قضت محكمة الامور المستعجلة يوم أمس (الاثنين) بإثبات حالة منزل الصالحية المحترق جراء مسيلات الدموع في يناير/ كانون الثاني 2012 بتعويض العائلة مبلغ 60 ألف دينار.

وقالت المحامية منار مكي ان المنزل كان يضم 5 عوائل من بينهم اطفال ومسنون تعرضوا لاختناقات شديدة بعدما تضرر المنزل بالكامل واصبحوا حتى في شقق سكنية ويتكبدون اجاراتها.

واضافت مكي انهم سيتجهون لرفع دعوى موضوعية امام المحكمة الكبرى المدنية المختصة بالنظر في دعاوى التعويض، مشيرة الى انهم سيطالبون بتعويض مادي ومعنوي عن جميع الاضرار الناتجة منذ تاريخ الواقعة، حتى اصدار الحكم.

وكانت عائلة بحرينية من قرية الصالحية تقدمت يوم الأربعاء (25 يوليو/ تموز 2012) برفع قضية في المحكمة المستعجلة ضد وزارة الداخلية مطالبة المحكمة بانتداب خبير يثبت حالة منزل العائلة ويثمن قيمة الأضرار والتعويضات، بعد أن تضرر إثر اندلاع حريق فيه مساء الجمعة (6 يناير 2012)، وذلك بعد اختراق عبوة للغاز المسيل للدموع زجاج نافذة المنزل، ما أدى لنشوب حريق فيه، وأسفر عن تضرر المنزل وجميع محتوياته، مؤكدين خلال حديثهم لـ «الوسط» أن إقدامهم برفع القضية كان نتيجة عدم التحقيق في القضية حتى هذه اللحظة، ما تسبب بإلحاق أضرار شديدة مادية ومعنوية عليهم منذ ذلك الوقت حتى الآن، لافتين إلى أن 20 شخصاً كانوا يقطنون في المنزل ومازالوا حتى الآن بلا مأوى، مطالبين بإنصافهم من قبل الجهات المعنية وتعويضهم عن ذلك.

وقد تقدمت برفع القضية المحامية منار مكي، التي أوضحت لـ «الوسط» قائلة «اندلع حريق في منزل العائلة في السادس من شهر يناير، وقد تقدم أفراد العائلة على الفور ببلاغ للجهات الأمنية بشأن الواقعة، حيث كان سبب اندلاع الحريق هو اختراق عبوة للغاز المسيل للدموع زجاج نافذة المنزل، وذلك إثر نشوب مواجهات أمنية بين قوات الأمن وعدد من المتظاهرين بقرية الصالحية».

وتابعت «أسفر الحريق عن تضرر المنزل وجميع محتوياته، وأصبح 20 شخصاً كانوا يقطنون فيه بلا مأوى، وقد تابعتُ بعد توكيلي مباشرة من قبلهم مع الجهات المختصة في مركز أمن النعيم صاحب الاختصاص حيث ان التقارير المعنية بالواقعة أخذت أشهراً حتى تجهز».

وأضافت «عند الانتهاء من ذلك قمنا بإرسال ملف القضية إلى دائرة الشئون القانونية في وزارة الداخلية لتعلق الأمر برجال الأمن والوزارة ذاتها، كما قمنا بزيارة المسئولين أكثر من مرة إلا أنه مع ذلك لم تحرك الدعوى بعد، بل ولم يتم التحقيق فيها سواء بسؤال المجني عليهم أو حتى استدعاء الشهود».

وتابعت «إضافة لكل تلك المماطلة تم رفض إطلاعنا على أوراق القضية أو حتى التقارير المعنية فيها بحجة أن الأوراق سرية لتعلقها بشئون داخلية، مع العلم أنه يحق للمجني عليه عادة الاطلاع على كامل إجراءات التحقيق، وقد تقدمنا على ضوء ذلك بخطاب مستعجل، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات أيضاً».

وأضافت «احيث ان المتضررين مازالوا بلا مأوى منذ وقت وقوع الحادث، اذ انهم يقطنون بشقق سكنية مؤقتة وهي صغيرة الحجم مقارنة بالعدد الكبير للعائلة، فقد تقدموا برفع القضية ضد وزارة الداخلية، مطالبين المحكمة بانتداب خبير يثبت حالة المنزل ويقدر قيمة التعويضات». وتابعت «العائلة تأمل من المحكمة إنصافها في ذلك، وبالأخص أنها أصبحت تعاني الأمرين فالأول بقاء العائلة دون مسكن، والآخر هو اعتقال أحد أفراد العائلة، وهو يعاني كثيراً منذ لحظة اعتقاله، حيث ان صحته تدهورت كثيراً. وقد تقدمت أيضاً بالطلب للإفراج عنه إلا أنه لم يتم البت في ذلك الطلب حتى الآن».