عقد المجلس البلدي الجنوبي إجتماعه غير العادي رقم (3) لمناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والتي لم يتم تحويلها على المجلس بشكل رسمي وإنما تم الإطلاع عليها من خلال الصحف والمعلومات الواردة من بعض المجالس البلدية.

وقال المجلس البلدي في بيان له اليوم الأحد إن "تلك التعديلات جاءت في أغلبها لتمثل إعتداء صارخ على إختصاصات المجالس البلدية الواردة في المادة (19) من قانون البلديات وغيرها من المواد".

وأشار إلى أنها قلصت في المادة الاولى والثالثة سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر إلى إقتراحها وكذلك في المادة رقم (12) إقتراح القواعد والإجراءات بدلاً من إصدارها وإقتراح مواقف السيارات بدلاً من تحديدها.

وأضاف: "كما حذفت التعديلات المقترحة المادة رقم (12) صلاحية تقسيم وتجزئة الأراضي وإقتراح المشروعات الخاصة بها ومواقع تنفيذها وكذلك حذفت صلاحية المشاركة في وضع المخططات العمرانية والتفصيلية".

وإستبدلت التعديلات في المادة رقم (13) إتخاذ التدابير الخاصة بإيواء وتسكين المواطنين في حالة الكوارث وإغاثتهم وصرف المساعدات العاجلة لهم وإقتصرت على التنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن ، وكذلك تنظيم وتنفيذ المهرجانات والإحتفالات في المناسبات الوطنية والقومية.

وأبدى رئيس وأعضاء المجلس إستيائهم وإمتعاضهم من هذا التوجه لوزير البلديات وانه كان حرياً به أن يدعم دور المجالس البلدية ويزيد من صلاحياتها لا أن يهمشها ويقلص صلاحياتها لذا أرتا المجلس أن يكون هناك موقف موحد من قبل المجالس البلدية وان تكون هناك اجتماعات مشتركة للوقوف صفاً واحداً تجاه هذا التوجه .

وقال رئيس المجلس البلدي محسن البكري أن مراجعة وتقييم عمل المجالس البلدية بعد مرور ثلاثة ادوار متتالية أي 12 عام تحديداً أمراً طبيعياً للوقوف على مكامن القوة والضعف لديها وتصحيح مسارها حال وجود أي خلل للوصول لصيغة تطويرية كون التجربة والخبرة قد تراكمت خلال هذه الاعوام الأثنى عشر .

وأنه يقترح تشكيل لجنة من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية السابقين والحاليين والمعنيين من القانونيين للوقوف على القانون واللائحة التنفيذية للمجالس البلدية بهدف زيادة صلاحياتها الخدمية وفك التداخلات التي التي تعطل بين الفينة والأخرى مع جهات اخرى ومنها المجلس النيابي والمحافظات كون القانون مبهم في بعض مواده مما يسبب تضارب وإشكالات بين الجهات الثلاث .

وانه يعتبر هذه التعديلات فرصة للمراجعة وإيجاد صيغة توافقية تطويرية حسب رؤى الجهات المختلفة والمعنية بهذا الشأن.