قال وزير العمل جميل محمد علي حميدان أن مؤشرات سوق العمل في مملكة البحرين المتعلقة بالربع الرابع من العام 2012، والتي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأخيرة، تعكس نتائج الجهود الحثيثة التي تبذلها مملكة البحرين من أجل توفير فرص عمل لائقة ومتنوعة للمواطنين الباحثين عن عمل بمختلف تخصصاتهم ومؤهلاتهم، وان تلك المؤشرات الايجابية دليل واضح على نجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تسير عليها مملكة البحرين.

جاء ذلك بمناسبة صدور التقرير الاحصائي الفصلي للربع الرابع من عام 2012، والذي يتضمن بيانات الأشهر أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر / كانون الاول 2012، حيث اوضح سعادة الوزير انه بصدور هذا التقرير تكون مملكة البحرين قد طوت حوالي عامين من الأعوام الصعبة في تاريخ سوق العمل في البحرين، والتي بدأت مع أحداث فبراير / شباط ومارس / آذار 2011 المؤسفة وما تركتها من آثار سلبية على مختلف المجالات. ولعل من أبرز التداعيات السلبية للأحداث ظهور احتمالات مقلقة بحدوث تراجع في فرص العمل والخشية من ازدياد معدلات البطالة. ولكن برغم صعوبة التحديات التي واجهتها المملكة، إلا انه بفضل السياسات التنموية الفعالة التي تنتهجها القيادة ، وفي ضوء التوجيهات لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والبرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والرؤية المتقدمة والاهتمام الشخصي من قبل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لإصلاح سوق العمل، استطاعت سوق العمل ان تحافظ على مستويات مشهودة من النجاح و التي انعكست بدورها على المؤشرات الايجابية المتحققة وخاصة في العام 2012.

وأشار حميدان الى ان التقرير الاحصائي يظهر أن أحد أهم مؤشرات سوق العمل، ألا وهو معدل البطالة قد ظل في الحدود الطبيعية والآمنة، علاوة على تكثيف جهود التدريب والارتقاء بمهارات وخبرات الأيدي العاملة الوطنية.

وأضاف: انه بالنسبة لمجال التوظيف والبطالة، فيشير التقرير الى ان الربع الأخير من العام 2012 شهد استقرار معدل البطالة الفصلي عند 3.8%، جراء قدرة الاقتصاد البحريني على توفير فرص العمل المناسبة التي تستوعب الباحثين عن عمل، سواء للداخلين الجدد منهم في سوق العمل او طالبي الوظائف الجديدة، هذا في حين كان شهر أكتوبر الافضل اداء في عدد الذين تم توظيفهم خلال هذا الربع من العام، حيث بلغ عدد المتوظفين 2066 فرداً، ثم شهد العدد انخفاضاً الى 1631 فرداً في نوفمبر والى 1322 فرداً في ديسمبر، وهو أمر يحدث في شهر ديسمبر من كل عام، حيث تتباطأ معدلات التوظيف بسبب اقفال الحسابات المالية ومراجعة الموازنات وغيرها من عوامل. اما بالنسبة لعدد العاطلين فقد تراجع من 7222 فرداً في أكتوبر إلى 6788 فرداً في ديسمبر2012، ليبقى مستقراً عند معدلاته المعتادة، في دلالة واضحة على قدرة الاقتصاد البحريني على توليد فرص العمل المناسبة جراء استقرار سوق العمل واستمرار نموه الطبيعي والأجواء الصحية الايجابية التي تميز بها.

واضاف وزير العمل ان بيانات إعانة التعطل، للداخلين الجدد إلى سوق العمل تشير الى حدوث انخفاض طفيف في عدد المستحقين من 3690 مستحقا ًفي أكتوبر إلى 3522 مستحقاً في ديسمبر 2012. وبالمثل فقد تراجع عدد مستحقي تعويض التعطل، للمسرحين من أعمالهم، من 648 مستحقاً في أكتوبر، الى 631 مستحقاً في نوفمبر، ثم الى 601 مستحق في ديسمبر 2012، مما يشير الى ان سوق العمل لم تشهد أية حالات فصل للعمال تتجاوز المعدلات الاعتيادية والطبيعية للسنوات السابقة.

وفي مجال توفير الشواغر الوظيفية أشار سعادة وزير العمل الى ان شهر ديسمبر كان الأفضل أداء في هذا المجال، حيث وصل العدد إلى 9086 وظيفة شاغرة، مقارنة بشهر اكتوبر ، إذ بلغت عدد الشواغر الوظيفية 8662 وظيفة شاغرة ببنك الشواغر الوظيفية بالوزارة. وكان نصيب الوظائف المخصصة للإناث فقط في ديسمبر 2487 وظيفة تشكل 27%، بينما بلغت نسبة الوظائف المخصصة للجنسين 29% من اجمالي الشواغر الوظيفية، ما يعني ان أكثر من نصف الوظائف الشاغرة يمكن ان تكون صالحة للإناث. ويعكس ذلك الجهد المبذول لزيادة فرص العمل المتاحة للإناث.

وفيما يخص التدريب فقد قال حميدان ان عدد المتدربين شهد ارتفاعاً ملحوظاً من 12902 متدربين في أكتوبر إلى 14796 متدرباً في نوفمبر، ثم إلى 16209 متدربا في ديسمبر، مضيفاً بأنه فيما يتعلق بالفرص التدريبية، المتاحة للعاطلين والباحثين عن عمل فقد بلغت 844 فرصة تدريبية في أكتوبر نتيجة لطرح برامج مستحدثة للخريجين الجامعيين، في حين انخفض العدد إلى 797 في نوفمبر وإلى 632 فرصة تدريبية في ديسمبر 2012. ويرجع الانخفاض في الفرص التدريبية خلال الربع الرابع لعام 2012 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام الى استنفاد وملأ الكثير من الفرص التدريبية المتاحة نظراً لإقبال العديد من الباحثين عن عمل على البرامج التدريبية الموجهة للخريجين الجامعيينوكذلك برامج حملة الدبلوم والثانوية العامة وما دونها، والبدء في التخطيط لتنفيذ برامج تدريبية جديدة للعام 2013.

واختتم وزير العمل تصريحه قائلاً بأنه في ضوء النتائج المتحققة خلال الربع الرابع من عام 2012 (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر)، فقد بلغ عدد العاطلين 6788 عاطلاً في نهاية ديسمبر، وينقسم هؤلاء العاطلون إلى 1604 ذكراً (بنسبة 24%) و 5184 أنثـــى (بنسبة 76%). وباحتساب إجمالي القوى العاملة الوطنية البالغ حوالي 183788 عاملاً (وهو حاصل جمع اجمالي العاملين البالغ عددهم 177000 فرد حسب التعداد الاحصائي للعام 2010 + اجمالي العاطلين البالغ 6788 فرداً) فإن نسبة البطالة لشهر ديسمبر الماضي قد بلغت 3.7%، وتشكل الإناث نسبة 76% من إجمالي عدد العاطلين، في حين يشكل الذكور نسبة 24% فقط.