هاجم شوريون قرار مجلس النواب وتوصية لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بحذف المادة الخامسة من مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها والتي تفرض رسوماً على عمليات الدفان التي تمت قبل صدور القانون، ما يعني عدم احتساب الرسوم على عمليات الدفان قبل صدور القانون.

وتنص المادة «الخامسة» التي حذفت على أنه «يسري هذا القانون على عمليات الدفان التي تمت قبل صدوره، وبأثر رجعي وبحيث يحتسب سعر المتر المربع بالقيمة السوقية له وقت صدور القانون خلافاً لحكم المادة (3) من هذا القانون بهذا الشأن. وتشكل لجنة برئاسة رئيس المجلس البلدي لمنطقة المنامة، وعضوية ممثلين عن المجالس البلدية بواقع ممثل عن كل مجلس بلدي يعينه المجلس البلدي، ووزارة شئون البلديات والزراعة، والجهة المختصة بالثروة البحرية، ووزارة الأشغال، بما لا يجاوز تسعة أعضاء، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير شئون البلديات والزراعة، وتتولى اللجنة حصر عمليات الدفان التي تمت قبل صدور هذا القانون، وكميات الرمال التي سحبت من البحر، وكذلك حصر الرمال المسحوبة لأغراض أخرى غير الدفان، وتحديد الجهة الخاصة التي قامت بعمليات السحب، واحتساب قيمة الرمال المسحوبة، وإلزام الجهة التي قامت بسحب الرمال بقيمته بالطريق الإداري، وذلك خلال سنتين من تاريخ صدور هذا القانون. ويجوز تقسيط سداد قيمة الرمال، بقرار من اللجنة المشكلة وفقاً لهذه المادة، بعد الاطلاع على البيانات المالية المدققة للجهة الخاصة التي قامت بالدفان، وبشرط ألا تجاوز مدة السداد خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، وبحيث تتولى وزارة شئون البلديات والزراعة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لتسلم الأقساط المستحقة، وإيداعها في الحساب العام للدولة. وفي جميع الأحوال، يكون للدولة حق امتياز على ما تم استعمال الرمال المدفونة لأجله».

وأشار العضو علي العصفور الى أن «القانون جاء متأخر جدا ولا أدري إذا كان هناك رمال أم لا وكنت أتمنى أن تكون هناك مادة تجعل من الأموال تصرف في حماية الثروة البحرية»، ولفت إلى أن المال العام يجب أن يحفظ وهذه ثروة وطنية أخذت بطريقة غير صحيحة لذلك لابد من تشريع وإلا كيف تكون هناك رقابة على المال العام، والثروة التي أخذت بهذه الطريقة هي نهب والتي استفادت منها فئة معينة فقط، وبيّن أن المال العام يجب أن يعاد بأثر رجعي، مستغربا من أن مجلس النواب المعني بالمراقبة على المال العام أن تحذف هذه المادة وأن تأتي لجنة المرافق العامة وتوافق عليه، وسؤالي إلى وزير شئون البلديات هل حصل مجلس النواب ولجنة المرافق العامة على معلومات دقيقة عن الاطنان من الرمال التي تم شفطها؟، وكم شركة تشفط الرمال؟، والمسئولية تتحملها وزارة شئون البلديات والوزير الحالي مسئول لأنه موجود في الوزارة ويتم الشفط بعشوائية؟.

وقال العضو أحمد بهزاد ان القانون جاء متأخرا وأن هناك من استغل غياب القانون ليقوم باستغلال الوضع.

وبينت العضو لولوة العوضي أن هذا مال يمكن تقويمه، مع أن شخص سرق ثلاث كنارات غرمته المحكمة دينارا والنيابة حبسته 28 يوماً، والدولة صمتت فترة ولكن جاء الوقت لتقويم المال العام، وهذه الرمال التي اخذت بالمجان لم تعط للمواطنين بالمجان وهذا نوع من أنواع الفساد، مؤكدة أن الجريمة مستمرة لذلك يطبق عليها القانون بأثر رجعي.

