رفض مجلس بلدي الجنوبي في اجتماعه غير العادي رقم (3)، التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، والتي لم يتم تحويلها على المجلس بشكل رسمي وإنما تم الاطلاع عليها من خلال الصحف والمعلومات الواردة من بعض المجالس البلدية.

وقال المجلس في بيان صدر عنه أمس الإثنين (11فبراير/ شباط 2013): «إن التعديلات في أغلبها تمثل اعتداء صارخاً على اختصاصات المجالس البلدية الواردة في المادة (19) من قانون البلديات وغيرها من المواد»، مشيراً إلى أن التعديلات قلصت في المادة الأولى والثالثة سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر إلى اقتراحها، وكذلك في المادة رقم (12) اقتراح القواعد والإجراءات بدلاً من إصدارها واقتراح مواقف السيارات بدلاً من تحديدها.

وأضاف: «كما حذفت التعديلات المقترحة المادة رقم (12) التي تنص على صلاحية تقسيم وتجزئة الأراضي واقتراح المشروعات الخاصة بها ومواقع تنفيذها، وكذلك حذفت صلاحية المشاركة في وضع المخططات العمرانية والتفصيلية».

أوضح المجلس: «واستبدلت التعديلات في المادة رقم (13) سلطة اتخاذ التدابير الخاصة بإيواء وتسكين المواطنين في حالة الكوارث وإغاثتهم وصرف المساعدات العاجلة لهم، واقتصرت على التنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن».

وعبر رئيس مجلس البلدي الشمالي محسن البكري، عن استيائه وامتعاضه من توجه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، مؤكداً «أنه كان حرياً به أن يدعم دور المجالس البلدية ويزيد من صلاحياتها لا أن يهمشها ويقلص صلاحياتها»، مشدداً على ضرورة وجود موقف موحد من قبل المجالس البلدية، وأن تكون هناك اجتماعات مشتركة للوقوف صفاً واحداً قبال هذا التوجه».

وقال البكري: «إن مراجعة وتقييم عمل المجالس البلدية بعد مرور 12 عاماً على عمر التجربة أمر طبيعي للوقوف على مكامن القوة والضعف لديها وتصحيح مسارها حال وجود أي خلل للوصول لصيغة تطويرية»، مقترحاً تشكيل لجنة من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية السابقين والحاليين والمعنيين من القانونيين للوقوف على القانون واللائحة التنفيذية للمجالس البلدية بهدف زيادة صلاحياتها الخدمية وفك التضارب في الاختصاص مع الجهات الأخرى كالمجلس النيابي والمحافظات.