أفصح رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية العضو عبدالغني عبدالعزيز، عن أن «مخالفات التوظيف في الجهاز التنفيذي ببلدية الشمالية، والتي أثبتها ديوان الرقابة المالية بلغت توظيف موظفين لأفراد أسرتهم من الدرجة الأولى خلال فترة السلامة الوطنية بالعام 2011».

وقال عبدالعزيز إن «مدير عام البلدية يوسف الغتم، خاطب وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح، في 30 سبتمبر/ أيلول 2012 لتغطية عجزاً في موازنة البلدية يصل لأكثر من 589 ألف دينار ناتج عن توظيف 34 موظفاً، بالإضافة إلى علاوة تحسين المعيشة والزيادة التي حصلت من الحكومة للتقاعد».

وأضاف رئيس اللجنة أن «ديوان الرقابة المالية أثبت توظيف عدد كبير من الموظفين في الجهاز التنفيذي بالبلدية إبان فترة السلامة الوطنية بصورة مخالفة للقانون، في الوقت الذي كانت تفصل فيه الموظفين من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لأسباب سياسية بحتة، بل مازالت تمارس هذا الأسلوب بحجة عدم الحاجة إلى هؤلاء الموظفين، بمقابل توظيفها العشرات رغم انتفاء وجود الموازنات الكافية لتغطية نفقات القوى العاملة».

وأوضح عبدالعزيز أن «مخالفات التوظيف حدثت في عهد المدير العام السابق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة الذي تسلم مهام الإدارة العامة للبلدية بالإنابة إبان فترة السلامة الوطنية. علماً أن البلدية تعذرت مراراً عن قدرتها في توظيف عدد من الموظفين للمجلس البلدي والجهاز التنفيذي بحجة عدم وجود مبالغ لتغطية نفقات الرواتب، وأظهر تقرير البلدية وجود 121 وظيفة شاغرة تحتاجها البلدية والمجلس البلدي لكن لا يتم تحريك ساكن فيها للسبب نفسه، وبقدرة قادرة يعين موظفين في الجهاز التنفيذي ولا أحد يعلم عن تفاصيل أي من تلك الإجراءات ومستنداتها».

وبيّن رئيس اللجنة أن «المجلس البلدي طلب من المدير العام الحالي يوسف الغتم إجراءات التوظيف السابقة التي تمت في البلدية (خلال 2011)، وأفاد للمجلس بأن قرارات تعيين الموظفين خلال العام 2011 قد تمت قبل نقله إلى بلدية المنطقة الشمالية، وأنها لم تتخذ من جانبه، ولكن لم تكن كافة المستندات المطلوبة متوافرة لديه حتى تاريخه، على أن يوافي المجلس البلدي بها فور إعدادها».

واستعرض عبدالعزيز المستندات التي طلبها المجلس البلدية من الجهاز التنفيذي، والتي لم يتسلمها بعد لعدم توافرها عند الأخير، وقال إن «رئيس المجلس علي الجبل خاطب الغتم بالحصول على عدة أمور بناءً على قرار من المجلس وهي: نسخة من الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الصحف المحلية، نسخة من إجراءات المقابلات ومواعيدها والطلبات المستبعدة وأسباب الاستبعاد، أسماء لجنة التوظيف (المقابلات) ومناصبهم، الوظائف التي تم تسكينها وأسماء ساكنيها والدرجات المسكنين عليها وسقوفها، نسخة من المؤهلات والخبرات مع تحديد نوعية الخبرة المطلوبة في الوظيفة، نسخة من جميع المراسلات التي تمت مع وزارة شئون البلديات وديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، الوظائف الشاغرة في البلدية حالياً، نسخة من خطة البلدية للتوظيف».

وتابع رئيس اللجنة بأن «ديوان الرقابة المالية أكد ضمن مسودة ملاحظات الرقابة النظامية للعام 2012 لبلدية المنطقة الشمالية، قيام الأخيرة بتوظيف 23 موظفاً بحرينياً بعقود دائمة حتى شهر سبتمبر/ أيلول 2012 من دون إخطار ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة، وعدم الإعلان عنها، إلى جانب انتفاء إجراء المقابلات الوظيفية والاعتماد المالي لهذه الوظائف الشاغرة، وعدم تقديم الاختبار لمدة ستة شهور، علاوة على توظيف غير مؤهلين وعديمي خبرة».

