أصدر وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي قراراً بإلغاء ترخيص مكتب الأمل للخدمات التعليمية للدارسين في الخارج، وذلك لارتكاب المكتب المذكور العديد من المخالفات أثناء فترة إيقافه المؤقتة عن العمل، ومنها مواصلته العمل والتعامل مع جامعة غير موصى بالتعامل معها، كما قام أيضاً بالتعامل مع إحدى الجامعات دون الحصول على موافقة الوزارة، مما أدى إلى إصدار قرار إلغاء ترخيص المكتب، وذلك حرصاً على مصالح الطلبة وعدم توريطهم في مشكلات أكاديمية، وعملاً بأحكام المادة 20 من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج، والذي ينص في الفقرة (و) على أنه يلغى ترخيص المكتب "إذا زاول المكتب أعمالا ً أخرى غير المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل مع مؤسسات تعليمية غير معترف بها".
يذكر أنه سبق لوزارة التربية والتعليم إيقاف المكتب المذكور عن العمل مؤقتاً لارتكابه عدداً من المخالفات، منها المشاركة في تنظيم معرض للجامعات والإعلان عنه في الصحف المحلية دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة، وتسجيل طالب بجامعة لم تكن من الجامعات المعتمدة.
قرارت تخبطيه وسوء استخدام للصلاحيات
نعم القرار
خير فعلت الوزارة مشكورة بإلغائها الترخيص للمكتب المذكور حيث أنه صدرت منه عدة مخالفات و حتى في الفتره التي كان موقوف فيها مؤقتاً كان يمارس العمل بطريقه غير مشروعه ، وقد أصبح هذا المكتب يورط العديد من الطلبه في الإلتحاق بجامعات غير معترف بها ،،،، شكرا وزارة التربيه
قرار طائفي
القصد من هذا القرار هو التضييق بل حتى منع الطلبة من فئة المغضوب عليهم من مواصلة الدراسة على حسابهم الخاص في الخارج بعد أن تم توزيع البعثات على حسب هوى الطائفية في الوزارة
التعليم المسيس
مسلسل الاستهداف لن ينتهي
بالأمس التضييق على جامعة دلمون واليوم معهد الأمل وغدا من سيكون ... ويستمر مسلسل الاستهداف الطائفي والمذهبي والتضييق ...
للأسف
التساءل الذي يتباذر للذهن ، هو لماذا عدة قرارات تصدر في هذه الفترة وكلها موجهة لأفراد من طائفة معينة؟
ما لاحظناه من تقرير بسيوني أنه هناك تجاوزات من وزارة التربية، ولكن يبدو أننا نحتاج لبسيوني ثاني ليوضح لنا الأمور التي تلت التقرير
حقد طائفي
والله ثم والله إن وزير التربية أقل من يقال له طائفي فهو من مكتشفي بذور الطائفيه وأنا أعتقد أن وزارة التربية لا تقدم صفر بالمئة من الخدمات التعليمية التي يقدمها معهد الأمل، ونستطيع القول أن القرار يأخذ شكلين لا ثالث لهما: الاول: حقد طائفي تجاه صاحب المعهد الثاني: تميز معهد الأمل في تقديمه للخدمات التعليمية بصورة أفضل من وزارة التربية
قرار طائفي 100%
وما الله غافل عما يعمل الظالمون.
لا يوجد ثقة
تعاملت مع مؤسسة الأمل لأبنائي الثلاثة ولم أرى منهم إلا المصداقية والصدق والشفافية، لا نثق في قرارك يا وزير والسنتين الماضيتين خير شاهد
محامي
انا محامي وبحكم علاقتي ببعض المنتمين للمؤسسة المذكورة ومعرفتي بحيثيات ملابسات ما ذكر في القرار المجحف أستطيع أن أؤكد لكن أن القرار تشم من وراءه رائحة نتنه فهو قرار غير منصف
محامي
انا محامي وبحكم علاقتي ببعض المنتمين للمؤسسة المذكورة ومعرفتي بحيثيات ملابسات ما ذكر في القرار المجحف أستطيع أن أؤكد لكن أن القرار تشم من وراءه رائحة نتنه فهو قرار غير منصف
قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق!
