ذكر النائب محمد العمادي أن «مشكلة الازدحامات بدأت بالتفشي في البحرين وأن عدد السيارات ترتفع وخصوصا ان الأجانب بلغوا أكثر من نصف المواطنين والكثير منهم يملكون السيارات، ما يزيد العبء المروري في شوارع البحرين».

وأضاف «للأسف الشديد وسائل النقل «المواصلات» نظامها لا يلبي احتياجات مرتادي تلك المواصلات وخصوصا انه لا يصل لبعض المناطق إضافة إلى انك تضطر للركوب في أكثر من حافلة والذهاب لأكثر من محطة للوصول إلى المكان الذي تريده».

وأردف «وزارة الأشغال أطلعتنا في السابق ببرنامج وخطوط نقل للترامات والقطارات وربطها بجميع مناطق البحرين وكنا سعداء بهذه الإستراتيجية ولكن وللأسف الشديد فإن الإستراتيجية التي ذكرها وزير المواصلات كمال احمد لم يذكر تلك الإستراتيجية التي رد فيها على سؤالنا».

وتابع «حتى في إجابة الوزير أن القطارات التي تربطنا بالدول الخليجية سيتم الانتهاء منها قريبا ولكن لم نر أي محطات لهذه القطارات، حتى نعرف المسار لتلك القطارات، وما اعتقده أن هذا المشروع لن يتم حتى بعد 2050».

ومن جهته، قال وزير المواصلات كمال أحمد «لا أستطيع المزايدة على ما ذكره النائب لأنه فعلا قطاع المواصلات في البحرين يحتاج إلى تطوير واليوم في البحرين مشيرا إلى أننا نعمل على توفير الحافلات لكل مناطق البحرين وبأنظمة متطورة يستطيع من خلالها مرتادو هذه المواصلات معرفة الفترة التي ستصل فيها الحافلات للمحطة».

وذكر الوزير أن «اجتماعا جمعنا والأشقاء في السعودية بخصوص القطارات وهذا المشروع يحتاج المزيد من الوقت لأنه مشروع ضخم وكبير» لافتا إلى أن «مجلس التعاون لدول الخليج العربية اقر خط مسارات سكة حديد دول مجلس التعاون بحيث تربط مملكة البحرين بكل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وفي هذا الشأن استعانت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالبنك الدولي للإشراف على المشروع، وتحديد جميع المواصفات الفنية، وتحديد المتطلبات اللازمة لعمليات المشروع بعد تنفيذه، كما تم الاتفاق على أن تتولى كل دولة عضو تحديد مسار سكة الحديد داخل أراضيها ونقاط الربط بينها».

وواصل «عليه فقد حصلنا على موافقة وزارة المالية لتخصيص موازنة تعيين شركة استشارية تتولى إجراء دراسة عن أفضل مسار داخل أراضي المملكة، إذ من المقرر أن تنتهي هذه الدراسة في مارس/ اذار 2013، وفور أن تنتهي الوزارة من هذه الدراسة سنرفعها إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لكي تباشر مهماتها في هذا الخصوص».

وأكمل كمال أن «خطة وزارة المواصلات لتطوير قطاع المواصلات في مملكة البحرين وآخر تطورات مشروع شبكة القطارات التي ستربط دول مجلس التعاون أنه وفي اجتماع وزارة المواصلات لدول مجلس التعاون الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، تم الاتفاق على أن تتولى المؤسسة العامة لجسر الملك فهد مسئولية إجراء دراسة شاملة لتحديد أفضل الخيارات الموجودة لتمويل المشروع، وتحديد المتطلبات الفنية اللازمة للتنفيذ، وفي هذا الإطار تم تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من كلا البلدين (من جانب البحرين، ممثلين من وزراتي المواصلات والمالية)، وقد بدأت اللجنة في تقييم الجهات الاستشارية التي من المقرر أن يتم تعيينها لانجاز هذه الدراسة، وتحديد نطاق العمل والأسس في هذا الشأن، حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الدراسة في الربع الأول من عام 2014».

وأفاد «أما بشأن الخط الذي سيربط مملكة البحرين بدولة قطر، فإن تحديده سيتم ضمن مشروع جسر المحبة الذي سيربط بين البلدين».

وأوضح الوزير أنه «منذ تسلمه مسئولية وزارة المواصلات فقد عمل على إعداد خطة إستراتيجية لعمل الوزارة، تشمل القطاعات الأربعة التابعة للوزارة (النقل البري والنقل الجوي والنقل البحري والخدمات البريدية)، وتكون بمثابة دليل عمل يتم من خلاله تنفيذ أهداف إستراتيجية وفرعية ومبادرات ومشاريع الوزارة، كما ستتم مراجعتها بشكل مستمر لتطويرها بحسب المستجدات والمتغيرات بناء على مؤشرات الأداء لكل هدف استراتيجي ومبادرة، لذا فإننا نرفق نسخة من مسودة تلك الخطة، حيث سيتم إقرارها في صيغتها النهائية في شهر مارس 2013 بعد الانتهاء من الدراسات الحالية».

وعن حلول الوزارة لتوفير بدائل النقل العامة لتقليل الازدحامات المرورية في الشوارع أشار إلى أن «استخدام وسائل النقل الجماعي للتنقل تشكل نسبة اقل من واحد في المئة من الرحلات اليومية لدى الفرد في مملكة البحرين حاليا، حيث يتركز الاعتماد الكلي على استخدام السيارات الخاصة للتنقل، ما يؤدي إلى الاختناقات المرورية، وعلى الرغم من حرص الحكومة على الاستثمار في قطاع البنية التحتية لبناء الشوارع والجسور، إلا أن هذا الحل لن يكون حلا مستداما لمشكلة الاختناقات المرورية لأن حجم التوسع في مشاريع البنى التحتية لن يواكب الازدياد المطرد في عدد السيارات، وذلك نظرا لأسباب عدة منها صغر مساحة مملكة البحرين والتكاليف العالية لمشاريع البنى التحتية».

وختم الوزير كمال بقوله «كما لا يخفى الوضع الحالي لنظام النقل الجماعي لا يلبي الطموح، ولا توفر الشبكة الخطوط الضرورية لاستقطاب عدد اكبر من المستخدمين، والذي يبلغ حاليا 16 ألفا فقط، وهو عدد قليل جدا بالمقارنة مع الدول الأخرى، كما أن الشبكة الحالية تحتاج إلى تطوير شامل من محطات توقف الحافلات، والحافلات، ومرافق للخدمات، وذلك لاستقطاب المستخدمين».