من منطلق اختصاصات اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي في دعم إيرادات البلدية من خلال الإصرار على استحصال المستحقات المالية المتأخرة على أصحاب عقود الإيجارات والاستثمارات، فقد كشف تقرير معد من قبل بلدية المحرق صادر في 31 أكتوبر / تشرين الأول 2012 أجري بناءً على طلب اللجنة المالية والقانونية أن هناك مبالغ تقدر بما مجموعه 4 ملايين دينار عبارة عن متأخرات أو مستحقات لصالح بلدية المحرق.

وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي أن تلك المستحقات تصنف تحت تصنيفين اثنين هما رسوم بلدية، وإيجارات لأملاك البلدية. وتقدر متأخرات الرسوم السكنية الاستثمارية بمليون دينار تقريباً. هذا بالإضافة إلى "رسوم البيوت" وتقدر بحوالي 1.2 مليون دينار. بينما تبلغ متأخرات "رسوم السوق" حوالي 1.3 مليون دينار. كما تبلغ متأخرات عقود الإعلانات مبلغاً كبيراً قدره 400 ألف دينار.

وكشف التقرير أن مبالغ متأخرات إيجارات أملاك بلدية المحرق تفوق الربع مليون دينار، منها إيجارات الأملاك التي تقدر بمبلغ 140 ألف دينار. أما إيجارات الأسواق فتصل إلى 80 ألف دينار، وإيجارات أراضي الألعاب تبلغ 40 ألف دينار. فيما تبلغ إيجارات الأكشاك 2000 دينار تقريباً، والإيجارات الاستثمارية 2500 دينار.

وأرجع المرباطي مسؤولية عدم تحصيل تلك الملايين إلى الجهاز التنفيذي في بلدية المحرق، كاشفاً أنه بصدد رفع سؤال بخصوص أسباب تراكم هذه المبالغ والتراخي في تحصيلها في الوقت الذي تعاني فيه البلديات من تحديات تواجه الميزانية.

وأضاف أنه عادةً يتم التعامل مع المتأخرات بعدة أساليب منها أن يتم إخطار المنتفعين بضرورة دفع المتأخرات، خاصةً بأنها تندرج ضمن الأملاك العامة. وفي حال الامتناع عن دفعها تلجأ الجهة المختصة إلى القضاء للفصل فيها.

وختاماً قال المرباطي: "إننا نسأل الجهاز التنفيذي ما هي الخطوات التي قامت بها الإدارة المختصة في الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق في هذا الشأن؟ وما سبب عدم نجاح هذه الإجراءات إن وجدت؟ وهل قامت الشؤون القانونية باللجوء إلى القضاء لمعالجة الأمر أم أن الموضوع لم يلاق اهتماماً كبيراً من الجهاز التنفيذي مما يدعونا إلى تحميله المسؤولية في حال عدم قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة. هذا مع العلم بأن تلك المتأخرات ستصب في الصندوق البلدي المشترك، ولعل الأخير هو الذي لم يحفز الجهات المعنية في البلدية للتعاطي مع هذا الملف بالشكل الصحيح، نظراً لكون ديوان الرقابة المالية قد تطرق إلى بعض المبالغ التي تدفقت في قنوات الصندوق من حيث مشروعية وجهتها".