شهد الاقتصاد الإندونيسي نوعاً من الثبات في النمو خلال الربع الأخير من العام 2012، فقد تراجع نمو الاقتصاد قليلاً من 6.2 في المئة على أساس سنوي إلى 6.1 في المئة بسبب الارتفاع الكبير في حجم الواردات، التي نمت بمعدّل 14.5 في المئة عن الربع الثالث. ويشير هذا الارتفاع إلى أن الاقتصاد المحلي لايزال قوياً؛ إذ يواصل الاستهلاك الشخصي والاستثمار قيادتهما للاقتصاد. فعلى سبيل المثال، واصلت الاستثمارات نموّها للربع الثالث على التوالي، وسجّلت مبيعات السيارات رقماً قياسياً بوصولها إلى مليون سيارة خلال العام 2012. ويشير هذا إلى تحوّل في الاقتصاد؛ إذ فاق الطلب المحلي الانخفاض في الصادرات، التي استمرت بالانخفاض خلال العام 2012. وقد كان هذا الانخفاض متوقعاً من مطلع العام بسبب السياسات الصناعية الجديدة؛ إذ فرضت الحكومة الإندونيسية ضريبة على تصدير المواد الخام مثل المعادن، وهي المواد الرئيسية التي تصدّرها إندونيسيا، بهدف حث الشركات المحلية على تصنيع هذه المعادن الخام محلياً، ومن ثم تصديرها كسلع وبضائع كاملة وتامة الصنع والتي تكون قيمتها أعلى عند تصديرها كمواد خام. ومع انخفاض أسعار المواد الخام خلال العام 2011، واستمرار ضعف الطلب العالمي، انخفضت صادرات المواد الرئيسية بشكل كبير. إلا أن الصادرات شهدت نمواً تدريجياً في الربع الرابع؛ إذ نمت بمعدّل 6.9 في المئة عن الربع السابق.

وكانت أسعار الفائدة منخفضة على نحو تاريخي؛ إذ بلغت 5.75 في المئة العام الماضي؛ ما ساعد على دفع الاستهلاك المحلي والاستثمار الخاص. وبالتالي، يرتفع الائتمان إلى القطاع الخاص أكثر من 20 في المئة على أساس سنوي. ومع وضع الاقتصاد العالمي الحالي، تعتبر مستويات النمو الحالية عالية ومرنة، وخصوصاً مع النقلة الهيكلية التي يمر بها الاقتصاد. ومع هذا، أحد أهم المخاطر هذا العام هي التضخم، الذي وصل إلى 4.6 في المئة في يناير/كانون الثاني، مرتفعاً عن معدّل الشهر السابق والبالغ 4.3 في المئة.

ويقيس الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الناتج الاقتصادي أو حجم الاقتصاد - معدّل بالنسبة إلى التضخم أو الانكماش. فهو مجموع القيم المعّدلة للسلع والخدمات النهائية كافة التي تنتجها دولة أو منطقة ما خلال فترة زمنية محددة. وتعتمد هذه القيم على كميات (حجم) وأسعار السلع المنتجة. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقياس يجعل الأسعار الثابتة من خلال اعتماده على قيمة عام معيّن الذي يكون عام الأساس لجميع السلع والخدمات.

كميل عقّاد

محلل اقتصادي في «آسيا للاستثمار»