دعا المحامي حميد الملا إلى «تقديم المسئولين الحقيقيين عن الانتهاكات التي طالت الكادر الطبي إلى العدالة، ومحاكمة الذين قاموا بتعذيبهم وتقديم أي شخص ارتكب انتهاكات كانت أو أصدر أوامر بارتكابها إلى ساحة العدالة مهما علا شأنه أو رتبته في سلم إصدار الأوامر».وأضاف الملا في ندوة قدمها بمعية الطبيب نبيل تمام في مقر جمعية المنبر التقدمي في مدينة عيسى، مساء الأحد (10 فبراير/ شباط 2013) «بعد مضي قرابة الخمسة أشهر على صدور حكم التمييز في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، فقد أسدل الستار على قضية الأطباء قانوناً بالحكم الصادر من محكمة التمييز، والذي تم بموجبه تأييد الحكم وبراءة 9 منهم، ولكن الستار لم يسدل بعد على أوضاعهم القانونية الأخرى الملازمة لما بعد صدور الحكم واللصيقة به».

وتابع «وهج هذه القضية ظل مشتعلاً وسيظل إلى أن تعود الدولة إلى رشدها وتقدم المسئولين الحقيقيين إلى العدالة لمحاكمتهم على الامتناع عن إسعاف المصابين ومعالجتهم ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إليهم، ومحاكمة المسئولين عن التصريحات الهوجاء من قبل بعض الوزراء والإعلاميين الشتامين لتوجيههم اتهامات دون دليل للكادر الطبي، ومحاكمة الذين قاموا بتعذيبهم وتقديم أي شخص ارتكب انتهاكات كانت أو أصدر أوامر بارتكابها إلى ساحة العدالة مهما علا شأنه أو رتبته في سلم إصدار الأوامر».

وأكمل «الارتدادات التي لازمت إصدار الحكم مازالت مستمرة ولم تخفت المطالبات الدولية ومطالبات منظمات حقوق الإنسان في الطلب إلى حكومة البحرين النظر في إجراءاتها على الرغم من بقاء البعض منهم داخل السجن والآخر خارجه، فالذين في الداخل يلاقون الأمرين بين واقع سجنهم وواقع الانتهاكات الناتجة عن القرارات الأخيرة المتعلقة بفصلهم من أعمالهم وما لتأثير ذلك على عوائلهم».

وواصل «للسجين حقوق كفلها له الدستور والاتفاقيات الدولية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فالمادة (10) من هذه الاتفاقية تنص على أن «يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني» وكمؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في جنيف عام 1955م، فقد أوصى بأن يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة، والتمتع بجميع الحقوق التي أوصت بها المواثيق الدولية».

وأردف الملا «في هذا الصدد نبيّن بعض هذه الحقوق التي أقرتها الأمم المتحدة في أكثر من وثيقة وقانون وإعلان، كالحق في الاتصال بالعالم الخارجي، وحق المراسلة وزيارة الأسرة، والحق في احترام حقوقه دون تمييز، والحق في احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتسب إليها السجين، إضافة إلى الحرص على مراعاة الظروف المناخية وخصوصاً من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة للسجناء».

وأضاف «كما يجب أن تكون المراحيض كافية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية وبصورة نظيفة ولائقة، وأن تتوافر منشآت الاستحمام والاغتسال بحيث يكون في مقدور كل سجين المحافظة على النظافة الشخصية».

وشدد على أنه «يجب أن يوفر لهم الماء كما يجب أن تتوافر لكل سجين خدمات طبية مناسبة بما فيها الطب النفسي وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية».

وتابع «لو نظرنا ملياً إلى واقع حال هؤلاء، سنجد أنهم في داخل السجن يعاملون معاملة سيئة لا تليق بدولة تدعي أنها تحافظ على حقوق الإنسان وهي أبعد ما تكون عن الممارسة الفعلية في هذا الجانب».

وأوضح الملا أن «الأطباء داخل السجن يشكون من عدة أمور، أهمها أنهم يلاقون معاملة غير إنسانية ومهينة تصل إلى حد التفتيش المهين والألفاظ البذيئة وتحسس العورات أثناء المقابلات والزيارات والذهاب إلى المستشفيات، كما أنهم يشكون من سوء التغذية التي لا تتناسب وحالتهم المرضية وعدم توفر الماء الحار في ظروف السجن الباردة، كما أنه كانت لهم طلبات تتعلق بتوفير كرسي للصلاة وأمور أخرى كمنع الكتب عنهم وتقليل أوقات الاتصالات بأهاليهم».

وذكر أنه «لو أمعنا النظر فيما سبق بيانه من حقوق وما آل إليه وضع الأطباء المسجونين، فستجدون أن جميع الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية قد ضرب بها عرض الحائط، وما اللافتات الموجودة في السجون بشأن حقوق السجين إلا لوحات باهتة أقرب إلى الديكور منها إلى التطبيق الفعلي، فها هي منظمة (برافو) في أحدث تقرير لها تدق ناقوس الخطر وتعبر عن قلقها الشديد على صحة الطبيب سعيد السماهيجي المسجون في سجن جو، وتذكر بما تعرض له أثناء فترة اعتقاله الأولى من نزيف حاد في المخ سبب له صداعا رهيبا وشللا في عضلات عينه وقيئا متكررا».

