قالت رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لطيفة القعود: «إن اللجنة تدارست وبشكل مستفيض في اجتماعها أمس (11 فبراير/ شباط الجاري) المشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث تبيّن للجنة أن هناك مشروعاً آخر موازياً ومطابقاً لهذا المشروع رفضه مجلس الشورى، ما يستلزم عقد جلسة للمجلس الوطني لأخذ قرار بشأنه، وعليه ارتأت اللجنة إحالة المشروع إلى المستشار القانوني للمجلس لبحث الوضع القانوني لهذا المشروع».

وأضافت القعود أن اللجنة ناقشت باستفاضة في ذات الاجتماع مشروع قانون رقم ( ) بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث اطلعت اللجنة على كافة التفاصيل المكونة للمشروع وقررت الالتقاء في اجتماعات مقبلة بالهيئات والجهات المعنية، وبوزير العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لما لهذه الجهات من علاقة بالمشروع لبحث تفاصيله وأخذ مرئياتها حوله.

وأشارت القعود إلى أن اللجنة استكملت اجتماعها التشاوري مع جميع الكتل البرلمانية في المجلس والنواب المستقلين للوصول إلى صيغة نهائية فيما يتعلق بمطالب النواب بخصوص الميزانية العامة للدولة للسنتين 2013-2014م.