بحث وزير الصحة صادق الشهابي مع مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، دور الهيئة في إصدار التراخيص الطبية والمهنية، بالإضافة إلى منح التراخيص والرقابة على المنشآت الصحية، كما تمت مناقشة التعديلات على القوانين المتعلقة بعمل الهيئة والتأكيد على ضرورة التنسيق مع جهات التشريع لإصدارها. كما تم الإشارة إلى أهمية تعريف الجمهور بأن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية هي هيئة مستقلة بذاتها ولها شخصيتها الاعتبارية حتى لا يتم الخلط بين عمل وزارة الصحة وعمل الهيئة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير بمكتبه أمس الأحد (10 فبراير/ شباط 2013) مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، برئاسة رئيس مجلس الإدارة وحيد علي عقاب، والمدير التنفيذي للهيئة بهاء الدين فتيحة، وابتسام محمد الدلال، وطارق محمد سعيد، وفاطمة عبدالواحد محمد الأحمد، وامتثال أنور الجشي، وعادل عبدالله بوجيري، وحضور المستشار القانوني لوزارة الصحة عصام إسماعيل.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العلاقة بين وزارة الصحة والهيئة الوطنية باعتبارها هيئة لها شخصيتها الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي عن وزارة الصحة، إلا أنها في الوقت ذاته خاضعة لرقابة الوزير ويقع عليه عبء متابعة أعمال الهيئة ومدى التزامها بتطبيق أحكام القانون في ضوء السياسة العامة للحكومة، وهو المسئول عنها سياسياً أمام الجهات الرسمية والتنفيذية والشعبية في مملكة البحرين.

وأثنى وزير الصحة على الجهود التي يبذلها مجلس الإدارة في مجال عمله، مؤكداً دعم ومساندة الوزارة له، مبدياً استعداده للتباحث معهم في كل ما يخص تنظيم المهن والخدمات الصحية بالبحرين.

وأكد الأهمية والدور الكبير الذي تقوم به الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، متمنياً لجميع القائمين عليها دوام التوفيق والنجاح لما فيه خير وصالح مملكة البحرين، ويضيف لها المزيد من التقدم والازدهار.

من جهته، أكد مجلس الإدارة أن الهيئة تحرص على التنسيق والتعاون التام مع وزارة الصحة من خلال توليها مهمات تنظيم ومراقبة الخدمات الصحية المقدمة في القطاعين العام والخاص، وذلك باعتماد معايير موحدة للقطاعين، ومنح التراخيص للخدمات والمهن الصحية.

وأوضح أن إنشاء الهيئة بموجب القانون رقم 38 لسنة 2009 جاء في المقام الأول من أجل تعزيز مصلحة المواطن وتطوير القطاع الصحي تماشياً مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين حتى عام 2030، والتي أكدت حق المواطنين في الحصول على خدمات صحية عالية الجودة، بما يجعل من البحرين مركزاً طبياً رائداً في المنطقة.

وأشاد الجانبان بالمرسوم الملكي الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للصحة وبارك الحضور هذا التوجه الذي يعزز تقديم الخدمات الصحية في البحرين ويعمل على توحيد منظومة العمل بين القطاعات كافة ذات العلاقة، كما تم التطرق إلى انعكاسات إنشاء المجلس على دور كل من وزارة الصحة و الهيئة.