صرح وكيل النيابة عدنان فخرو بأن محكمة التمييز قد أصدرت قراراً برفض طلب محكوم عليه بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده في قضية إدارة محلاً للدعارة وتحريض ومساعدة المتهمات على ممارسة ذلك والاعتماد في حياته بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمات من ممارسة الدعارة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت أربعة عشر متهماً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ممارسة الدعارة وإدارة محلاً لممارستها والتحريض والمساعدة على ذلك والاعتماد بصفة جزئية بما تكتسبه المتهمات من ممارسة الدعارة, والإقامة في البلاد بطريقة غير مشروعة.

وقد قضت المحكمة الصغرى بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بالحبس والغرامة, حيث تراوحت مدد الحبس بين ثلاثة أشهر إلى سنتين مع النفاذ.

فيما طعن متهمان على ذلك الحكم بالاستئناف فقضت المحكمة الاستئنافية برفض استئنافهما وبتأييد حكم أول درجة.

وإذ لم يرتضى أحد المحكوم عليهم بذلك الحكم فطعن عليه أمام محكمة التمييز شاملاً طعنه طلباً مستعجلاً بإيقاف تنفيذ الحكم إلا أن المحكمة رفضت طلبه ذاك.