أفصح مجلسا بلدي المحرق والوسطى عن أنهما «ينتظران وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لإنهاء إجراءات تعيين الأعضاء البدلاء المقرر أن يحلوا مكان من أسقطت عضويتهم».
وقال رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرزاق حطاب إن «المجلس أعلن رسمياً خلو مقاعد أربعة أعضاء سبق أن أسقطت عضويتهم وفصلت محكمة التمييز بعدم قبول طعونهم، على أن يخاطب وزير شئون البلديات جمعة الكعبي بخلو المقاعد للبدء في عملية تعيين البدلاء، والمقرر أن يصل الخطاب للوزارة خلال اليومين الجاريين».
وأضاف حطاب لـ «الوسط» أن «الخطوات المتبعة لتعيين العضو البديل عن من قدم استقالته أو أسقطت عضويته، تتمثل في أن يعلن المجلس البلدي خلو مقعد العضو ويخاطب الوزارة بذلك، على أن تتولى الأخيرة عملية الاتصال بالمرشح الذي حصل على أعلى نسبة أصوات صحيحة بعد العضو المستقيل أو المسقطة عضويته، ثم تنهي الإجراءات الإدارية معه في وزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف، وحضور المجلس البلدي بعدها لأداء القسم والبدء في العمل بصورة طبيعية بعدها».
وأوضح رئيس بلدي الوسطى أن «خطاب المجلس البلدي للوزارة بإعلان خلو مقاعد الأعضاء المُقالين لم يكن كقرار، بل بإخطار عن خلو مقعد الدوائر الأولى والثانية والسادسة والخامسة»، مستدركاً أن «الإجراء الذي اتخذه المجلس بإعلان خلو المقاعد اتخذ وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة».
وعلى صعيد مجلس بلدي المحرق، أفاد رئيس المجلس بالإنابة علي المقلة بأن «المجلس أعلن خلو الدائرة السادسة التي كان يمثلها العضو المسقطة عضويته محمد عباس، وخاطب وزارة شئون البلديات بذلك لإنهاء الإجراءات المعنية بتعيين العضو البديل».
وذكر المقلة أن «من المقرر أن ترد وزارة شئون البلديات على خطاب المجلس لتبين من خلاله الإجراءات التي ستتخذها في هذا الجانب خلال هذين اليومين ولاسيما أن الخطاب مر عليه نحو أسبوعين»، مشيراً إلى أن «الوزير اتصل هاتفياً برئيس المجلس عبدالناصر المحميد حيال الموضوع مؤخراً، والوزارة بصدد انتظار نسخة من الحكم الصادر من محكمة التمييز للبدء في إجراءات إحلال العضو البديل، وفي حال رفض تجرى انتخابات جزئية».
وختم رئيس المجلس بالإنابة: «نأمل أن يستمر عمل المجلس البلدي واكتمال أعضائه لتقديم كل ما هو أفضل لصالح كل مناطق محافظة المحرق، وذلك بعيداً عن جو الشحن والتجاذبات السياسية باعتبار أن العمل الخدمي يجب أن يكون بمنأى عن ذلك».
ويأتي تعيين الأعضاء البدلاء استناداً للمادة (13) من المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، أنه «إذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده. فإن لم يوجد وجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال الستين يوماً التالية على الأكثر؛ لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس، ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجرى انتخاب عضو بديل. وإذا بلغ عدد المستقلين نصف عدد الأعضاء يعتبر المجلس منحلاً، ويدعى إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر من آخر استقالة».
والأعضاء المسقطة عضويتهم من مجلس بلدي المنطقة الوسطى هم: عضو الدائرة الأولى حسين العريبي، عضو الدائرة الثانية عادل الستري (نائب رئيس المجلس)، عضو الدائرة الخامسة عبدالرضا زهير، عضو الدائرة السادسة صادق ربيع. بينما أسقطت عضوية عضو الدائرة السادسة من مجلس بلدي المحرق.
العدد 3810 - الأحد 10 فبراير 2013م الموافق 29 ربيع الاول 1434هـ
وهل كانت أفعالكم وقراراتكم بعيدة عن جو الشحن والتجاذبات السياسية والطائفية؟؟ لا أعتقد..
المقلة: «نأمل أن يستمر عمل المجلس البلدي واكتمال أعضائه لتقديم كل ما هو أفضل لصالح كل مناطق محافظة المحرق، وذلك بعيداً عن جو الشحن والتجاذبات السياسية باعتبار أن العمل الخدمي يجب أن يكون بمنأى عن ذلك».