دعا مجلس الوزراء إلى استلهام العبر من ميثاق العمل الوطني لانطلاقة جديدة من العمل الوطني تحكمها المسئولية الوطنية وتكون روح الميثاق باعثها في نبذ العنف والفرقة والشقاق والحفاظ على استقرار الوطن وصون وحدته وسلامته لمستقبل أكثر إشراقاً.
إلى ذلك، وافق المجلس على مشروع مرسوم بإنشاء هيئة عليا للإعلام والاتصال تتولى اقتراح رسم السياسة العامة للإعلام والاتصال بمملكة البحرين ومتابعة تنفيذها وتختص الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بإعداد مشروع الخطة الوطنية للإعلام والاتصال واقتراح الضوابط والقواعد اللازمة للارتقاء بمهنة الإعلام والاتصال.
ورأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح يوم أمس الأحد (10 فبراير/ شباط 2013)، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
بمناسبة ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني، فقد هنأ سمو رئيس الوزراء، عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وشعب البحرين بهذه المناسبة الوطنية التي أجمع فيها شعب البحرين أن يكون ميثاق العمل الوطني هو المنطلق الذي تستند إليه المسيرة الوطنية، وعبره اجتازت البحرين منعطفاً مهماً في مسيرتها إلى مرحلة جديدة من التطور والنمو سياسياً واقتصادياً واجتماعياً أطرته بيئة ديمقراطية في دولة المؤسسات والقانون، داعياً المجلس إلى استلهام العبر من ميثاق العمل الوطني لانطلاقة جديدة من العمل الوطني تحكمها المسئولية الوطنية وتكون روح الميثاق باعثها في نبذ العنف والفرقة والشقاق والحفاظ على استقرار الوطن وصون وحدته وسلامته لمستقبل أكثر إشراقاً.
بعدها أشاد مجلس الوزراء بموقف الأزهر الشريف تجاه دول مجلس التعاون عامة ومملكة البحرين خاصة والتي عبر عنها شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أحمد الطيب في دعم سيادة وعروبة مملكة البحرين والدعوة للكف عن التدخل في شئونها الداخلية، منوهاً المجلس بمساعي الأزهر الشريف المباركة في توحيد الصف الإسلامي انطلاقاً من دوره التاريخي في التصدي لكل ما يهدد دول وشعوب الأمة الإسلامية.
بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: وجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية المختلفة للاستفادة من استضافة مملكة البحرين لمنتدى الأمم المتحدة للخدمة للعامة الذي سيعقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك في شهر يونيو/ حزيران المقبل تزامناً مع الاحتفال بيوم الأمم المتحدة للخدمة العامة بمشاركة 700 شخصية من قادة وصانعي السياسات ووفود رسمية رفيعة المستوى في تعزيز وضع مملكة البحرين على الخارطة الدولية في مجال صناعة المؤتمرات والمعارض وإنجازاتها في الخدمة العامة والحكومة الإلكترونية وذلك في ضوء المذكرة التي عرضها سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات.
ثانياً: وافق المجلس على مشروع مرسوم بإنشاء هيئة عليا للإعلام والاتصال تتولى اقتراح رسم السياسة العامة للإعلام والاتصال بمملكة البحرين ومتابعة تنفيذها وتختص الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بإعداد مشروع الخطة الوطنية للإعلام والاتصال واقتراح الضوابط والقواعد اللازمة للارتقاء بمهنة الإعلام والاتصال بما يحقق المصلحة العليا للوطن والحفاظ على وحدة المجتمع فيه، وحماية حرية الرأي والتعبير في مختلف وسائل الإعلام بموجب الضمانات الدستورية، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الإعلامي والعمل على التوفيق بين الأطراف ذات العلاقة بشأنها، وتباشر الهيئة المشار إليها أعلاه مهماتها بحرية وحيادية واستقلالية تامة.
ضرورة الحفاظ على جودة التعليم العالي
ثالثاً: وجه مجلس الوزراء إلى ضرورة الحفاظ على جودة التعليم العالي والارتقاء بمخرجاته لتبقى دائماً متميزة وفعّالة وتعكس بشكل إيجابي مكانة مملكة البحرين وسمعتها في مجال الخدمات التعليمية بما في ذلك في مؤسسات التعليم الجامعي الخاص، وحث مجلس الوزراء على وضع المزيد من الضوابط التي تكفل الرقابة على أداء الجامعات وضمان عدم خروجها عن الإطار المرسوم لها كمؤسسة تعليمية حفاظاً على مصلحة الطلبة ومستقبلهم الدراسي وأن تشجع الجامعات التي تحرص على تطوير أدائها ليكون متماشياً مع المعايير والمتطلبات الوطنية والدولية، وقد جاء ذلك من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي بشأن قرارات مجلس التعليم العالي التي اتخذها في اجتماعه الحادي والثلاثين.