وسرد عبدالعزيز الملاحظات التي أبداها ديوان الرقابة المالية على عملية التوظيف، وذكر أنها تضمنت 4 ملاحظات، منها عدم تقديم البلدية ما يثبت قيامها بإخطار ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها، الأمر الذي يخالف المادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2010، والتي تنص على أن: تخطر الجهات الحكومية الديوان بالوظائف الشاغرة لديها والتي تكون في حاجة لشغلها، ويتولى الديوان تحديد الوظائف التي يلزم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية والخارجية وضوابط الإعلان والامتحانات المقررة للوظائف، ويصدر الديوان تعليمات بشأن القواعد والضوابط الأخرى لأنواع التوظيف وإجراءاته».

وتابع رئيس اللجنة «الملاحظة الثانية التي أوردها ديوان الرقابة المالية أيضاً، هي عدم تقديم البلدية الشمالية ما يثبت قيامها بإجراء مقابلات شخصية وامتحانات للمتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة. كما أنه لا يوجد أي اعتماد مالي للوظائف الشاغرة، الأمر الذي يخالف المادرة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والتي تصن على أن: التوظيف الدائم هو التوظيف الذي يعمل فيه الموظف لمدة غير محددة بدوام كامل طوال أيام العمل ويتقاضى الراتب والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها، ووفقاً لضوابط محدد ضمن القانون نفسه».

وبحسب عبدالعزيز، فإن «الملاحظة الثالثة في هذا الموضوع، عدم تقديم البلدية ما يثبت خضوع هؤلاء الموظفين لفترة اختبار لمدة 6 أشهر، الأمر الذي يخالف المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي تنص على أنه: فيما عدا المعينين في الوظائف العليا، يخضع الموظف المعين بصفة دائمة لأول مرة لفترة اختبار لمدة ستة أشهر كاملة دون انقطاع من تاريخ مباشرته للعمل، وبالنسبة للوظائف التعليمية التي تنطبق عليها الإجازة المدرسية فإنها تحدد بعام دراسي كامل».

وزاد رئيس اللجنة على قوله بإن «الملاحظة الرابعة الواردة في شأن التوظيف ببلدية المنطقة الشمالية، فذكرت المسودة أن البلدية قامت بتوظيف 3 موظفين غير مؤهلين بالرغم من توصية ديوان الخدمة المدنية في خطابه له بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني 2012 بعدم تعيين هؤلاء الموظفين، وذلك لعدم حصولهم على المؤهل والخبرة المطلوبة لشغل الوظائف المقترحة لهم».

واستدرك عبدالعزيز: «كما صرحت سابقاً؛ الجهاز التنفيذي يتعامل في موضوع التوظيف بطائفية وظلم لأبناء هذا البلد، فهناك 121 وظيفة شاغرة أعلن عنها الجهاز التنفيذي ضمن تقرير ورد عنه نفسه، وتعذر بالتوظيف فيها بعذر عدم وجود الموازنة الكافية للرواتب وغيرها، لكنه يوظف موظفين بصورة مخالفة طوال العام 2011 والآن يرغب من المجلس أن يستجيب لمماطلاته بأعذار واهية يدعي قانونيتها».

وقال رئيس اللجنة إن «المجلس ليس ضد حق أي مواطن بحريني في الحصول على وظيفة، لكن يجب أن يكون ذلك وفقاً للقانون ومن دون النقض بأحقية مواطنين آخرين في هذه الوظائف»، مؤكداً أن «من حقنا كجهة تشريعية وبحسب القانون أن نبدي ملاحظاتنا على عمل الجهاز التنفيذي، ولا نقبل بأن يقع الظلم على أحد، فهذا سبب تراجع الخدمات في البلدية والجهاز التنفيذي، وتصحيح الخطأ واجب حالياً».

وكان عبدالعزيز قد اصطدم بردود مدير عام البلدي يوسف الغتم، حول ملف «مخالفات التوظيف في الجهاز التنفيذي» الذي تم مناقشته في جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة في (28 يناير/ كانون الثاني 2013). وانسحب عبدالعزيز من الجلسة مسجلاً احتجاجه على رد المدير العام، متهماً الجهاز التنفيذي بـ «المماطلة والمراوغة بشأن مخالفات جمة ارتكبتها البلدية في ملف التوظيف، والإجحاف بحق أبناء البلد في الحصول على الوظائف كلاً بحسب المؤهلات والخبرة والقانون».

وعلل عبدالعزيز سبب انسحابه من الجلسة حينها بأنه «لا يرغب في المشاركة بإيقاع الظلم على الموظفين الموجودين في الجهاز التنفيذي والذي عطلت زياداتهم وترقياتهم بشكل طائفي وغير قانوني، بمقابل الإجحاف والظلم بأبناء البلد ذوي المؤهلات والخبرة والأحقية في نيل الوظائف التي سكن فيها أقرباء بعض المسئولين وغيرهم».