للترويح عن النفوس المتوترة لشعب البحرين وخصوصاً السياسيين منهم وهم يتابعون تقلبات الحوار كما تطرحه الحكومة الموقرة، أو ما يطلق عليه إخوتنا اللبنانيون (هيه سخنه وهيه بادرة»، تداعت إلى خاطري أغنية قديمة للفنانة شريفة فاضل، أعاد أداءها الفنان محمد منير ومطلعها:

ما بلاش حاوريني يا كيكا... ما فيهاش لف ودوران يا ملك في الحب ضحايا... في الحب ما لكش أمان!

وتجربة شعب البحرين والمعارضة الوطنية مع الحكم على هذا المنوال.

والبداية كانت في الاتفاق ما بين هيئة الاتحاد الوطني وحكومة البحرين بضمانة الوكيل السياسي البريطاني ديلي في أكتوبر/ تشرين الثاني 1955، حيث تم الاعتراف بهيئة الاتحاد الوطني كأول تنظيم سياسي شرعي في الخليج، وكشريك سياسي للحكومة. ولكن لم تمض سوى سنة لتنقض الحكومة على الهيئة والحركة الشعبية، وتعتقل قياداتها وتحاكمهم محاكمةً ميدانيةً وتنفيهم إلى جزيرة «سانت هيلانة» بتواطؤ بريطاني.

ثم جاء فجر الاستقلال حصيلةً لنضال شعب البحرين في ظل مرحلة التحرر الوطني والقومية العربية بقيادة جمال عبدالناصر، وتراجع شمس الإمبراطورية البريطانية، وهكذا دخلت الأطراف الإقليمية والدولية، وخصوصاً بريطانيا وأميركا، في مفاوضات لتتم ولادة استقلال البحرين عن طريق القابلة القانونية... الأمم المتحدة.

ولإضفاء الشرعية الوطنية عليه تم استفتاء شعب البحرين من قبل نائب الأمين العام للأمم المتحدة جو تشيباردي، للاختيار ما بين إيران في ظل دعوى إيران بتبعيتها، أو الاستقلال في ظل حكم آل خليفة وهو ما اختاره شعب البحرين. ولكن بشرط أن يكون الحكم في دولة الاستقلال حكماً ديمقراطياً، السيادة فيه للشعب في دولة المؤسسات، وخصوصاً المجلس الوطني المنتخب، ويستند إلى دستور عقدي يضعه مجلس تأسيسي منتخب.

وقد سارت الأمور بشكل معقول رغم تأخر الاستقلال لمدة عام، إلى حين التوصل إلى تسوية بشأن مشروع الاتحاد الخليجي، والذي تخلّت البحرين عنه. ثم إعلان الاستقلال في 14 أغسطس/ اب 1971، وتبدأ بناء أجهزة الدولة على أساسيات بنية الدولة القديمة، وتحمل الكثير من مثالبها وخصوصاً التمييز ضد الأغلبية والامتيازات للأقلية، ومعاداة الحركة الوطنية في العمق.

وتم وضع الدستور من قبل المجلس التأسيسي المختلط، انتخاباً وتعييناً، وجرى على أساسه إجراء أول انتخابات نيابية معقولة رغم مثالبها، وتشكّل المجلس الوطني المختلط من المنتخبين الثلاثين والوزراء، وكان هذا هو الحد الأدنى لما ناضل من أجله شعب البحرين.

مرةً أخرى انقضت السلطة على التجربة الوليدة، في 16 أغسطس 1975، وحلت المجلس الوطني، وعطلت الحياة النيابية وعلقت العمل بأهم مواد الدستور لمدة 27 عاماً، وشنت حملة اعتقالات واسعة مدشنةًً بذلك مرحلة سوداء من حكم أمن الدولة، واستمر الفساد والتمييز حتى عام 2001.

واستبشر الشعب المكلوم خيراً بوصول صاحب الجلالة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة إلى الحكم في 6 مارس/ اذار 1999، وخصوصاً خطابه بعد أسبوع من تسلمه الحكم، حيث عبر بالانتقال بالبحرين من حال إلى حال. ثم وفي أجواء التسامح التي عرف بها أهل البحرين، توافقت المعارضة الوطنية والقيادات الدينية على التصويت بنعم لميثاق العمل الوطني، الذي كان مليئاً بالألغاز والنصوص، بعد أن تم التأكيد الرسمي على احترام الدستور، وخصوصاً ما يخص أنه يمثل سلطة الشعب مصدر السلطات جميعاً والشرعية، وأن الميثاق هو خريطة طريق للتحول الديمقراطي الحقيقي. لكن لم تمض سنة حتى صدر دستور جديد في 14 فبراير/ شباط 2002، ليؤسس لواقع جديد، يختزل في مجلس نيابي يفتقر للكثير من الصلاحيات ولا يعكس الإرادة الشعبية ولا مكونات الشعب بشكل عادل.

مرةً أخرى دخلنا مرحلة تركزت فيها السلطة والثروة، وحرمت الأغلبية الكاسحة من السلطة والثروة. وما ان أطل العام 2003 حتى سقط أول شهيد في العهد الجديد (محمد جمعة الشاخوري) في مظاهرة احتجاجية أمام السفارة الأميركية، ثم تلاه الشهيد علي جاسم في 17 ديسمبر/ كانون الاول 2007 في المسيرة الاحتجاجية في يوم الشهداء.

وجاءت انتفاضة 14 فبراير 2011 استناداً إلى نضال دؤوب، وتاريخ وطني عريق، واستلهاماً للربيع العربي الذي انطلق من تونس. وعلى امتداد عامين، ورغم سياسة القبضة الحديد، وتعمد تمزيق صفوف الشعب، وشراء قاعدة سياسية مفتعلة، فقد صمد الشعب وصمدت المعارضة الوطنية، ودفعت ثمناً باهظاً لكنه يستحق الحرية.

بعد كل هذه الكلفة الباهظة، عاد الحكم للموافقة على الحوار السياسي بهذه الطريقة الغامضة، وهكذا «بين حانا ومانا ضعنا لحانا» كما يقول المثل...

أو كما تقول الفنانة شريفة فاضل «ما بلاش حاوريني يا كيكا».