قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي: «إن التقرير المعد من قبل بلدية المحرق والصادر في (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، والذي أعد بناءً على طلب اللجنة المالية والقانونية بالمجلس، أن هناك مبالغ تقدر بما مجموعه 4 ملايين دينار عبارة عن متأخرات أو مستحقات لصالح بلدية المحرق»، محملاً الجهاز التنفيذي بالبلدية مسئولية عدم تحصيل تلك المبالغ، مشيراًً إلى أنه بصدد رفع سؤال بخصوص أسباب تراكم هذه المبالغ والتراخي في تحصيلها في الوقت الذي تعاني فيه البلديات من تحديات تواجه الموازنة.

وأوضح المرباطي أن تلك المستحقات تصنف تحت تصنيفين هما: رسوم بلدية، وإيجارات لأملاك البلدية.

وتقدر متأخرات الرسوم السكنية الاستثمارية بمليون دينار تقريباً، هذا بالإضافة إلى «رسوم البيوت» وتقدر بنحو 1.2 مليون دينار، بينما تبلغ متأخرات «رسوم السوق» بنحو 1.3 مليون دينار، في حين تبلغ متأخرات عقود الإعلانات مبلغاً كبيراً قدره 400 ألف دينار.

وكشف التقرير أن مبالغ متأخرات إيجارات أملاك بلدية المحرق تفوق الربع مليون دينار، منها إيجارات الأملاك التي تقدر بمبلغ 140 ألف دينار، أما إيجارات الأسواق فتصل إلى 80 ألف دينار، وإيجارات أراضي الألعاب تبلغ 40 ألف دينار، فيما تبلغ إيجارات الأكشاك 2000 دينار تقريباً، والإيجارات الاستثمارية 2500 دينار.

وأضاف: «إنه عادةً يتم التعامل مع المتأخرات بعدة أساليب منها: أن يتم إخطار المنتفعين بضرورة دفع المتأخرات، وبخاصةً بأنها تندرج ضمن الأملاك العامة، وفي حال الامتناع عن دفعها تلجأ الجهة المختصة إلى القضاء للفصل فيها».

وسأل المرباطي الجهاز التنفيذي :«ماهي الخطوات التي قامت بها الإدارة المختصة في الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق في هذا الشأن؟ وما سبب عدم نجاح هذه الإجراءات إن وجدت؟ وهل قامت إدارة الشئون القانونية باللجوء إلى القضاء لمعالجة الأمر أم أن الموضوع لم يلاقِ اهتماماً كبيراً من الجهاز التنفيذي؟.

وبيّن :«إن بعض تلك المتأخرات ستصب في الصندوق البلدي المشترك، ولعل الأخير هو الذي لم يحفز الجهات المعنية في البلدية للتعاطي مع هذا الملف بالشكل الصحيح، نظراً لكون ديوان الرقابة المالية تطرق إلى بعض المبالغ التي تدفقت في قنوات الصندوق من حيث مشروعية وجهتها».