هدفها في المحافظة على أرواح مستخدمي الطريق فاستحدثت وحدة التحقيق في الحوادث وهي تختص بمباشرة حوادث الوفاة والتحقيق فيها بالاستناد على أسس وقواعد توضح كيفية وقوع الحوادث وسرعة المركبات أثناء وقوع الحادث ومن ثم عرضها في شكل فيلم ثلاثي الأبعاد وزودت هذه الوحدة المتخصصة بآليات مرورية مجهزة بالمعدات لمباشرة الحادث حيث يتم تطويق موقع الحادث وحماية الأدلة والآثار بالموقع لرفعها وتوثيقها عن طريق تصوير الموقع بكاميرات متطورة وترفع الأدلة والآثار عن طريق المسح الطبوغرافي لاستخراج معامل الاحتكاك باستخدام جهاز مختص بذلك ثم يتم تحليل وإعادة تصوير الحادث لمعرفة سرعة المركبة المتورطة في الحادث قبل وقوعه باستخدام قوانين نيوتن للقوة والحركة فيتم فحص المركبة المتورطة في الحادث فنيًا للتأكد من وجود أي خلل فني أو ميكانيكي في أجزائها ثم يكتب تقرير مفصل يبين كيفية وقوع الحادث وأسبابه وإيجاد الحلول الكفيلة للحيلولة دون وقوع حوادث أخرى.

- ما هي الإحصائيات الأولية لمعدل الحوادث لعام 2012م؟

لغاية شهر أكتوبر المنصرم وقع 57 حادثًا خلف 71 حالة وفاة وشهد شهر أكتوبر ارتفاعًا في عدد حالات الوفاة حيث بلغ عددها 13 حالة وفاة بسبب الحوادث المرورية ضبطت الإدارة 417 ألف و176 مخالفة.

ففي العام المنصرم وحتى شهر أكتوبر منه ضبطت الإدارة ما يقارب 417176 مخالفة مرورية مختلفة كان من ضمنها 10404 مخالفات التخطي الخاطئ و4344 مخالفة شروط الحمولة و45629 مخالفة عدم التقيد باستخدام حزام السلامة و2868 مخالفة جلوس الطفل دون سن العاشرة في المقعد الأمامي و35256 مخالفة تجاوز السرعة المحددة و17310 مخالفات تخطي الإشارة الحمراء و28022 مخالفة استخدام الهاتف النقال محمولاً باليد أثناء القيادة.

وهناك مراقبة مستمرة على الإشارت والتقاطعات التي تكثر فيها مخالفات السرعة وتجاوز الإشارة الضوئية ومنها على سبيل المثال إشارة سند في اتجاه الشمال واتجاه الجنوب وإشارة سلماباد في اتجاه الجنوب وإشارة عالي في نفس الاتجاه وشارع الزلاق والحد والفاتح والملك فيصل وجزر أمواج والجامعة وأخيرًا إشارة ألبا في اتجاه الشمال بالإضافة إلى المراقبة عن طريق الكاميرات المتنقلة لضبط المخالفات وتجاوز السرعة المحددة وعددها 6 كاميرات منتشرة في كافة المحافظات والتي بمقدورها التصوير عن بعد يتراوح ما بين 22 إلى 45 مترًا كذلك الكاميرات الثابتة والمثبتة في الدوريات وعددها 10 كاميرات وهي من الكاميرات المتطورة والتي تمتاز بقدراتها العالية على تصوير مخالفات التجاوز الخاطئ وتخطي الإشارة الضوئية وعدم الالتزام بالمسار الصحيح والدخول في المسارات بشكل مفاجئ عن بعد وبإمكانية طباعة المخالفة في نفس الوقت بجودة عالية.

- ما هي الحملات التي تتبناها الإدارة العامة للمرور؟

الإدارة العامة للمرور تتبنى العديد من الحملات التوعوية سواء كانت فصلية أو موسمية تحمل في طياتها رسائل ضد عدد من السلوكيات المرورية الخاطئة التي تظهر في الشارع لبيان جسامتها وتوعية جمهور مستخدمي الطريق بخطورتها لضمان عدم تكرارها.

كما تسعى الإدارة من خلال إدارة الثقافة المرورية لنشر الوعي والثقافة المرورية في كافة المناسبات والفعاليات المرورية ومنها أسبوع المرور الخليجي والذي يحمل شعارًا خليجيًا موحدًا وأسبوع المرور العربي الذي يحمل شعارًا عربيًا موحدًا كذلك الحملات الفصلية الإعلامية التوعوية طوال العام.

وقد نالت الإدارة العامة للمرور على عدة جوائز في المهرجان الدولي للوقاية من حوادث الطرقات الذي أقيم في الجمهورية التونسية الشقيقة لعامين على التوالي وذلك عن أفضل مطوية توعوية وأفضل أفلام توعوية وأخرى في البرامج التلفزيونية التوعوية والمواقع الالكترونية حيث يهدف هذا المهرجان إلى تجميع مختلف التجارب والأفكار الجديدة في مجال برامج الوقاية وتبادل وجهات النظر والتحاور مع مختلف المنظمات وتمكين المشاركين من عرض إنجازاتهم.

- ما هو المطلوب من جمهور مستخدمي الطريق بعد أن بدت جهود الإدارة العامة للمرور واضحة للجميع ؟

لمستخدمي الطريق دور كبير ومؤثر في هذا الشأن في تحقيق السلامة المرورية ولابد أن تتعاون كافة الأطراف لتحقيق هذا الهدف فالجميع مدعو لمشاركة الإدارة العامة للمرور لتحقيق غايتها وهذا ما تؤكد عليه الإدارة العامة للمرور في مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال إشراك كافة شرائح المجتمع في حملاتها التوعوية واطلاع الجمهور على كافة المتغيرات المرورية لمعرفة أي تغيير مروري أو سلوك دخيل على المنظومة المرورية للتصدي له وضمان عدم تكراره ولا تتهاون الإدارة مع من يخالف الأنظمة والقواعد المرورية وينتهك قانون المرور معرضًا نفسه والآخرين للخطر وعليه فالإدارة تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف الأنظمة والقواعد المرورية المتمثلة في الإحالة إلى نيابة المرور والجهات القضائية للحد من السلوكيات الخطيرة.