قال وكيل النيابة عدنان فخرو: «إن محكمة التمييز أصدرت قراراً برفض طلب محكوم عليه بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده في قضية إدارة محل للدعارة وتحريض ومساعدة المتهمات على ممارسة ذلك والاعتماد في حياته بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمات من ممارسة الدعارة».

وذكر في بيان له أمس الإثنين (11 فبراير/ شباط 2013) أن النيابة العامة أحالت أربعة عشر متهماً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ممارسة الدعارة وإدارة محلاً لممارستها والتحريض والمساعدة على ذلك والاعتماد بصفة جزئية بما تكتسبه المتهمات من ممارسة الدعارة، والإقامة في البلاد بطريقة غير مشروعة، حيث قضت المحكمة الصغرى بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالحبس والغرامة، وتراوحت مدد الحبس بين ثلاثة أشهر إلى سنتين مع النفاذ.

وأشار إلى أن متهمين طعنا على ذلك الحكم بالاستئناف فقضت المحكمة الاستئنافية برفض استئنافهما وبتأييد حكم أول درجة.

ولم يرتضِ أحد المحكوم عليهم بذلك الحكم فطعن عليه أمام محكمة التمييز شاملاً طعنه طلباً مستعجلاً بإيقاف تنفيذ الحكم إلا أن المحكمة رفضت طلبه ذاك.