قال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أن «وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أكد خلال الجلسة الأولى للحوار أن طاولة الحوار ستكون صاحبة القرار».

وأشار عبدالرحمن إلى أن «وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة نقل في بداية الجلسة الأولى للحوار تحيات جلالة الملك إلى المشاركين، كما أن مختلف الجهات التي تعكس وجهات النظر المختلفة ثمنت مبادرة الحوار واستكمال حوار التوافق الوطني».

ولفت إلى أن «عدد المشاركين هم 8 يمثلون ائتلاف الجمعيات العشر، و8 يمثلون الجمعيات الست، و8 من السلطة التشريعية ووزير العدل ووزير الأشغال ووزير التربية والتعليم وسيدير الجلسات وينسقها وكيل وزارة العدل خالد عجاجي ووكيل وزارة الإسكان عبدالله طالب».

وبين أن «هناك أجواء ايجابية تعكس حجم المسئولية الملقاة على المشاركين، وهناك إجماع من قبل جميع الجهات على ضرورة انجاح حوار التوافق الوطني وأن وزير العدل ذكر أن الطاولة ستكون هي صاحبة القرار وتم بدء النقاش عن الأجندة وعن ملاحظات الجمعيات».

وأضاف عبدالرحمن أن «الضمانة الأولى لتنفيذ ما ينتج عن الحوار أن في الحوار السابق تم التوافق على أكثر من 290 مرئية، وتم تنفيذ أكثر من 217 والبقية قيد التنفيذ والضمانة الثانية سيمر عبر القنوات الدستورية»، مؤكداً أن «ثبات وتغيير المشاركين يرجع إلى الجهة المشاركة وهو ليس تنظيميّاً».

وقال إن «آلية الحوار ستكون هي آلية توافق الذي يمكن أن يكون توافقاً تامّاً أوتوافقاً مع بعض التحفظات التي تسجل أو عدم توافق يتم تداوله في جلسات أخرى أو لا توافق يتم الوصول إليه».

وعن مشاركة وزراء خدماتيين بين أنه «إذا بدأنا نتحدث عن المشاركين وعن صلاحياتهم؛ فالشخص يمثل الجهة وله كامل الصلاحيات في التحدث باسم الحكومة في الجلسات».

وكانت مصادر قالت لـ»الوسط» قبل بدء جلسات الحوار أن وزراء العدل والتربية والأشغال سيمثلون الحكومة في الحوار الوطني الذي انطلق عصر أمس.

من جانبها، قالت الناشطة السياسية منيرة فخرو: «كانت هناك آراء مختلفة بشأن المشاركة في الحوار أو الامتناع عن ذلك، وحتى الساعة 12.30 من ظهر اليوم (أمس) لم يحسم القرار».

من جهته، ذكر رئيس جمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان «حاولنا معرفة الكثير من الأمور، لكن للأسف لم نحصل على إجابات لأسئلتنا، وسنسعى إلى الحصول على إجابات منذ بداية جلسات الحوار».

إلى ذلك؛ أفاد رئيس جمعية التجمع القومي حسن العالي: «هناك تفاوت في وجهات نظر الجمعيات السياسية المعارضة، لكن الأغلبية كانت مع المشاركة في الحوار».

إلى ذلك، أكد ممثل جمعية المنبر الوطني الإسلامي خالد القطان أن «الجمعية عازمة على المشاركة في الحوار حتى آخر مرحلة منه».

وذكر رئيس جمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان أن «الحوار حاجة وضرورة، ولابد أن يضع حدّاً للأزمة والجمعيات تأتي للمشاركة في الحوار بجدية وهي لم تضع شروطاً بل محاور لكيفية الحوار وكيف يبدأ وكيف ينتهي، وسنطرح القضايا انطلاقاً من المبادئ السبعة لولي العهد ووثيقة المنامة ووثيقة التيار الديمقراطي».

من جانبه، قال القيادي في جمعية الوفاق سيد جميل كاظم إن هناك عدم اتضاح في الرؤية، ونحن نسعى إلى حوار جاد، والتعاطي الإيجابي هو الحل الوحيد الذي سيخرج البحرين من الأزمة.