قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى برئاسة القاضي عيسى مبارك الكعبي وأمانة سر محمود الودياني، 31 مارس/ آذار الحكم في قضية 3 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري، إذ استأنف أحدهم الحكم الصادر، فيما صدر الحكم بحق الآخرين غيابيا.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في 5 يوليو/ تموز 2011، حكمها في قضية 3 متهمين (أحدهم بحريني وآخران مجهولٌ مكانُ سكنِهما وعناوينهما لدى السلطات البحرينية)، بالتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني، إذ قضت المحكمة بسجن المتهمين الثلاثة 10 سنوات وتغريمهم 10 آلاف دينار

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الثلاثة أنهم منذ العام 2002 وحتى أبريل/ نيسان 2010 تجسَّسوا بمملكة البحرين وخارجها مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما وجهت لهم النيابة العامة تهمة التجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية، وسلموا عناصره بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع عسكرية ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين، وكان ذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، كما طلبوا وقبلوا لأنفسهم ولغيرهم عطايا مالية من الحرس الثوري الإيراني مقابل تزويدهم بالمعلومات ذات الطبيعة العسكرية والاقتصادية عن البحرين. وتتمثل تفاصيل القضية في أنه حال تواجد المتهمين الثاني والثالث في دولة الكويت قاما مع آخرين بالتخابر مع أعضاء بجهاز المخابرات الإيرانية التابع للحرس الثوري الإيراني، كما أن المتهمين يعملان في الوقت ذاته كدبلوماسيين بالسفارة الإيرانية بدولة الكويت، وأنهما كلِّفا بجمع معلومات عسكرية سرية عن بعض وحدات وزارة الدفاع الكويتية وعدد آليات الجيش الكويتي والقوات الأميركية وتحركاتها بالكويت والمواقع العسكرية والحيوية والنفطية مقابل حصولهما على مبالغ نقدية.