كيف ستحل المشاكل في البلاد ولا زالت وزارات الدولة مستمرة بسياساتها وتخبطها . من المستفيد ومن المتضرر من اغلاق المركز ؟؟!! شعب يريد أن يتعلم لماذا يحول دون ذلك ؟ أرباب أرزاق وموظفين يريدوا العيش لماذا يحرموا من ذلك ؟ ابنتي تدرس حاليا عن طريق خدمات المكتب المذكور الذي سهل لها أمورها في الدراسة في الخارج فلماذا الوزارة تعطل دائما مصالح المواطن ؟ كما ان ابنة صديقتي لم تحصل على رغبتها الأولى في دراسة الطب رغم تفوقها وكان المركز من وقف بجانبها وحقق أحلامها .
قرار مجحف
انا ولي أمر لم أرى من مكتب الامل الا الخير والمعاملة الحسنة والنصيحة الصادقة .. للاسف هذا القرار مع العلم انني لا اعرف مسبباته بالضبط.
شهادة من احدى الدارسات بالمركز
المركز المذكور معروف ومضى عليه سنين في خدمة طلاب العلم ومن ثم رقي الوطن وازدهاره وهو يقدم أفضل الخدمات الميسرة لطلاب العلم واوافق من سبقتي في التعليق دخول السياسة في قرار الإغلاق ونرجو من الوزارة إعادة النظر في قرارها ويكفينا قطع الأرزاق
طائفية بغيضة
قرارات وزارة التربية لا تخلو من الطائفية. رأينا كيف استهدفت الوزراة الكثير من الروضات و المدارس الخاصة و الجامعات الخاصة التي ينتمي أصحابها إلى طائفة معينة. بينما باقي المؤسسات مرضي عنها و لا تخضع للمساءلة و المحاسبة.
الأسباب معروفة جناب الوزير
بات الجميع يعرف كيف تتحرك هذه الوزارة. الطائفية هي داء هذه الوزارة وكل قراراتهم مبنية على أسس طائفية بدءا من المناهج وليس انتهاءا بأخبار التعدي على المدارس التي لا يصدقها عاقل.
الله المستعان
حرب الإقصاء
قرار نتن تفوح منه رائحة الطائفية
لا حاجة لمعرفة التفاصيل
نحن نعلم بما لا يدع مجالا للشك أن وزارة التربية التربية تتخذ قرارات بناء على أسس طائفية / فئوية أو سمها ما شئت، وذلك ينطبق في مسألة معادلة الشهادات مثلما هو حاصل مع الكثير من الطلبة وانا واحد منهم، او في مسألة الترخيص والاعتمادية.
لا أثق في قرارات وزارة التربية بناء على تاريخها المظلم
الاستمرار في التضييق
لانعلم بحيثيات القرار فلربما ارتكب المعهد المخالفات وربما لم يرتكب..فوزارة التربية ليست جهة مامونة وامينة بعدما راينا منها كل هذه الانتهاكات بحقوق المعلمين والترصد لهم واستهدافها الطائفي لكل القطاعات..
الوزارة تمارس التمييز في البعثات والترقيات واعطاء الدراسات العليا ثم تمنع بكل ماتستطيع الطلبة الذين يودون الدراسة في الخارج.
هي الحين كلها مربطة بمخالفات قانونية
سن قوانين تجير لصالح مجموعات معينة هذه المجموعات لابد ان يرضى عنهم صاحب الا "أن" ومعروفة يريدوا مكاتب الترخيص مستحوذ عليها عندهم فقط ولابد ان يكون من المقربين ولا الضالين ولا المضلين .. هذه اللعبة اركست البلد في تكريس لغة الطائفية قولا وفعلا والكل يعرفها لحنها ورائحتها وممن تصدر . .. نحن في أوان الانخراط حتى ندوس على "تريجيها فتغرق السفينة بمن فيها" لكن كلما أمعنوا في الذل للناس تسارعت وتيرة السقوط في الهاوية .
سياسة فاشلة
وعلى التعليم السلام
السياسة
السياسة دخلت في التعليم لهذا نقول وعلى التعليم السلام في مملكة البحرين .