أشاد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي بقرار مجلس التعليم العالي باعتماد مقرر «حقوق الإنسان» كمقرر إجباري يضاف للخطط الدراسية كمتطلب جامعي على مستوى البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، مؤكداً أنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال في بيان له أمس الأحد: «إن هذا القرار المهم يأتي ترجمة فعلية وتطبيقاً أميناً لأبرز توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتعهدات مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي وتوصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعميم وتدريس مفاهيم حقوق الإنسان في كل المراحل الدراسية بما فيها المرحلة الجامعية، فضلاً عمّا يعنيه قرار مجلس التعليم العالي من تفعيل كبير لما ينص عليه الميثاق الدولي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، بالإضافة لكون دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني أكدا ضرورة صون ورعاية الحقوق الإنسانية وأولى أهمية كبيرة بقطاع التعليم والناشئة والشباب وبما يساهم في تغذيتهم حقوقياً بالمعلومات النافعة والمفيدة».

وأكد أن تدريس طلبة مؤسسات التعليم العالي المقرر الخاص بحقوق الإنسان يعني نهل طلبة العلم المعرفة الحقوقية أكاديمياً وعبر متخصصين في المجال القانوني والحقوقي وبما يؤهل جيل المستقبل لإلمام أوسع وأشمل بالشئون الحقوقية وبشكل موضوعي وأكاديمي وعلمي ما ينشئ جيلاً واعياً في فهم قضاياه الحقوقية بعيداً عن التحريف والتضليل والتسييس في التعامل مع الملفت الحقوقية».

وثمن شروع جامعة البحرين في تنفيذ مشروع عيادة قانونية تغذي الطلبة بالثقافة الحقوقية وذلك بالتعاون مع جمعية المحامين الأميركيين.

وذكر أن مقرر حقوق الإنسان سيساهم في تعزيز الثقافة القانونية والحقوقية لدى طلبة الجامعات، مؤكداً دعم وزارة شئون حقوق الإنسان لذلك وبما يساهم في أن تشكل الثقافة الحقوقية رافداً مهماً في مسيرة التعليم العالي في البحرين، وذلك لأهمية تعزيز الاهتمام بثقافة حقوق الإنسان لتكون ثقافة حاضرة وبقوة في صفوف الطلبة وأجيال المستقبل.