حذر عضو مجلس بلدي الوسطى خالد عامر من تفاقم مشكلة سكن العمال العزاب وسط الأحياء السكنية، وتأثير هذه الظاهرة على بنية وقيم وعادات المجتمع البحريني، داعياُ إلى حل المشكلة حلاً جذرياً حماية للمجتمع.

وقال عامر: «لقد سمعنا كثيراً منذ سنوات عن تحرك هنا وهناك وتوجيه الجهات المعنية لبلورة رؤيتها وكذلك قرأنا كثيراً عن تشكيل لجان لمناقشة هذه الظاهرة، إلا أن الوضع مازال على حاله من دون تغيير والعمالة في تزايد، فضلاً عن ضعف القوانين وعدم تفعيل ما وجد منها للحد من هذه الظاهرة ومراقبة سكن العمال»، موعزاً هذا الأمر إلى غياب الرؤية وضبابية الموقف إزاء ذلك.

وأشار إلى الحوادث الأخيرة التي وقعت وكان آخرها حريق المنامة، محذراً من حوادث مشابهة قد تقع في أية لحظة نتيجة الوضع المأساوي للبنايات ووضع القاطنين فيها، حيث إن تلك الحوادث وغيرها هي نتيجة طبيعية لغياب الرقابة وسن التشريعات والقوانين المنظمة للعمالة سواء من ناحية السكن، أو الأعداد المهولة في العزب أو تلك المتعلقة بإيجاد سكن للعمال بعيداً عن الأحياء السكنية التي تقطنها العوائل وفق مواصفات حديثة تراعي متطلبات السلامة والحياة الكريمة.

وأضاف «ما أحوجنا اليوم إلى إنهاء هذه الظاهرة التي باتت تؤرق العوائل البحرينية بشكل مستمر، الأمر الذي دفع الكثير من العوائل إلى الهجرة من المناطق القديمة العريقة التي كانت لها ذكريات وتاريخ حضاري والبحث عن بدائل للسكن في مناطق أخرى».

وتابع أن «الحكومة اليوم مطالبة للوقوف على هذه الظاهرة وإيجاد الحلول المناسبة لها دونما تأخير أو تباطؤ».

وأشار إلى أن حل المشكلة ليس معقداً أو باللغز المحير أو بالمعادلة الكيميائية المعقدة التي يصعب فك رموزها، وإنما المطلوب هو الإرادة الحقيقة من قبل الحكومة لحل المشكلة أسوة بدول سبقتنا في هذا المجال مثل الكويت وكذلك السعودية في منطقة الرياض وغيرها من الدول».