وقال «هذا على مستوى السجن، أما وضع الأطباء غير المسجونين فالأمر أسوأ مما نتصور، فقد حرموا من رواتبهم طوال فترة الأحداث ليصرف لهم في بعض الأحيان نصف الراتب ومن ثم يقطع عنهم إلى أن اتخذ القرار الظالم الذي أصدرته وزارة الصحة بفصل خمسة منهم وهم: نادر دواني، محمود أصغر، باسم ضيف، غسان ضيف، عبدالخالق العريبي، والممرضة ضياء) كمقدمة لفصل الباقين، وإذا ما راجعنا قرار الفصل سنجد أنه قد صدر في 15 أغسطس/ اب 2012، وحكم محكمة التمييز قد صدر في 2 أكتوبر/ تشرين الاول 2012، أي قبل شهر ونصف، ما يدل على أن النية كانت مبيتة سلفاً للفصل حتى قبل صدور الحكم».

ولفت الملا إلى أن «هذا القرار يعود بنا مجدداً للأجواء الملوثة التي سادت فترة السلامة الوطنية ذات النفس المكارثي والانتقامي بفصل هذه الكفاءات الوطنية والمهنية التي خدمت الوطن بجميع أبنائه في فترات الرخاء والشدة، ولعبوا دوراً مهنياً بحتاً في معالجة المصابين أثناء الأحداث».

وأكمل «هذا الإجراء الهدف منه واضح وجلي على الرغم من عدم مشروعيته القانونية والأخلاقية، فهم بذلك يهدفون في الأساس إلى إرهاب الطاقم الطبي من أن يكون له أي دور مستقبلي في أي حراك شعبي، وهذا القرار أتى بمثابة هدية للمعذبين الذين يحاكمون حالياً بتهمة تعذيب الأطباء ومكافأة لهم على ما قدموه من خدمات جليلة في إزهاق الأرواح وتعذيب المواطنين المطالبين بحقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة والديمقراطية، وإلا ماذا نفهم من إصداره وفي هذا التوقيت بالذات».

وأوضح أن «الأطباء قد برئوا من جميع التهم التي تمس المهنة مباشرة كالعمليات الزائفة، واحتلال المستشفى، والأسلحة وغيرها من التهم الملفقة وتمت إدانتهم بتهم تتعلق بحرية الرأي والتجمع السلمي وهي تهم غير معاقب عليها استناداً للدستور والمواثيق الدولية وهي مكفولة ومصانة».

وواصل «كل ذلك يحدث ولم تجف بعض دماء الضحايا والمصابين والمفصولين الآخرين وتقرير بسيوني لم يمض عليه سوى عام واحد وواضح من أن الحكم سائر في خطواته التصعيدية وأن الحكومة قد غضت النظر عن تقرير لجنة بسيوني بتشديدها المتصاعد لقمع قوى المعارضة».

وأفاد «ها هي منظمة العفو الدولية تشير في تقريرها الأخير بمناسبة مضي عام على تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (لتؤكد مطالبتها بالعدالة والمساءلة الحقيقيتين في البحرين وتطالب الحكومة بالإفراج عن جميع سجناء الرأي فوراً وأن تباشر تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة)».

وأشار الملا إلى أنه «بمناسبة الحديث عن وضع الأطباء، فالوضع الذي قامت به السلطات انسحب على واقع حال أكبر مستشفى ألا وهو مجمع السلمانية الطبي، حيث حذرت منظمة (أطباء بلا حدود) من أن المصابين لم يعد في إمكانهم الذهاب إلى المستشفى لخشيتهم من الاعتقال ويتجنبون الذهاب إليه جراء ما يعتبرونه تمييزاً ومضايقة وسوء معاملة، وهذا الإنجاز الوحيد الذي يحسب للحكومة بعد القضاء على كل ما هو إنساني ليقتلوا حلم المواطن في الحصول على أبسط حقوقه ألا وهو العلاج فماذا تبقى لهم من شيء لم يفعلوه؟»

وختم الملا بقوله «من المفيد ونحن نستعرض وضع الأطباء أن نشير إلى أن منظمة العفو الدولية قد أصدرت ملفا خاصا عن البحرين استعرضت فيه كافة الانتهاكات الواقعة حتى على الأطفال وتعذيبهم وإساءة معاملتهم ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين إضافة إلى القوانين المقيدة وحظر التجمعات واستخدام القوة المفرطة والمحاكمات الصورية لأفراد منتسبي وزارة الداخلية».

ومن جهته، ذكر الطبيب نبيل تمام أن «سياسة التمييز في القطاع الصحي ليست وليدة 14 فبراير 2011، بل هي موجودة قبل ذلك ولاتزال مستمرة، ولكن كانت تدار في الخفاء»، مشيرا إلى أن «التمييز كان شاملا للتوظيف من الناحية الطبية أو الفنية أو الإدارية».

وأردف تمام «بعد كل ما حدث من إجراءات أمنية طالت جميع المستشفيات حتى الخاصة منها، أصبح الكثيرون يخافون من الذهاب إلى المستشفيات».