رابعاً: وجه مجلس الوزراء إلى الدفع بوتيرة الحراك التنموي وأن يكون برنامج الدعم الخليجي للتنمية حافزاً نحو المزيد من عمليات البناء والتنمية التي تخدم المواطنين، وذلك خلال اطلاع المجلس على ما تم تنفيذه في قطاع البناء والطرق والصرف الصحي الذي تم خلال العام 2012 ترسية 89 مناقصة بكلفة 81 مليون دينار وطرحت فيه 77 مناقصة بكلفة نحوا 75 مليون دينار لمشاريع تركزت بنسبة 40 في المئة في قطاع الصرف الصحي و38 في المئة في قطاع الطرق و22 في المئة في قطاع البناء، وأن من أهم المشاريع التي نفذت من خلال ترسية هذه المناقصات فتح الطرق في المناطق الجديدة وبرنامج تطوير القرى وتطوير شارع حوار السريع من عسكر إلى جو وشارع 5 بمدينة عيسى ومشروع أعمال الصيانة والتشغيل لمحطات الصرف الصحي ومشروع تأهيل خطوط شبكة الصرف الصحي ومشروع إنشاء المركز الصحي في حالة بوماهر بالمحرق، حيث جاء ذلك خلال دراسة المجلس للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال.
خامساً: وجه مجلس الوزراء إلى الاستمرار في الجهود التي جعلت الحكومة تنجح في جعل معدلات البطالة في أدنى مستوياتها على رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وتابع المجلس في هذا الصدد النتائج التي تحققت على صعيد توظيف العاطلين وإدماجهم في سوق العمل من خلال البرامج التدريبية وتوفير الفرص الوظيفية لهم، ووقف في هذا الصدد على نسبة البطالة التي استقرت في الربع الرابع من العام 2012 عند مستوى 3.8 في المئة بسبب قدرة الاقتصاد البحريني على توفير فرص العمل المناسبة التي تستوعب الباحثين عن عمل وبلغ فيه عدد العاطلين عن العمل 6788 شكل الذكور منهم 24 في المئة كما حدث فيه انخفاض في إعانات التعطل لأن سوق العمل لم تشهد أية حالات فصل للعمال تتجاوز المعدلات الاعتيادية والطبيعية، وقد بلغ عدد الشواغر الوظيفية في الربع الرابع من العام 2012 ما مجموعه 9086 شاغراً، علماً بأن أكثر من نصف الوظائف الشاغرة يمكن أن تكون صالحة للإناث، حيث جاء ذلك خلال استعراض المجلس للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل. فيما أخذ المجلس علماً من خلال مذكرة وزير العمل بالبرامج التدريبية التي يتم إقرارها وتنفيذها من خلال المجلس الأعلى للتدريب المهني وأوجه الصرف عليها والأنشطة الموجهة لها، مطلعاً المجلس في هذا الصدد على برامج التأهيل والتوظيف لفئات الباحثين عن العمل.
سادساً: أحاط وزير الصحة المجلس بتوصيات ونتائج المؤتمر العالمي لمرض فقر الدم المنجلي: الوقاية والعلاج الذي عقد تحت رعاية سمو رئيس الوزراء مؤخراً وبتشكيل وزارة الصحة للجنة فنية مهنية لدراسة هذه التوصيات ومتابعة المقترحات التي أثيرت فيه، حيث أكد مجلس الوزراء أهمية مثل هذه المؤتمرات العلمية وضرورة وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ وتضمينها الخطة المستقبلية لوزارة الصحة.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على خمس اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب وهي كالآتي:
1 - الموافقة على الرغبة بزيادة مخصصات المراكز الشبابية في محافظات مملكة البحرين.
2 - الموافقة على الرغبة بشأن نقل الحظائر وورش العمل من منطقة الحزام الأخضر في الزنج والبلاد القديم وتخصيص الحزام الأخضر كمحمية بيئية ومتنزه وطني يحقق الصحة البيئية لمحافظة العاصمة.
3 - الموافقة على الرغبة بشأن تحويل مركز مدينة حمد الرياضي والثقافي الحالي إلى نادي رياضي وثقافي ونموذجي وتوفير المبنى اللازم لذلك.
4 - الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص قطعة أرض لإقامة منتزه عام بمدينة حمد يخدم الأهالي.
5 - الموافقة على الرغبة بإبداء التسهيلات اللازمة للمواطنين السوريين المقيمين في مملكة البحرين أو الزائرين لحين تحسن الأوضاع الأمنية في سورية في ضوء ما تسمح به اللوائح والأنظمة والقوانين في هذا الشأن.
ثامناً: أخذ المجلس علماً بموافقة مجلسي الشورى والنواب على المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب.
العدد 3810 - الأحد 10 فبراير 2013م الموافق 29 ربيع الاول 1434هـ
