قال مجلس بلدي الشمالية إن مشروع وزارة البلديات والتخطيط العمراني لتعديل اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية لقانون البلديات رقم (35) والصادر العام 2001 يستهدف بالأساس تكريس المركزية السيئة في يد الوزارة وتقليص صلاحيات المجالس البلدية التشريعية والرقابية والى تخلف القانون بوجه عام بما ينعكس سلباً على قدرة المجالس لتقديم خدمات ذات جودة مناسبة للمواطنين والمقيمين الأمر الذي يؤدي الى تحويل الأعضاء البلديين المنتخبين الى موظفين تابعين للوزارة وهو أمر يتنافى والصفة التمثيلية للأعضاء البلديين للناخبين والمجتمع بصفة عامة وبالتالي تقليص مساحة الحركة اللازمة لتطوير العمل البلدي بمملكة البحرين.

واستنكر المجلس، في الجلسة الاستثنائية التي عقدها أمس الأحد (10 فبراير/ شباط 2013)، آلية طرح التعديلات المذكورة، لافتاً إلى أن المجالس البلدية فوجئت بهذه الخطوة غير المبررة - وعبر الصحافة المحلية - من قبل الوزارة من دون أدنى تنسيق أو استشارة من قبل الوزير على رغم اللقاءات الدورية التي تنعقد في ديوان الوزارة وبحضور الوزير شخصيّاً، ما يثير كثيرًا من علامات الاستفهام والأسئلة ويجعل الأمر برمته محل توجس، واصفاً هذه الخطوة بأنها خطوة للخلف ترسم عمليّاً طريقة تعاطي وزير البلديات بأسلوب فوقي مع إخوانه الأعضاء البلديين وهو أسلوب يتنافى كليّاً مع تعهدات الوزير المتكررة لحلحلة الأمور والمشاكل العالقة والى انتهاج سياسة مد جسور التعاون مع المجالس بهذا الشأن، مهيبين بالوزير التخلي عن طرح ما يمس حق المجالس البلدية في إبداء ورفع رؤاها بكل شفافية وبتنسيق كامل.

كما أعرب المجلس عن أسفه لاستهداف العمل البلدي من خلال طرح هذه التعديلات التي أقل ما يقال عنها إنها سترجع العمل البلدي الى نقطة الصفر وتحولها الى «مجالس صورية».

واستدرك «إن ما كنا نأمله، نحن المجالس البلدية، من الوزارة التعاون الكامل مع الأعضاء البلديين من أجل تطوير قانون البلديات بما يليق بالمجتمع البحريني، والدفع بسمعة البلاد لتكون بمصاف الدول المتقدمة بلديّاً»، مضيفاً «إننا نرى البلدان الأخرى وهي تدفع بالتجارب البلدية الى الأمام وتزودها بكل ما تحتاج إليه من كوادر ادارية وفنية وتطور من القوانين اللازمة لتحويلها إلى مجالس لها صفة الحكم المحلي؛ الا أننا - وبكل أسف - وبعد مرور ما يقارب العقد من الزمان من انطلاق التجربة البلدية بمملكة البحرين نجد تراجعاً مقيتاً يسلب ما تبقى من مؤسسات المجتمع المدني قدرتها على صناعة قرار مشترك بين الدولة وممثلي الشعب المنتخبين».

ودعا المجلس وزارة البلديات في شخص الوزير، ومجلسي النواب والشورى ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس البلدية جميعاً الى القيام بدورها وتقلد مسئوليتها الوطنية من أجل تطوير قانون البلديات سعيا إلى الدفع قدما بما يؤسس لشراكة مجتمعية فاعلة قوامها خدمات بلدية متطورة.

كما دعا الجميع الى الرجوع الى مشروع التعديلات المتقدم والذي طرح خلاله المجلس رؤيته لتطوير قانون البلديات بعد دراسة مستفيضة - الذي رفعه مجلس بلدي الشمالية في أكتوبر/ تشرين الأول 2007 الى مجلس النواب - يؤدي في حال اقراره الى الدفع قدماً بالتجربة البلدية لتكون تجربة رائدة بين دول المنطقة وتجعل البحرين بكل فخر في مصاف الدول المتطورة في هذا الشأن.