أظهرت نتائج الانتخابات البلدية للعام 2010، أن المرشحين المقرر إحلالهم كأعضاء بلديين في مجلسي الوسطى والمحرق البلديين عوضاً عن من تم إسقاط عضويتهم، هم: مجدي النشيط وإياد محمد جابر وعلي عبدالعزيز علي سلمان، ورضي مطر أحمد حسن بالنسبة للمحافظة الوسطى، وسمير علي أحمد بالنسبة للمحرق.

ورفع المجلسان البلديان خلال الأسبوعين الماضيين لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، خطابين بشأن «الإعلان عن خلو مكان الأعضاء المسقطة عضويتهم»، وذلك تمهيداً لإحلال المرشح الذي حصل على أعلى نسبة أصوات بعد المُقال خلال الانتخابات البلدية بالعام 2010 استناداً إلى المادة (13) من المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001.

يأتي هذا بعد أن قضت محكمة التمييز تضمن آخر درجة تقاضي- بعدم قبولها طعن كتلة الوفاق البلدية في حكم محكمة الاستئناف الرافض بعودة العضو محمد عباس إلى عضوية مجلس بلدي المحرق، حيث قرر المجلس البلدي إسقاطها إبان فترة السلامة الوطنية بالعام 2011 إلى جانب 4 أعضاء آخرين من مجلس بلدي المنطقة الوسطى، هم: حسين العريبي، صادق ربيع، عادل الستري، عبدالرضا زهير.

ونصت المادة (13) من قانون البلديات أنه «إذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده. فإن لم يوجد وجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال الستين يوماً التالية على الأكثر؛ لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس، ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجرى انتخاب عضو بديل. وإذا بلغ عدد المستقلين نصف عدد الأعضاء يعتبر المجلس منحلاً، ويدعى إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر من آخر استقالة».

وفي التفاصيل، فإن المرشح الذي من المقرر أن يحل مكان العضو المقال حسين العريبي في الدائرة الأولى هو مجدي النشيط، والآخر الذي من المقرر أن يحصل على مكان العضو عادل الستري هو إياد محمد جابر، ومكان العضو عبدالرضا زهير المرشح علي عبدالعزيز علي سلمان (معتقل ومحكوم سنة حالياً) ويليه المرشح علي عبدالحسن محمد حسين من حيث أعلى عدد أصوات صحيحة حصل عليها، وبالنسبة للدائرة السادسة فإنه من المقرر أن يحل مكان العضو صادق ربيع المرشح رضي مطر أحمد حسن.

وأما بالنسبة لمجلس بلدي المحرق، فإن المرشح الذي من المقرر أن يحل مكان العضو المقال عن الدائرة السادسة محمد عباس هو سمير أحمد علي أحمد.

وحالياً، أكثر من 100 ألف مواطن من المنطقة الوسطى والمحرق بلا ممثلين بلديين عنهم، ويترقبون عودة الأعضاء المسقطة عضويتهم بتسوية أو مبادرة إيجابية، إلى جانب إحلال الأعضاء البدلاء لتفادي تعطل الخدمات والمشروعات في الدوائر الخمس.

وكان مجلسا المحرق والوسطى البلديان قد صوتا بموافقة كل الأعضاء ضمن جلسة استثنائية عقد خلال شهر أبريل/ نيسان 2011، على إسقاط عضوية 4 أعضاء من كتلة الوفاق البلدية من بلدي المنطقة الوسطى، وواحدا من بلدي المحرق، وذلك بحضور المستشار القانوني لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وقرر المجلسين رفع قرارهما فوراً لوزير شئون البلديات جمعة الكعبي للبت فيهما، حيث جاء الرد بالموافقة على قراري المجلسين.

وعلل المجلسان موقفهما «بارتكاب أعضاء كتلة الوفاق مخالفة جسيمة من شأنها خيانة الوطن على هامش وثيقة وقعوا عليها رفعت لمنظمة الأمم المتحدة خلال الأحداث الأمنية الأخيرة التي مرت على البلاد، وكذلك بسبب اعتصامهم في مبنى بلدية العاصمة والتلويح بمطالب تجاوزت القانون والحد المسموح».

ولجأ الأعضاء البلديون بعد ذلك إلى تقديم طعن لدى محكمة الاستئناف العليا بصفة الاستعجال في قراري المجلسين، ثم صدر القرار بعد تأخره لأشهر بالتأييد.

وعلى أساسه طعن الأعضاء مجدداً لدى محكمة التمييز البحرينية، والتي أيدت أيضاً قرار محكمة الاستئناف بعدم عود البلديين المقالين وصحة قرار المجلسين ووزير شئون البلديات.

علماً أن طوال فترة نحو عامين تخللت مبادرات على صعيد المجلسين للتوصل إلى تسوية ومصالحة وإرجاع المقالين لاسيما مع تعطل الكثير من المشروعات والخدمات وتذمر الأهالي، علاوة على تحمل رئيسي المجلس عبدالرزاق الحطاب وعبدالناصر المحميد مسئولية دوائر الأعضاء المسقطة عضويتهم، لكنها جميعاً باءت بالفشل.