قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالرحمن بومجيد: «إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس الإثنين (11 فبراير/ شباط 2013) على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (221 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون، بصيغته المعدلة، المقدم من مجلس النواب) وتقضي بإضافة فقرة جديدة في المادة 75 للظروف المشددة، وهي البند الخامس المادة (75) بند (5) تعدد الجناة أو المجني عليهم في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 342 و 343 من قانون العقوبات). وأضاف: «إن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، (في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وقررت اللجنة الموافقة على المشروع بالتعديلات التي أعدتها».

وذكر أن اللجنة بحثت الاقتراح برغبة بشأن فتح المجال لزيادة عدد التراخيص الممنوحة لمعلمي السياقة بحسب كل المناطق بما يتناسب مع عدد السكان وحجم الطلب على استخراج رخص السياقة من المواطنين والمقيمين والاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الداخلية باعتماد نظام الرسائل النصية الفورية إلى المواطنين عبر الهاتف حول كافة الأمور التي تتعلق بتجديد جوازات السفر أو انتهائها، وكذلك الإقامات الخاصة بالعمال وخدم المنازل وتجديدها والإبلاغ عن حالات دخولهم أو خروجهم من البحرين، وكافة الأمور المتعلقة بتجديد رخص قيادة السيارة وانتهائها والملكية وفحص المركبات، والإبلاغ عن حالات خروج المركبة من البحرين ودخولها إليها، والأمور التي تتعلق بالمخالفات التي تسجل على السيارة وكل الأمور التي تتعلق بالخدمات التي تقدم إلى المواطنين من وزارة الداخلية.