وطالب العضو محمد حسن باقر رضي بالأخذ بتجربة شركة البحرين للبتروكيماويات في استزراع الأسماك ذلك لأن الثروة البحرية مدمرة والبحرين بحاجة إلى عملية الاستزراع لتوفير الغذاء، مشيرا إلى أن «علينا الاتفاق مع المملكة العربية السعودية بشأن الرمال بدلا من شفطها من البحر وبالتالي التسبب في تدمير البيئة البحرية».

فيما أوضح العضو جمعة الكعبي أن بعض الشركات تقوم بمخالفات بيئية أثناء شفط الرمال لذلك لابد من سن عقوبات ضد هذه الشركات.

واعتبر مقرر اللجنة العضو عبدالرحمن جواهري أن شفط الرمال يتم من قبل بالترخيص وبالتالي غير صحيح أن نسميه نهبا أو غيره ولكن لم يكن هناك قانون ينظم العملية، مشيرا إلى أن هذا القانون مهم جدا للحفاظ على الرمال وتنظيم الايرادات.

وذكر المستشار القانوني لمجلس الشورى أن المادة الخامسة ذهبت لتقرير سعر الرمال التي تم شفطها في السابق واحتسابها، بينما الرمال تم شفطها وفق ترخيص وبالتالي أصبحت حقوقا مكتسبة.

واعتبر العضو خليل الذوادي أن «ما سنحصل عليه من المال لا يساوي الثروة التي قد نخسرها من وراء شفط الرمال، وكنت أعتقد أن مجلس النواب كان يجب أن يقف ضد نقل الرمال البحرية».

فيما أشار العضو سعيد اليماني إلى «اننا لا نعرف قيمة الرمال المستخرجة فهي ليست رمالا بل تحتوي على مواد ومعادة ثمينة... وهناك دول في شرق اسيا عملة على المنع».

ورد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بالقول ان «هناك نوعين من الرمال الأول للبيع والثاني للدفان، والمشاريع الاستثمارية وعدد الشركات لاستخراج الرمال هي 8 شركات عاملة في البيع و4 تعمل في الاستخراج»، وتابع «نحن لا نريد استخراج الرمال من البيئة البحرية، ولكن نحن مضطرون لذلك حتى نستطيع القيام بالبناء، ولكن بحسب انظمة وبالنسبة للمواقع هناك الكثير من الدراسات التي قامت بها الشركات وحددت المناطق التي يتم استخراج الرمال منها»، وواصل «وزير البلديات غير مسئول عن اصدار التصاريح لاستخراج الرمال ومنذ شهرين انتقلت المهمات الينا وقد اوقفنا اصدار التراخيص».

وذكر العضو إبراهيم بشمي أنه يريد لفت النظر الى ملاحظة ان الشمس والبحر والرمال مصادر قومية يجب محاسبة السلطات التنفيذية على التفريط في هذه الثروات وهذا ما خرجت به توصية مؤتمر ريودي جنيرو بالبرازيل.

أما العضو سعود كانو فقال «نحن مواردنا جدا محدودة وهذا سيسبب تضخما ونحن لا نستطيع تصدير الرمل والرمل للمواطن البحريني ليستخدمه في البناء ولكن اذا فرضت تسعيرة على التجار فالتاجر ماذا سيستفيد؟ ولكنني مع التنظيم».

ونوه العضو الشيخ خالد آل خليفة إلى أن «مساحة العاصمة تضاعفت بسبب الدفان وكان سعر الأراضي اليابسة 6 اضعاف المناطق المدفونة وكل الطرق الحديثة على اراض مدفونة وهذا القانون سينظم تلك العمليات والان لدينا قانون منظم حتى لو به بعض الثغرات».

ووافق المجلس على المشروع بقانون من حيث المبدأ على أن يبدأ بمناقشة مواد في جلسته المقبلة.