قال المدير العام والمدير التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، توني تايلور، في كلمته أمام منتدى الشحن الآمن الذي انعقد في مكاتب الاتحاد في مدينة جنيف، إن أكثر من 50 مليون طن من البضائع تنقل عن طريق النقل الجوي كل عام، وهذا يعادل 5.3 تريليونات من قيمة الأعمال التجارية؛ أي 35 في المئة من قيمة البضائع المتبادلة عالمياً.

وحدّد الاتحاد الدولي للنقل الجوي أربع أولويات أساسية لجعل شحن البضائع الجوي أكثر أماناً، وشجّع الأطراف المعنية على المضي قدماً في تطبيق مبادئ الشحن الآمن.

وقال تايلور: «إن المخاطر كبيرة، فإذا فقد المشرّعون والحكومات الثقة في أمان الشحن الجوي فإن البيروقراطية ستزداد وسيؤدي إلى في النهاية إلى أن تصبح بعض المواد غير قابلة للشحن الجوي، وبالتالي فإن التجارة ستبدو مختلفة جداً».

وأضاف تايلور «الحكومات والصناعات تتشارك الهدف في الحفاظ على أمان الشحن الجوي، وهذه أرضية مشتركة للتعاون الوثيق ومواءمة الأنظمة وبناء القدرات العالمية والالتزام طويل الأمد مطلوب».

ودعا تايلور إلى تعاون وثيق بين جميع الأطراف المعنية: إن العمل الجماعي بين جميع أطراف سلسلة توريد الشحن الجوي والحكومات أمر ضروري لتعزيز وتطوير المعايير العالمية للأمان، والمواءمة والتقارب بين القوانين: يجب أن تكون للمنظمة الدولي للطيران المدني مركز التنسيق لهذا العمل الذي قد يؤدّي إلى تبني خريطة طريق للدول للحصول على اعتراف متبادل لأنظمة الشحن الآمن، وبناء القدرات العالمية: سيؤدي الدعم المشترك بين الحكومات إلى تعزيز شبكة الأمان، وهنالك العديد من الأمثلة الجيدة على هذا مثل مساعدة كندا للمكسيك في برامج الآمان لحركة المسافرين والبضائع، والالتزام طويل الأمد: تتطلب المواءمة والاعتراف بأمان الشحن الجوي التزاماً مستمراً من جميع الأطراف على المدى الطويل.

هذه الأولويات تلتقي مع المبادئ الشحن الآمن. وأظهرت ثمانية برامج تجريبية حول العالم أن معايير الشحن الآمنة المختبرة تقدم للدول نظاماً أمنياً قوياً، إضافة إلى فوائد اقتصادية كبيرة.

يذكر، أن دراسة تجريبية للشحن الآمن في ماليزيا أظهرت أن الفوائد المتوقعة من التنفيذ الوطني الكامل لها قد تكون ما بين 350-600 مليون دولار سنوياً.