أفاد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في تعقيبه على مداخلات النواب في الجلسة أمس أن «فائض موازنات الوزارات تذهب لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة».

وأضاف «اليوم حساباتنا ليست تحت أعينكم فقط كنواب وإنما حتى لديوان الرقابة المالية، وكان هناك سؤال عن أين تذهب الأموال غير المصروفة، تسلفنا أقل لتغطية الالتزامات الموجودة».

وعن فصل حسابات «بابكو» عن المالية، قال الوزير «هذا الموضوع أشرت له سابقاً، هناك إجراءات لا بد من تحديد رأس مالها، والشركة ليس لها رأس مال، واليوم بابكو مقبلة على مشروع المصفاة الكبير الـ 10 ملايين التي لم تصرف منها وزارة المالية إلى مليوني سياستنا عدم منافسة شركات القطاع الخاص، ونحاول أن يكون جزء من اقتراضنا في الجزء المحلي وآخر من الدولي، ولكن إذا أردتم الاقتراض من الداخل، فليس لدينا مانع، ولكن سترون ارتفاع الفوائد في المستقبل بسبب الضغط على احتياجاتنا والقطاع الخاص».

وشدد «ننظر لكل توصياتكم بكل احترام ونناقشها، وهذا جزء من التعاون معكم، وبالتالي نستطيع أن نترجم كل ما ينعكس على طريقة تحسين عملنا في المستقبل».

وأكمل «إضافة إلى قانون الموازنة الذي يحتوي على العمليات المالية التفصيلية، هناك نظام إلكتروني بين كل الوزارات، واليوم نحن نطور أنظمتنا، واليوم تغير النظام».

وواصل الشيخ أحمد «أما فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل ونضوب النفط، الحكومة دائماً تتبع سياسات، والواضح أن هناك كثيراً من المطالبات بشأن زيادة الموازنات، وهو ما أدى لزيادة المصروفات المتكررة».

وأوضح «نحن مستعدون من خلال لقاءاتنا مع اللجنة المالية في المجلس آرائكم ومستعدون لمناقشتها، وموضوع تنويع مصادر الدخل، أتفق مع الرأي أن الاعتماد على سلعة واحدة فيه الكثير من التحدي ولكن هناك شركات أخرى، تدعم الدخل عبر مجموعة من النشاطات والاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل يحتاج إلى رأس مال ودراسة أولويات الصرف».

وبيّن «الطريقة التي عملنا بها، أن الموازنة وبرامج الدعم الخليجي ومجموعة من استثمارات الشركات الكبيرة، واقتراحات تتعلق بتحسين البيئة الاقتصادية في البحرين تسمح بتدفق أموال أكثر، وكل ذلك يدفع بالاقتصاد للنمو بصورة أكبر، ولكن تواجهنا تحديات أننا هل نتحدث عن ضرائب أو رسوم في منطقتنا لدينا سلعة يمكننا بيعها في كل دول العالم وهي النفط، والرسوم تغطي كلفة الخدمة، وهذا الموضوع يحتاج جلسة ومناقشة، ومستعدون لسماع آرائكم ونعتقد أننا حين نقول إن الخدمات تباع بسعر الكلفة، يجب أن نتناقش حول توجيه الدعم المالي لمستحقيه».

وأردف «وعن نضوب النفط، فالتكنولوجيا الموجودة لاستخراج النفط تتطور، وشركة تطوير تستخدم اليوم تكنولوجيا متطورة في حقل البحرين، وهناك تحسن ولو ضئيل في كمية الإنتاج، لكن لا بد من إيجاد مصادر أخرى».

ومن جهتها، قالت رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب لطيفة القعود أنه «منذ العام 2007 ونحن نطالب بتضمين حسابات شركة بابكو في الموازنة، أما فيما يتعلق بالتوجه للقروض الخارجية، فأنا أثمن توجه الحكومة للاقتراض من الخارج، ولكن اليوم الاقتراض من السوق المحلي، هل هو بالسعر المنصف، ويعطي دفعة للقطاع الخاص بأن يتوجه للاقتراض، والفرق بين الإيداع والاقتراض مرتفع جداً».

وأكملت «هذه مسألة تحتاج لمناقشة عندما نتحدث عن استثمارات الحكومة سواء التأمينات الاجتماعية أو من خلال الأموال الفائضة لديها أو حساب الاحتياطي للأجيال المقبلة، العائد في المئة من المصارف، في حين إن المصارف تأخذ من المواطنين ما يصل إلى 8 في المئة من الأرباح».