طالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ وزارة العمل بأن تعمل على إرجاع العمال المفصولين الذين تتفق الوزارة مع اتحاد العمال لنقابات عمال البحرين على أنهم لايزالون خارج أعمالهم، مؤكداً إصرار الاتحاد على مواصلة الطريق والتجاوب مع كل بادرة جدية وحقيقية للحوار الذي يجب ألا ينحصر فقط في مشكلة المفصولين بل في كل ما يخص الشأن العمالي الذي على أطراف الانتاج أن تتواصل بشأنه.

وقال المحفوظ إن أصل الاختلاف بيننا وبين وزارة العمل هو إصرار الوزارة على التعامل مع القضية بوصفها اختلافاً في الأرقام بين ما لدينا وما لديها من بيانات، فمع أنها تقر كوزارة بأن هناك مفصولين لم يعودوا وهي متفقة معنا حولهم فإنها تصر على تطابق الأرقام بدلاً من حل وضع المتفق على عدم صحة فصلهم وعلى أنهم لايزالون خارج عملهم.

وأضاف المحفوظ «نحن كاتحاد نرى العكس تماماً فبدلاً من استنفاد الوقت في التباري أيُّنا أصح أرقاماً؛ لنحلْ موضوع من اتفقنا عليه ثم نأتي فيما بعد لقصة من لم نتفق عليه سواء في العدد أم في النوعية».

وذكر أن «القضية ليست بهذا التعقيد لو لم يكن هناك من يضع العصي في عجلة الحل ويعقِّد الأمور ويريد لهذا الملف ألا يحل وهو ليس نحن بالتأكيد بل غيرنا». لافتاً إلى أن «هناك 4600 مفصول بناء على تقرير بسيوني تنوعت أسباب فصلهم إما لغيابهم قسريّاً فترة الأزمة أو لكونهم عبَّروا عن رأيهم بالمشاركة هنا أو هناك في فعاليات تلك الفترة أو لمجرد انتمائهم إلى طيف من أطياف هذا المجتمع التي نجلُّها جميعاً ونحترمها، أو لكونهم ناشطين في القيادة النقابية في هذه المنشأة أو تلك ولا توجد قي أدبياتنا ووثائقنا تصنيفات أخرى فكل من استغني عنهم خلال هذه الفترة الممتدة من فبراير/ شباط حتى نهاية العام 2011 أو من شاب الاستغناء عنهم فيما بعد شبهة التمييز يجب أن يرجعوا إلى أعمالهم وهذا ما أمر به جلالة الملك وجاءت به توصيات بسيوني ونص عليه الاتفاق الثلاثي».

ودعا المحفوظ إلى حل قضية المفصولين بالبساطة التي تمت بها عملية الفصل ما يمكن حله بأسرع وقت، لكن على أن نلتفت إلى ما تبقى دون تأخير أكثر مما حصل ويمكن المناقشة حولهم وفي اطار فترة زمنية محددة؛ ففي المؤسسات الحكومية مثلاً وفي الشركات الكبرى لا يصح أن تبقى أعداد المفصولين خارج أعمالهم وهي مؤسسات حكومية.

وذكر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ أن الاتحاد العام في إطار سعيه للحوار الاجتماعي والتواصل مع أطراف الإنتاج لا يدخر جهداً ولا وقتاً في تعزيز هذا التواصل؛ وفي هذا الإطار جاءت استجابته لطلب وزارة العمل الاجتماع مؤخراً حيث حضر الاتحاد العام كما هو دائماً حريص على التوصل إلى حل يخرج بقضية المفصولين من عنق الزجاجة الذي وقعت فيه.

ولكنه استدرك بأن الوزارة لم تلتفت إلى بقية أمور جدول العمل وهي أجور فترة الفصل والتأمين الاجتماعي عن هذه الفترة والانتهاكات التي يتعرض لها المرجعون من تغيير في الوظائف وتهميش في موقع العمل والتمثيل في المجالس الثلاثية والتشريعات واحترام مكانة الاتحاد العام في تعديلها، فكل هذه الأمور لم يتطرق إليها الاجتماع بسبب إصرار الوزارة على مناقشة فقط موضوع الأرقام وهو ما قاد الاجتماع إلى طريق مسدود للأسف الشديد وهو ما لم نكن نتمناه.