تقدم النائب المستقل محمود المحمود بسؤال إلى وزير المواصلات كمال بن احمد محمد حول الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتطوير عملية النقل الجوي في البلاد وزيادة عدد شركات الطيران الوطنية والعالمية التي تستخدم مطار البحرين، وهل يتم معاملة جميع شركات الطيران بالمثل، وكيف يمكن للوزير التوفيق بين مهامه الرقابية والتنظيمية كمسئول أول عن أعمال الطيران المدني في البحرين وعضويته في مجلس إدارة أحد الشركات الوطنية.
كما سأل المحمود عن البرامج التي اعدتها وزارة المواصلات لتحصيل كافة المبالغ المتأخرة السداد للطيران المدني ولشركة مطار البحرين بما في ذلك رسوم المغادرة على جميع شركات الطيران العاملة من مطار البحرين دون استثناء وعن تفاصيلها وحجم المبالغ المتأخرة وكيفية السداد حتى تاريخه، وأيضا السند القانوني الذي يتم بمقتضاه تحويل رسوم المغادرة إلى شركة مطار البحرين بدلا من وزارة المالية، وعن وجود خطط وبرامج لفتح باب المنافسة امام جميع ناقلات الطيران، وكم الخسائر المتراكمة على شركات الطيران الوطنية نسبة إلى رأسمالها ووضعها القانوني بالنسبة لقانون الشركات التجارية.
وتساءل النائب المستقل، هل وضعت الوزارة خططا لدعم الناقلات الوطنية وحماية حقوقها وحقوق العاملين فيها اسوة بما تقوم به بعض الدول الاخرى لحماية مصالح ناقلاتها الوطنية وخاصة بعد الظروف الأمنية والإقتصادية والمالية التي مرت بها البلاد منذ بداية عام 2011م، وهل يتم منحها فرصا متكافئة بعيدا عن الاحتكار وبما يخدم المواطن البحريني والنقل الجوي، كما طلب الاستفسار عن تفاصيل الخطط والبرامج التي اعدتها الوزارة لتذليل الصعوبات والمشاكل امام جميع شركات الطيران، ودور الوزارة في توفير المناخ الاستثماري المناسب لجذب تلك الشركات ودعم القطاع الخاص في المملكة للاستمرارية والتطور، والخطط الخاصة بالمحافظة على حقوق المستثمرين في قطاع الطيران.
