أكد متعاملون في صناعة الخرسانة أن السوق تعاني من كساد حاد والشركات تكافح للبقاء في السوق في ظل غياب تراجع حاد للطلب نتيجة غياب واضح للمشروعات الكبيرة وهو ما أشعل فتيل حرب الأسعار في البحرين، في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر عن خروج أو وقف نشاط شركات في الصناعة.

وذكروا أن شركات الخرسانة تعمل بنحو 30 في المئة من طاقتها الإنتاجية، وأن 70 في المئة من الطاقة الإنتاجية متوقفة، وهو ما يتسبب في خسائر مؤثرة على الشركات التي تكافح للبقاء.

وأجبرت الشركات على خوض حرب أسعار، بهدف البقاء، لا بهدف الربح الذي تتأسس من أجله الشركات. وقال الرئيس التنفيذي في شركة المملكة للخرسانة عبدالله الشهابي: «سوق الخرسانة في البحرين صعبة جداً، هناك تراجع حاد مقابل عرض كبير، وهو ما يؤدي إلى انخفاض في الأسعار».

اشتعال حرب أسعار

شركات الخرسانة تكافح للبقاء في سوق البحرين

المنامة - عباس المغني

أكد متعاملون في صناعة الخرسانة ان السوق تعاني من كساد حاد والشركات تكافح للبقاء في السوق في ظل غياب تراجع حاد للطلب نتيجة غياب واضح للمشروعات الكبيرة وهو ما أشعل فتيل حرب الأسعار في مملكة البحرين.

وذكروا أن شركات الخرسانة تعمل بنحو 30 في المئة من طاقتها الإنتاجية، وأن 70 في المئة من الطاقة الإنتاجية متوقفة، وهو ما يتسبب في خسائر مؤثرة على الشركات التي تكافح للبقاء.

وأجبرت الشركات على خوض حرب أسعار، بهدف البقاء، لا بهدف الربح الذي تتأسس من أجله الشركات.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة المملكة للخرسانة عبدالله الشهابي: «سوق الخرسانة في البحرين صعبة جداً، هناك تراجع حاد مقابل عرض كبير، وهو ما يؤدي إلى انخفاض في الأسعار».

وأضاف «الطاقة الإنتاجية لشركات الخرسانة في البحرين تصل إلى 16 ألف متر مكعب، بينما الطلب في السوق بين 4 و5 آلاف متر مكعب، ما يعني أن هناك فائضا كبيرا».

وأكد أن الشركات تبيع الخرسانة بأسعار متدنية على حساب الربحية، بهدف الاستمرار للحفاظ على الإنتاج والموظفين، وبعض الشركات قد تنظر لها على أنها مسألة بقاء، وخصوصاً بعد خروج بعض الشركات من السوق.

وأشار إلى أن السوق في وضع صعب، والمنافسة على أشدها، والكل يريد الحفاظ على زبائنه، والأسعار في نزول. ورأى أن الشركات بين خيارات صعبة.

وذكر أن «الطلب في السوق في الوقت الحالي يأتي من المشاريع الإسكانية، أما مشاريع القطاع الخاص فتكاد تكون شبه معدومة إذا ما قارناها بالفترة الماضية».

ورأى مقاولون، أنه عندما تنتهي بعض المشروعات الكبيرة سيكون هناك فائض كبير من الخرسانة، مقابل عرض قليل؛ ما يعني أن الأسعار تتجه إلى الهبوط.

وقال مسئول في شركة خرسانة، فضل عدم ذكر اسمه: «المشروعات الجديدة تتراجع، والقائمة تتوقف وتؤجل... هذا يؤدي إلى تقليل الطلب على الخرسانة مقابل العرض الذي توفره المصانع... التحدي كيف يمكن بيع الطاقة الإنتاجية للمصنع؟... حرب الأسعار؛ ستهلك المصانع من دون جدوى اقتصادية».

ويتحدث المستثمرون عن انتشار واضح لتأجيل أو إلغاء مشروعات عقارية يقوم بها القطاع الخاص في البحرين تقدر كلفتها بملايين الدنانير.

ورأى مقاولون أن تفعيل الحكومة للسياسة المالية بضخ الأموال في المشاريع يمكن أن يكسر حال الجمود في الأسواق ويدفعها نحو النمو الذي يمكن أن يساعد الشركات.

ودعوا الحكومة إلى ضخ الأموال في إنشاء مشاريع جديدة وبنى تحتية، لتحريك عجلة النمو الاقتصادي، وإنعاش الأسواق. مؤكدين أن الحكومة مطالبة بتفعيل السياسة المالية بشكل أكبر في الوقت الحالي لتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي؛ بحيث يؤدي إلى إنعاش القطاعات الاقتصادية من خلال إعادة التوازن بين العرض الكلّي والطلب الكلّي.