هكذا استلمت هذه رسالة من إحدى الأخوات، بعنوان محيّر، تستنجد فيه تدخّل وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، الذي يحث على سياسة الأبواب المفتوحة، والذي هو أهل لذلك، حيث إننا عهدناه وما زلنا نعهده بحب الخير لكل موظّف داخل وزارته الكريمة.

تبدأ رسالة الأخت كالتالي، ومن دون مزايدة:

بسم الله الرحمن الرحيم

أبدأ رسالتي بسؤالين أنتظر من وزير التربية ماجد النعيمي التدخّل للإجابة عليهما.

- لماذا أعطى الله الطفل الرضيع حق الرضاعة الطبيعية من والدته حولين كاملين؟

- لماذا أقرَّ المجلس الأعلى للمرأة في البحرين قانون إعطاء الأم الموظّفة ساعتين لرعاية مولودها ولمدّة عامين؟

إذا كانت ساعتا الرضاعة تُهدر وقت العمل، وتضيّع ساعات مهمّة من حياة الموظّف والدولة، وبالذات في نطاق التدريس الذي يشمل أكبر عدد من الأمهات، ويخدم أهم الفئات العمرية في مجتمعنا (6 - 18 سنة)، الذي نسعى جميعا إلى أن يكون من المجتمعات المتقدّمة، فأنا أوّل من يطالب بإلغاء لا بتعديل هذا القانون من أجل النهوض ببحريننا، ولكن ما أراه أنَّ المُدرّسة التي تأخذ ساعة الرضاعة تعطي في عملها مثلها مثل غير المرضعة، إن لم يكن أفضل.

مناسبة رسالتي هذه هو طرح قضيّة تحدث في بعض المدارس، ألا وهي المضايقات التي تتعرض لها المدرّسة التي لها الحق في ساعة الرضاعة بطريقة مباشرة، كي تتنازل بإرادتها عن ساعة الرضاعة، مع أنه ليس من حقّها التنازل لأنها من حق طفلها.

وإليكم بعضها:

تستقبلكم إدارة المدرسة بصورة من مقال تمَّ نشره في إحدى الصحف أمام جهاز الحاسوب، وكان المقال يتكلّم عن آثار ساعة الرضاعة في سير العملية التعليمية، والجميع يعرف أنَّ ما جاء في المقال بعيد عن الصحّة، فمن المستحيل أن المدرّسة تأخذ ساعة الرضاعة وقت الحصّة وتعطي حصّتها لمدرسة احتياط، بل هي من تُعطى احتياط وقت ساعتها الرضاعة.

إذا فرغت المدرّسة المُرضعة (مربية الصف) الحصة الأولى ليوم أو يومين في الأسبوع، فلا يحق لها أن تأخذ ساعة الرضاعة صباحا، فلابد لها من حضور الطابور الصباحي، ومن ثمَّ الخروج لساعتي الرضاعة. (تخيّلوا وضعى، إذ المسافة من منزلي للمدرسة 15 دقيقة، و15 دقيقة أخرى للرجوع إلى المنزل، وأيضا 15 دقيقة للعودة إلى المدرسة، يعني 45 دقيقة تذهب في الذهاب والإياب)!

في أيام الامتحانات تُعطى جميع المدرسات جدول المراقبة، ومع هذا إذا كانت المدرسة المرضعة فترة مراقبتها في الفترة الثانية، أو ليس لديها مراقبة في هذا اليوم، فلا يحق لها أن تأخذ ساعة الرضاعة صباحا.

لا يحق للمدرّسة أن تأخذ ساعة الرضاعة بالمرة في أيام التصحيح.

وبالنسبة إلى رقم 3 و 4 نجد أنّ هناك بعض المديرات تعوّض مدرساتها لاحقا، أما في مدرستي فإنها تذهب مع الريح، وقد ذهبت إلى وزارة التربية والتعليم قبل أن أسلّم الأخت مريم الشروقي الرسالة، واتصلت بوزارة التربية والتعليم لأسأل عن جميع النقاط القانونية، فكان الرد كالآتي:

- يحق للمديرة أن تمنع المدرّسات من أخذ ساعة الرضاعة، على أن تتفاهم فيما بينها وبين مدرّساتها المرضعات عن التعويض. وعندما طلبت التوضيح كان الرد كالآتي:

- «كل مديرة على كيفها، فلا يوجد قانون يُلزم المديرة بتعويض المدرّسات»!

ويتبادر في ذهني سؤال: من المديرة المخالفة للقانون هنا، هل هي التي تعوّض المدرّسات أم التي لا تعوّضهم؟!

طلبي ورجائي من وزيري المُنصف ماجد النعيمي، يكمن في إصدار منشور يوزّع على جميع المدارس دون استثناء، يوضّح فيه متى يحق لنا الاستفادة من ساعة الرضاعة، وأن تكون حقا لا نُحرم منه.

انتهت رسالة الأخت، وإننا فعلا ننتظر من وزيرنا الماجد حل الموضوع، وذلك حتى لا تشعر فئة بأنها مضطهدة لممارسة حقّها في ساعة الرضاعة، وأخرى تأخذ الحق وزيادة عليه.

وبغض النظر عن كوننا نؤيّد أو لا نؤيّد ساعة الرضاعة، وخاصة للمدرسات، فإننا على ثقة بأنَّ الانصاف هو الأداة الحقيقية للعمل، وهو الركيزة الصحيحة لإنجاح سير العملية التربوية داخل مدارسنا، وللحديث بقيّة.