أكد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى على دعمهم لتضمين الموازنة العامة للدولة للعامين 2013-2014م، كافة المشاريع والبرامج التي ترتقي بحقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية وتلبي احتياجاتهم ومطالبهم الأساسية في العيش الكريم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة يوم أمس الثلثاء (12 فبراير / شباط 2013) برئاسة رئيسة اللجنة عائشة سالم مبارك ، بهدف مناقشة الموازنة العامة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث استمع الأعضاء خلال الاجتماع إلى عرض تقدم به المستشار المالي والاقتصادي لمجلس الشورى جعفر الصائغ بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد في مملكة البحرين، والذي بين خلاله المستشار بعض الملاحظات والإجراءات التي تصب في تجاه تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها المملكة لتعزيز النمو الاقتصادي ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.

وأشار أعضاء اللجنة في سياق المناقشات إلى أن كافة حقوق الأفراد في الانتفاع من الخدمات التعليمية، أو الصحية، أو الإسكانية، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية، ينبغي أن تعطى كبير الاهتمام في الموازنة العامة، وذلك جنباً إلى جنب مع حقوق الفئات الخاصة كذوي الإعاقة والمسنين وغيرهم، مع التركيز على الخدمات التي تعد ذات احتياج ومطلب ضروري وملح لدى المواطن، والعمل على زيادة المخصصات الموجهة لها إذا ما اقتضى الأمر، وبالشكل الذي يسهم في تلبية هذه الاحتياجات.